الببلاوي يشيد بمواقف الدول العربية مع مصر بعد ثورة 30 يناير

القاهرة – محمد الدوي أكد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى أن مصر منفتحة بشكل كبير على امتها العربية وان الكثير من دول هذه الأمة ظهر معدنها الأصيل مع مصر خلال الأزمات، مشيدا بمواقف السعودية والإمارات والكويت والأردن تجاه مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو. وقال الببلاوي خلال لقائه بالجالية المصرية في الإمارات مساء اليوم "الجمعة" إن مواقف تلك الدول مع مصر يعيد التأكيد على أن الاستقرار العربي هو في مصلحة كافة دول الأمة العربية.
وأوضح الببلاوي إلى انه بالرغم من أن مصر تمر بظروف ليست سهلة إلا أن ما نمر به يعد مرحلة تاريخية مهمة وعندما نحقق طموحاتنا سينظر الجميع إلى تلك المرحلة أنها كانت قاسية ولكنها كانت ضرورية وأساسية لنضجنا السياسي، مشيراً إلى أن التكلفة والصعوبات والتحديات التي نقدمها ونواجهها ستكون بسيطة عند تحقيق طموح الشعب المصري في التقدم والرخاء ومن اجل مستقبل أفضل.
  وأكد الببلاوي أن حكومته ليست مرتعشة الأيدي، وأن مجلس الوزراء اتخذ في ثاني جلساته قراراً يؤكد عدم صحة هذا القول عندما كلف وزير الداخلية بفض الاعتصامات وهو ماتم تنفيذه بالفعل، مشيراً إلى أن الحكومة تعلم علم اليقين الأهمية القصوى لدفع وتنمية الاقتصاد ولكن لا يمكن لأى دولة أن تشرع في تنمية اقتصادها ودفعه دون تحقيق الأمن والاستقرار ولهذا كان من الضروري والحتمي إعطاء الملف الأمني الأولوية الأولى ويليه الملف السياسي ثم الاقتصادي.
  وقال الببلاوي إن الحكومة حرصت على المضي في الملفات الثلاثة ولكن وفق هذه الأولويات، مشيراً إلى أن مصر تنفتح على أشقائها العرب، وأن المواقف العربية تجاه مصر خلال الظروف الصعبة التي تمر بها ليس غريباً، وإنما تعكس هذه المواقف حقيقة واحدة وهى أن أمن واستقرار العرب هو مسئولية كل العرب ويصب في مصلحتهم جميعا وأى دولة عربية تتعرض لأي قلق ينعكس على باقي الدول، مشيداً بمواقف كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن المساند والداعم لمصر.
وأضاف الببلاوي أنه متفائل بمستقبل مصر، مشيراً إلى أننا وضعنا قدمنا على الطريق الصحيح الذي سيصل بنا إلى بر الأمان ولكن هذا التفاؤل ليس معناه أن الأمور سهلة، فمصر الآن أشبه بشخص ذي جسم قوي أصابه المرض وكاد أن يشفى ولكنه مازال في مرحلة النقاهة.
وأوضح أن أكبر خطر تعرضت له مصر عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير كان سقوط الأمن وهو ما سعت الحكومة إلى عودته بقوة ونجحت إلى حد كبير، ليس بنسبة مائة فى المائة ولكن أصبحت هناك دولة قائمة ومن يخالف يتم محاسبته.
وأضاف أن الدولة شرعت في الملف الثاني الخاص بتحقيق الديمقراطية وأن تكون البلد لكل من فيها وليست لفريق ومن هنا تم وضع خارطة الطريق والتي تتضمن وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية وحرصت الحكومة على وضع مبادرة لحماية المسار الديمقراطي، مشيراً إلى احتياج مصر في هذه المرحلة إلى موارد من الخارج.
  وخلال رده على أسئلة أعضاء الجالية المصرية في الإمارات أكد الببلاوي أن الحرية التي ناضلنا من أجلها هي "طريق طويل"، وتحتاج إلى نظم وتشريعات تحميها وتفتيت كافة العوائق التي تقف في طريقها، مضيفاً أن مصر تسير على طريق الحرية التي لا تفرق بين المواطنين نتيجة الجنس أو الدين أو موقع المعيشة في أي محافظة.
  وطالب أحد الأعضاء بضرورة إعلان مشروع قومي يعلن أن مصر دولة سياحية، أكد رئيس الوزراء أن الأمر ليس مجرد إعلان ولكن تنمية ثقافة المواطنين في هذا المجال وتوفير الخدمات اللازمة لذلك الأمر حتى تكون مصر جاذبة بتاريخها المبهر وحضارتها وشواطئها مع حسن استغلال ما منحته لنا الطبيعة، مشدداً في نفس الوقت على أن السياحة لمصر هي نعمة من الله وميزتها أنها تأتى بعائد سريع، وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لإعادة السياحة إلى سابق عهدها ونمو هذا القطاع بصورة مطردة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم منح التراخيص اللازمة لإقامة مدينة الشيخ خليفة السكنية بالقاهرة الجديدة بعد أن كان هذا الأمر عائقا أمام المشروع.
وعن أموال المعاشات قال الببلاوي إن تلك الأموال ملكاً لهيئة المعاشات وليست ملكاً لأصحاب المعاشات، وتقوم الدولة بتغطية نصفها تقريباً لأن القانون يلزمها بذلك، مشيراً إلى أنه لا يمكن زيادة المعاشات لأن هذه المطالبات تعنى العودة للوراء وزيادة العجز.
  وأضاف الببلاوي أن "العدالة السريعة" إن لم تكن منصفة ستصبح عبئاً على الدولة، مؤكداً أن مصر تسعى للانفتاح على الدول العربية، وأنه ليس غريباً أن نرى هذه المواقف من الدول العربية الشقية، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار العربي مسؤولية الجميع.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين إنه لابد من صياغة جيل جديد من القوانين والتشريعات التي تؤدي إلى الاستقرار والتقدم في مختلف المجالات، مؤكداً أنه كان هناك صدام بين الدولة والقضاء خلال الفترة السابقة من الحكم، مضيفاً لابد أن يعي الجميع أن القضاء كان ذراعاً مهما على مدار السنين للحفاظ على الدولة المصرية.