صباحي يطالب الحزب الاشتراكي المصري بتأييده في الانتخابات الرّئاسيّة الآتية

القاهرة – محمد الدوي/ أكرم علي طالب المرشّح المحتمل في الانتخابات الرئاسية الآتية ورئيس التّيار الشّعبي حمدين صباحي، الحزب الاشتراكي بتأييده في الانتخابات، وضرورة المشاركة لبناء دولة تحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وكشف صباحي خلال لقاءاته مع قيادات الحزب الاشتراكي المصري، مساء الأحد، عن سعيه لتكوين حلف وطني واسع وحوار ممتد مع القوى السياسية عدا التي ترى أن 25 يناير "نكسة و30 يونيو انقلاباً"، مؤكداً أن برنامجه الانتخابي الذي يعرضه على القوى السياسية حالياً به خطوط عريضة توضح ملامح برنامجه الذي وصفه بـ "الثوري".
وأوضح صباحي خلال اللقاء أنه ينظر إلى الإخوان باعتبارهم الصف المعادي للثورة، وطرح تصوراً العدالة الاجتماعية والقصاص وجبر الخواطر قبل أي شيء آخر، وتصوره للمستقبل وحماية الحريات حتى لا يكون محاربة الإرهاب سببا في توغل القبضة الأمنية على الحريات.
كما أشار صباحي إلى أنه ينحاز بشكل موسع إلى فقراء الشعب عبر برنامج العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنهم اتفقوا على نقطتين مشتركتين، كيفية إدارة اقتصاد الدولة والتركيز على القطاع العام والتعاوني والخاص، والإيمان أن التنمية أساس إنهاء التبعية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بينهم وبين المتخصصين في البرنامج الانتخابى لحمدين صباحي.
يأتي هذا اللقاء في إطار مبادرة مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، لعرض برنامجه حول إدارة الدولة والتصورات السياسية والاقتصادية ومستقبل الصراع السياسي والاجتماعي بالدولة.
وكان حمدين صباحي التقى قيادات حزب الدستور قبل أيام للتوافق بشأن عرض ملامح برنامجه الانتخابي وإمكانية تأييد الحزب له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد المرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي أنه كان وما يزال وسيظل يحب ويحترم جيش مصر، نافيا خروج أي تصريحات على لسانه بأنه إذا ترشح المشير عبد الفتاح السيسي فلن يترشح احتراما لموقف المشير السيسي في 30 يونيو.
وقال صباحي، إن هذه لا تعد المرة الأولى التي تخرج تصريحات تصف فرصته في الفوز بالانتخابات الرئاسية بالضعيفة، مشيرا إلى أن ذلك قيل في الانتخابات السابقة ومع ذلك فقد حصل على 5 ملايين صوت، موضحا أن ذلك لا يعني أن الانتخابات سهلة، بل إن المنافسة هذه المرة أصعب من سابقتها ولكن فرصته في الفوز ستكون أعلى.
وأوضح صباحي أن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيحكمه معياران هما العدالة الاجتماعية التي يتبناها في برنامجه والأجيال الشابة التي قامت بالثورة.
وانتقد ما وصفه بـ"تنقية" الحكومة الجديدة من الرموز الثورية التي تواجدت في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رافضا الحكم على الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب إلا بعد ظهور أدائها.
وسرد صباحي أهم الملفات التي يجب على الحكومة الاهتمام بها وهم ملف العدالة الاجتماعية، واحترام الحقوق والواجبات الموجودة في الدستور خصوصا وزارة الداخلية، ومعاملة أهل سيناء كمواطنين من الدرجة الأولى، والقضاء على أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في سيناء ومنها حماس.
وقال صباحي "من يحمل بندقية في وجه شعب مصر.. نحن قادرون على أن نحمل مدفعا في وجهه".
وشدد صباحي على ضرورة توطيد مصر علاقاتها بدول الخليج التي وقفت معها والدفاع عن سورية وشعبها من التقسيم واستعادة دور مصر في أفريقيا وعضويتها في الاتحاد الأفريقي.
وأكد أن رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ليسوا أعضاء الحزب الوطني وإنما الوجوه الفاسدة التي جرفت اقتصاد مصر وأفسدت وسرقت.
وشدد صباحي على أن الوجوه الفاسدة لن تعود رغم محاولتها العودة للصورة الآن، ولكن ليس لها أرضية في الشارع.
وقال إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ليست محسومة سلفا ومن يقول هذا لديه فساد في الرؤية والرأي، وتهدم كل معاني الديمقراطية.
وأوضح أنه أنفق في معركته الانتخابية الماضية 5 ملايين جنيه جمعت من نقود المصريين المتبرعين وقدم بها كشف حساب بكل ما أنفقه.
وأكد أنه لا يسعى لكسب أصوات كل من يرى أن 25 يناير أنها نكسة أو من يرى أن 30 يونيو انقلاب.
وقال صباحي خلال لقائه على قناة "العربية الحدث"، إنه من الأفضل لجيشنا ألا يقترب بطريقة مباشرة من المنافسة الانتخابية، مشيرا إلى أنه إذا أخذ المشير عبد الفتاح السيسي قراره بالترشح فهذا حقه، ولكنه سيطلب حينها أن تلتزم الدولة ومؤسساتها بالحيادية وعدم تأييد مرشح ضد آخر، وأضاف أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الحلول الأمنية فقط بل هناك طرق أخرى لمواجهته.
وأكد المرشح الرئاسي المحتمل أن دعمه للشرطة ضد الإرهاب لا يعني السماح لها بالتعدي على الأبرياء وحقوقهم فهناك أخطاء حقيقية ترتكب بالقبض على نشطاء وشباب وأطفال لا علاقه لهم بالأحداث، حيث هناك شهادات عن تعذيب داخل السجون يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها، مشددا على ضرورة أن توقفها عن التجاوزات وانتهاك الدستور وأن تتطهر من أخطائها.
وتجري الانتخابات الرئاسية في مصر بحد أقصى 18 نيسان/أبريل المقبل بعد إقرار قانون الانتخابات الرئاسية من قبل الرئيس عدلي منصور.