بعد أن تجاوزت الحد المسموح به لتخزين اليورانيوم مؤخرًا

أثار إعلان إيران تجاوز الحد المسموح به لتخزين اليورانيوم، تساؤلات بشأن ما تعنيه هذه الخطوة التي تعد خرقًا واضحًا للاتفاق النووي، والمدة التي يمكن أن تستغرقها طهران لصنع سلاح نووي.

وأجمع خبراء في الطاقة النووية ومنع انتشار التسلح النووي على أن الإعلان الإيراني يمثل من الناحية القانونية انتهاكا للاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى ( الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا).

 

وبموجب الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه في عام 2015، فإن إيران ملزمة بعدم تجاوز المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.67 عن 300 كيلوغرام خلال 15 سنة، بالإضافة إلى بنود أخرى مهمة مثل تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي إلى 5 آلاف جهاز (كانت 20 ألفا قبل الاتفاق)، وهي العامل الحاسم في التخصيب.

 

ووفق تقديرات خبراء، فإن صنع قنبلة نووية واحدة يحتاج إلى 25 كيلوغرامًا على الأقل من يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المئة.

 

وقال توم بلانت مدير الانتشار والسياسة النووية بالمعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية في لندن، إن تجاوز الحد الأقصى البالغ "300 كيلوغرام له مغزى تقني عندما يقترن بجميع القيود الأخرى المفروضة على البرنامج النووي الإيراني مثل مستوى التخصيب، وعدد أجهزة الطرد المركزي، وأداء أجهزة الطرد المركزي وما إلى ذلك".

 

وهذا يعني، بحسب بلانت، أنه هذه الخطوة ستكون ذات مغزى من جانب إيران إذا ما بدأت في إنتاج يورانيوم مخصب بمستوى أعلى، إلى جانب هذه الزيادة التدريجية في المخزونات".

 

مزيد من الخطر

 

وقالت مديرة سياسة عدم الانتشار في رابطة الحد من الأسلحة، كليسلي ديفنبورت إن "تجاوز الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام قد يكون له تأثير طفيف في هذه المرحلة على الوقت الذي ستستغرقه إيران في إنتاج ما يكفي من المواد النووية لصنع قنبلة، وهو ما يقرب من 12 شهرًا، إذا قررت طهران السير في هذا المسار".

 

"لكن إذا تابعت إيران تهديدها بالبدء في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى بنسبة 20 في المئة على الأرجح، فإن ذلك سيشكل المزيد من خطر الانتشار".

 

وشرحت ديفنبورت أن "تخزين اليورانيوم المخصب بمستويات عالية سيقلل بسرعة أكبر من الوقت الذي تستغرقه إيران لإنتاج مواد كافية لصنع سلاح نووي، لكن إذا اتخذت إيران أيًا من هذه الخطوات، فسيتم تنبيه المجتمع الدولي سريعًا وسيكون لديه وقت للرد بفضل آليات المراقبة والتحقق التي تم وضعها بموجب الاتفاق".

 

وحقيقة أن الإيرانيين كان لديهم مخزونات مهمة من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 في المئة بالإضافة إلى عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي يشير إلى أنهم يعرفون كيف يصلون بالبرنامج النووي إلى مستوى إنتاج سلاح نووي في أي وقت، وهو ما يثير قلق المجتمع الدولي ويزيد الشكوك في النوايا الإيرانية.

 

وقال كبير المفتشين السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسري أبو شادي في اتصال هاتفي من فيينا، إنه على الرغم من كمية 300 كليوغرام منخفضة التخصيب لا تستطيع سوى إنتاج وحدة وقود واحدة، فإن الإيرانيين "لديهم المعرفة التي تمكنهم من صنع سلاح نووي إذا أرادوا ذلك".

 

واعتبر أبوشادي أن النظام الإيراني يستطيع إذا خرج من الاتفاق النووي بشكل كامل، العودة إلى تشغيل كامل أجهزة الطرد المركزي التي كان عددها 20 ألفا قبل الاتفاق، وتسريع عملية التخصيب للوصول بها إلى النسبة المطلوبة لصناعة سلاح نووي، وأشار إلى أنه حتى اليورانيوم منخفض التخصيب (3.67 في المئة) إذا جرت معالجته عبر وحدات الطرد المركزي، يمكن إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة تزيد عن 90 في المئة وهي كافية لإنتاج سلاح نووي.

 

وكانت طهران تمتلك قبل الاتفاق النووي، 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، بالإضافة إلى آلاف الكيلوغرامات من اليورانيوم منخفض التخصيب، و"كانوا يمهدون للوصول إلى 90 في المئة بحجة استخدامه كوقود للغواصات".

 

واعتبر الخبير النووي أن العامل الزمني هو الجزء الأهم في هذه المعادلة، "فإذا راكمت كميات أكثر وبتخصيب أعلى.. تسطيع إيران إنتاج قنبلة نووية في غضون 3 أشهر".

 

ضغط دبلوماسي

 

وربما ينظر إلى الخطوة الإيرانية المثيرة للقلق، على أنها وسيلة ضغط دبلوماسي على المجتمع الدولي في هذه المرحلة، بحسب الخبراء.

 

واعتبرت ديفنبورت أن الخطوة الإيرانية قد تستهدف حاليا خلق نوع من الضغط من أجل تخفيف العقوبات "ومع ذلك، فإن قرار إيران خرق الاتفاق يجعل من الصعب على الأوروبيين وروسيا والصين مواصلة الجهود للحفاظ على الاتفاق".

 

وجاء الانتهاك الإيراني للاتفاق النووي في وقت قامت فيها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإنشاء آلية لمساعدة إيران على تلبية احتياجاتها الأساسية بما لا يتعارض مع العقوبات الأميركية، أو ما يعرف بآلية إنستكس، في محاولة لإنقاض الاتفاق.

 

وقال بلانت:"الأوروبيون أشاروا إلى أنهم لن يتسامحوا مع معادلة اتفاق أقل مقابل امتيازات أقل، لأن أي انتهاك إيراني، حتى وإن جاء في إطار رد الفعل على العقوبات الأميركية، سيعد انتهاكا للاتفاق النووي ككل"، وأوضح أن ذلك سيجعل من الصعب على أوروبا تلبية مطالب إيران" لأنها تجاوزت الآن الخط الذي وضعته الأطراف الأوروبية في الاتفاق".

قد يهمك ايضا:

"أوبك" تتفق على تمديد اتفاق خفض معروض النفط 9 أشهر والتصديق عليه الثلاثاء

الصين تنوي شراء النفط الإيراني وواشنطن تُلوِّح بالعقوبات