وزير الخارجيَّة السُّعودي يُؤكِّد أنَّ بلاده تُدعِّم مصر في مواجهة خطر الإرهاب

أكَّد وزير الخارجية السعودي، سمو الأمير سعود الفيصل، على "موقف المملكة الثابت، والذي تقف فيه إلى جانب مصر قلبًا وقالبًا"، مجددًا "تهنئته بنتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد"، واصفًا إياه بأنه "جَسَّد وحدة الشعب المصري، وعبر عن إرادته الحرة". ولفت الفيصل، إلى أن "هذا الأمر يُؤكد جدية الحكومة المصرية في استكمال مراحل تنفيذ خارطة الطريق"، مُدِينًا بشدة "الأعمال الإرهابية التي تشهدها عدد من الدول العربية بما فيها مصر والبحرين واليمن"، ومؤكدًا أن "السعودية لم تألو جهدًا للتصدي لتلك الآفة الخطيرة، وعبرت عن ذلك بالفعل لا بالقول فقط من خلال إصدارها القوانين والتشريعات المجرمة للإرهاب والتنظيمات التي تقف خلفه"، مشددًا على "أهمية التعاون الكامل بين الدول العربية لمكافحة تلك الآفة وتجفيف منابعها".
وتعرَّض الأمير سعود الفيصل، إلى الشأن السوري، وطالب بـ"تسليم مقعد سورية في الجامعة العربية إلى "الائتلاف الوطني" تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والعشرين في الدوحة، خصوصًا في ظل تشكيله الحكومة المؤقتة، واستكمال الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الأمر من خلال الرسالة الرسمية التي تلقاها الأمين العام للجامعة من رئيس الائتلاف ورئيس الحكومة المؤقتة، لأن اتخاذ هذا القرار من شأنه أن يبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي لكي يغير أسلوب تعامله مع الأزمة السورية.
واتهم الأمير سعود الفيصل، "النظام السوري باتخاذ موقف لا ينبئ إطلاقًا عن جديته في السير في مفاوضات "جنيف2"، وفق مقررات "جنيف1"، في دلالة واضحة على أن هدفه من المشاركة في المفاوضات هو إضاعة الوقت فقط، وإبعاد تلك المفاوضات عن الأهداف المرسومة لها".
ورأى الفيصل، أن "إمكانية الخروج من المأزق السوري تظل مرهونة بإحداث تغيير في ميزان القوى على الأرض، وتوفير الدعم للائتلاف باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب السورى".
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، عبر الفيصل، عن "خشيته من أن يكون مصير الجولة الجديدة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة، مثل سابقاتها، بالرغم من التعاون الذي أبداه الجانب الفلسطيني لجهود وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والتي ظلت تصطدم بتعنت وصلف الحكومة الإسرائيلية، وعدم استعداده للوفاء لمتطلبات السلام"، لافتًا إلى أن "موقف بلاده الثابت يتمثل في ضرورة أن تفضي المفاوضات إلى تحقيق سلام شامل وعادل، يُمكِّن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، ورفض خطط تهويد المدينة، وما يتعرض له المسجد الأقصى من أخطار محدقة"، مطالبًا المجتمع الدولي، بـ"وقف تلك الممارسات التي تُقوِّض أي أمل في السلام".