المجلس القوميّ لحقوق الإنسان يُناقش تقريره المُقدّم إلى الأمم المتحدة

عرضت عضو المجلس القوميّ لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة المراجعة الدورية الشاملة منى ذوالفقار، خلال الاجتماع الأخير، تقرير المجلس الذي سيُقدّم إلى الأمم المتحدة، لمناقشته في سياق آليّة المراجعة الدوريّة الشاملة. وسبق أن تمّت مراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر للمرة الأولى في العام 2010، نتج عنها قبول الحكومة المصريّة تنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقد عقد المجلس، اجتماعات تنسيقيّة عدّة ولقاءات تشاوريّة مع ممثلي الجهات الحكوميّة ومنظمات المجتمع المدنيّ، بهدف التعرّف على الجهود التي تمّت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ورصد التقرير، أهم التطورات التي حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ عام 2010 إلى 2014، ويُطالب بإجراء إصلاحات عدّة بما يتفق مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان ودستور 2014.
ونُوجز بعض أهم التوصيات فيما يلي:
- بالنسبة إلى الحقوق المدنيّة والسياسيّة، التعجيل باصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء فى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصًا التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانوني العقوبات والاجراءات الجنائيّة، وقانون إنشاء مفوضيّة تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام، وقانون حرية تداول المعلومات ، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقاليّة، والحريات النقابيّة، والجمعيات والمؤسسات الأهليّة، وتعديل قانون  الأحزاب السياسيّة، فضلاً عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد وتعزيز حرية ونزاهة العملية الإنتخابيّة، وتعديل القوانين المُنظّمة لمباشرة الحقوق السياسيّة وانتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقًا للمعايير الدوليّة، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريّين في الخارج وللعمال والفلاحين وفقًا للدستور الجديد، وتيسير إجراءات التصويت للمصريين في الخارج، لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسيّة، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسيّ، وتوفير آليّة فعّالة، لضمان تنفيذ القانون لمواجهة الانتهاكات في مراحل العملية الانتخابيّة كافة، وللاستجابة للشكاوى التي تُحيلها مُنظّمات المجتمع المدنيّ، لا سيما في ما يتعلق بالتمييز الدينيّ واستخدام دور العبادة والأموال في التأثير على الناخبين، وتعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلميّة الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وفقًا لمقترحات المجلس، والإفراج الفوريّ عن المتظاهرين المُحتجزين ممن لا يثبت تورّطه في جريمة يُعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 كانون الثاني/يناير 2014، وقد أفرجت النيابة العامة عن عددٍ من الطلبة المُحتجزين فا استجابة للشكاوى الواردة إلى المجلس، وكذلك تعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 وفقًا للمعايير الدوليّة، خصوصًا في ما يتعلق بأماكن الاحتجاز والتغذية، والرعاية الصحيّة، وإعادة تأهيل المساجين، وإدخال نظام قاضي الإشراف على العقوبة، وتعديل قانونيّ المرافعات والإجراءات الجنائيّة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي البطء في التقاضي وضمان العدالة الناجزة بما يكفل ضمانات المُحاكمة المُنصفة.
 - بالنسبة إلى الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة:
 تكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيّات التي يتجاوز قاطنيها 15 ملايين نسمة في بعض التقديرات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة، ومساكن صحيّة وآمنة للفقراء، كما يتعيّن تطوير نظام الدعم العينيّ، بما يضمن وصوله إلى مُستحقيه، وزيادة نسبة الإنفاق الحكوميّ على الصحة وتطبيق معايير الجودة، ونظام التأمين الصحيّ الاجتماعيّ الشامل، وزيادة نسبة الإنفاق الحكوميّ على التعليم والتعليم الجامعيّ والبحث العلميّ وإتاحة تعليم عالي الجودة في مؤسسات التعليم الحكوميّة يُؤهِّل لسوق العمل، والقضاء على الأميّة الهجائيّة والرقميّة وفق جدول زمنيّ، وإصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المُعدّ من المجلس القوميّ للمرأة، ودعم مشروع المشاركة السياسيّة للمرأة، على أن يتم صياغته في سياسات وبرامج اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة تنتهجها الأجهزة الحكوميّة، وحماية حقوق الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقًا لدستور 2014، ودعم تطبيق إستراتيجيّة شاملة لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل كالتسرّب من التعليم والعنف والاستغلال السياسيّ، والمخاطر الصحيّة وارتفاع مُعدّلات التقزّم، وختان الإناث، وعمالة الأطفال، وأطفال الشوارع، بأساليب جديدة وأكثر فاعلية، والحفاظ على التعدديّة الثقافيّة ومكوّناتها المتنوعة في مصر، وعلى تراث مصر الحضاريّ والثقافيّ الماديّ والمعنويّ، مع تشديد عقوبات جريمة الإعتداء على التراث المصريّ، ووضع برنامج شامل للتوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
- بالنسبة إلى الالتزامات الدوليّة والتعهّدات الاختياريّة:
الالتزم بتقديم التقارير إلى اللجان التعاهديّة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدوليّة لحقوق الإنسان، ودعوة المُقرّرين الخاصين إلى زيارة مصر، وسحب التحفّظات على بعض مواد الاتفاقات الدوليّة لحقوق الإنسان، والانضمام إلى الاتفاقات الدوليّة والإقليميّة العربيّة والأفريقيّة، التي تُساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع "اتفاقية المقر الإقليميّ" لمكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في القاهرة.