هريدي يُطالب بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن لتحسين الأوضاع الإنسانيَّة

 القاهرة – محمد الدوي  أكَّد مساعد وزير الخارجية السابق، السفير حسين هريدي، أن "أحد أهم عناصر قرار مجلس الأمن الصادر بشأن الأوضاع الإنسانية في سورية، يعكس توافقًا دوليًّا للمرة الأولى بين الدول دائمة العضوية، مما يؤكد استشعارها الخطر الذي يعاني منه السوريون، ولاسيما في النواحي الإنسانية". واعتبر السفير حسين هريدي، في تصريحات صحافية، أن "الأهم هو ضرورة التزام الأطراف المعنية به، وتنفيذه بالنظر إلى تفشي الجوع والمرض، وضرورة العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في العام 2012 الخاص بفتح ممرات إنسانية، لأنه في حال تنفيذه سيمثل تطورًا كبيرًا في تعامل المجتمع الدولي مع ملف تلك الأزمة".
واستبعد السفير هريدي، أن "تلتزم بالقرار التنظيمات الإرهابية في المناطق الخاضعة لها، في الوقت الذي أكد أن الحكومة ستلتزم به نزولًا على تفاهم روسي سوري جرى قبل عرض القرار، لأنه لم يكن لموسكو أن توافق على تمريره، وألا تستخدم "الفيتو" دون تشاور مسبق مع دمشق على ضرورة التحرك إيجابيًّا في النواحي الإنسانية".
وشدَّد على "أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في العام 2012 بشأن فتح ممرات إنسانية"، معتبرًا أنه "في حال تحقيق تلك الخطوة ونجاح المجتمع الدولي فيها ستسهم في تضييق الهوة، وتغيير مواقف الحكومة والمعارضة في المفاوضات المقبلة".
وصوَّت مجلس الأمن، أمس السبت، بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سورية، ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.
وبعد أن هددت روسيا باستخدام "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عادت ووافقت عليه، وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139، لأنه لا يتضمن أي عقوبات لإجبار النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة، وبينها؛ حمص، ومخيم اليرموك، قرب دمشق، ومنطقة الغوطة، في ضواحي دمشق.
واعتبر القرار في هذا الصدد، أن "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية"، كما طلب مجلس الأمن في قراره من كل الأطراف "التوقف على الفور عن شن أي هجمات على المدنيين، وبينها القصف الجوي خصوصًا استخدام البراميل المتفجرة، في إشارة مباشرة إلى استخدام القوات الحكومية لها بالمروحيات على مواقع للمعارضة".
ويطلب القرار "من كل الأطراف وخصوصًا السلطات السورية بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
وتطالب الوكالات الإنسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها، وهي ترغب بالتمكن من إرسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الأمر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الآن.