القومي لحقوق الإنسان يرفض النقد السلبي ويطالب بتقّديم دلائل تخالف تقّرير "رابعة"

دعا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق كل من ينتقد تقرير تقصي الحقائق أن يتقدم بما لديه، عووضًا عن النقد السلبي، مطالبًا الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع ممارسات العنف في المجتمع، ووقف تحريض وسائل الإعلام على العنف. ونفى فائق، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، أن يكون هناك أيّ انقسام بين أعضاء المجلس ، كما ردّد البعض، لافتًا إلى أنّ "هناك أراء متعدّدة في المجلس، وتنتهي بالتصويت عليها، مع كامل الاحترام للأعضاء".
وأشار إلى أنّ "التقرير ذو أهمية خاصة، لما يتضمنه من معلومات، ورصد للانتهاكات التي تمت ضد المواطنين"، مؤكّدًا أنّ "البلاد شهدت أعمال عنف منذ عزل الرئيس محمد مرسي، ومازال المواطنين يتعرضون لأعمال عنف"، وموضحًا أنّ "المظاهرات التي شهدتها البلاد، خلال الشهور التالية لفض الاعتصامات، وكذلك الأعمال الإرهابية، التي يتعرض لها المواطنين، ورجال الشرطة، ورغم أن البلاد تشهد تنفيذ خارطة الطريق، إلا أنّ هناك قوى سياسية ترفض المشاركة في هذه العملية، وتحاول بالعنف تعطيل تحقيق خارطة الطريق".
وشدّد فائق على أنّ "هذا التقرير ملك للرأي العام"، مبيّنًا أنَّ "فض الإعتصام  خلّف وراءه 632 قتيلاً، منهم 8 من رجال الأمن، والباقين من المشاركين في الاعتصام"، مطالبًا من يشكك في هذا الرقم أن يقدم دليل خلاف ما جاء في التقرير.
ولفت إلى أنّه "عرض مقاطع فيديو لإطلاق النار من داخل الاعتصام، وننتظر الرد على ذلك"، موضحًا أنّ "التقرير تطرق إلى الانتهاكات من طرف رجال الشرطة".
وأعلن فائق عن أنَّ المجلس أرسل نسخة من تقرير "فض رابعة" إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء العدل، والداخلية، والخارجية، والنائب العام، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس، موجهًا الشكر إلى أعضاء لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس.
ومن جانبه، أكّد نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر أنّ "المجلس اتخذ الشجاعة الكافية في التصدي لهذا الحدث، ليعلن الكلمة الأولى فيه"، مشيرًا إلى أنّ "الكلمة النهائية تبقى لما ستتوصل إليه التحقيقات القضائية"، موضحًا أنّ المجلس سيعلن، خلال أيام، عن نتائج باقي لجان تقصي الحقائق، الخاصة بمذبحة قسم شرطة كرداسة، والاعتداء على دور العبادة، وحرق سيارة الترحيلات".
وعرض مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان الخبير الحقوقي ناصر أمين نماذج من الانتهاكات التي تمّ رصدها، قبل وأثناء، فض الإعتصام، مؤكدًا أنّ "التقرير وضع في الاعتبار القواعد القانونية الدولية والمحلية".
ولفت إلى أنّ "الانتهاكات التي وقعت في ميدان رابعة مصنّفة طبقًا لجسامة الفعل"، موضحًا أنّ "عدد المصابين في أحداث رابعة 1422، وعدد المقبوض عليهم 800 شخص"، مبيّنًا أنّ "السلاح الألي (الكلاشينكوف) كان من أكثر الأسلحة التي تمّ استخدامها في الأحداث".
وأظهرت الفيديوهات التي عرضها المجلس استخدام العناصر المسلحة داخل الاعتصام المدنيّين العزّل كدروع بشرية، أثناء عملية الفض، وقناصة يطلقون الرصاص الحي من أعلى البنايات المجاورة لمحيط الاعتصام، تجاه قوات الشرطة، وقناصة آخرون يطلقون الرصاص الحي على المعتصمين، من أعلى المباني، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى.