قاضي التحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسية ينفي صحة إعلان نتيجة التحقيقات قريباً

نفى قاضي التّحقيق المنتّدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار عادل إدريس بصورة قاطعة، صحة ما نشر بإحدى الصّحف العربية في عددها الصّادر أمس الخميس على لسان أحد محامي رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، من أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة، عن نتائج التّحقيقّات في شأن البلاغات المتعلقة بوجود عمليات تزوير في الانتخابات الرّئاسيّة الأخيرة.
وأشار المستشار إدريس في تصريحات صحافية إلى أن مثل هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولا وجود لها من الحقيقة أو الواقع .. موضحًا أن التحقيقات التي يباشرها لا تزال مستمرة، وأنه لا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بموعد الانتهاء منها، كونها تجري في إطار من السرية، وفقًا لما يوجبه القانون في أعمال التحقيق القضائية.
وأكد المستشار إدريس ضرورة حرص الكافة على عدم التطرق مطلقًا لأعمال التحقيق التي يباشرها في القضية، خاصة وأن قرارًا بحظر نشر أية أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق، قد سبق وأن تم اتخاذه في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، وأخطرت به الصحف ووسائل الإعلام كافة عن طريق الجهات الرسمية المختصة.وحذر المستشار إدريس من مغبة انتهاك حظر النشر بأية صورة من الصور، حتى لا يقع مرتكب هذا الفعل تحت طائلة القانون.
وكان قاضي التحقيق قد سبق وأن قرر حظر نشر أية أخبار أو معلومات عن مجريات وإجراءات التحقيق في وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية، في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، في الداخل والخارج، وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وسريتها لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها وقرار التصرف فيها.
جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق والرئيس المعزول محمد مرسي.وكان الدكتور أحمد شفيق قد تقدم ببلاغات عدة بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.
وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس والذي قرر حظر النشر فيها.
جدير بالذكر أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود كان قد طلب من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبًا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقًا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.