السلطان قابوس بن سعيد يتابع تنفيذ الخطة الخمسية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني

تحتفل سلطنة عُمان اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين ليوم نهضتها الحديثة التي ترافقت مع ولاية السلطان قابوس بن سعيد لمقاليد الحكم في الثالث والعشرين من يوليو/تموز 1970، والذي حشد خلالها كل طاقات الوطن بشرية ومادية تاريخية ومعاصرة لتصبح عمان كما أرادها واحة أمن وأمان وبناء وتنمية يعيش أبناؤها سعداء وقد توفرت لهم سبل الحياة الكريمة.
وتأتي هذه المناسبة المجيدة والسلطنة في مرحلة مهمة في مسيرة العمل التنموي الذي يستهدف النهوض في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مستفيدة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة لمختلف المحافظات ، والتي تحققت على مدى 46 عاماً الماضية، حيث تركز الحكومة في خططها المستقبلية. كما وجه السلطان قابوس على وضع التنمية الاجتماعية موضع التنفيذ، إضافة إلى التركيز على التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية .
وإلى جانب امتداد المنجزات المتلاحقة ومكاسب التنمية في شتى المجالات لتشمل كافة المحافظات فإن العدالة والتوازن كانا سمتين لازمتا مسيرة النهضة الظافرة طوال السنوات الماضية، فاستفاد المواطن من خدمات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء والاتصالات. وأولى السلطان قابوس وضع لبنات البناء والتنمية على كل شبر من أرض عمان عناية دائمة بتوفير فرص المشاركة الإيجابية للإنسان العماني في مختلف الميادين وأن يحظى كل مواطن أينما كان بثمار النهضة الحديثة وبتمكينه من الإسهام في مسيرة المجتمع وفي ذلك يقول السلطان قابوس إن "ما تحقق على هذه الأرض الطيبة من منجزات حضارية في مجالات عديدة تهدف كلها إلى تحقيق غاية نبيلة واحدة هي بناء الإنسان العماني الحديث المؤمن بربه المحافظ على أصالته المواكب لعصره في تقنياته وعلومه وآدابه وفنونه المستفيد من معطيات الحضارة الحديثة في بناء وطنه وتطوير مجتمعه".
وأرسى السلطان قابوس منذ فجر اليوم الأول للنهضة بحكمة ونفاذ بصيرة ورؤية وبأبوة حانية استوعبت كل أبناء الوطن أسس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها جهود التنمية، وحرص على إعلاء صروح العدالة وترسيخ قيم العدل وتدعيم أركان دولة القانون والمؤسسات .
وجاء افتتاح مبنى المحكمة العليا في مايو/أيار الماضي ليحقق نقلة كبيرة على مستوى تمكين القضاء العماني من أداء مهمته في بيئة تتفوق على المعايير العالمية.
وطوال السنوات الماضية من مسيرة النهضة شكلت الثقة السامية العميقة في قدرات المواطن العماني ملمحاً قوياً ومميزاً.
وكانت جهود أبناء عمان الأوفياء بارزة وواضحة في كل الميادين وكان التقدير السامي لتلك الجهود دافعاً لمزيد من العطاء، حيث يقول السلطان قابوس "إذا كانت الأمور تقاس بنتائجها فإنه يمكن القول بأن ما تحقق خلال الحقبة الماضية بعون منه تعالى هو إنجاز كبير يشهد به التاريخ لكم أنتم جميعاً يا أبناء عمان، لقد صبرتم وصابرتم وواجهتم التحديات وذللتم العقبات فرعى الله مسيرتكم وكتب لكم السداد والتوفيق".
كما أكد أن هذه المنجزات لم تكن لتظهر على أرض الواقع لولا الجهد المبذول والعطاء المتواصل والإرادة الطامحة التي تستشرف المستقبل وتعمل من أجل غد أفضل وأجمل.. فطوبى لكل يد عاملة تشارك في بناء نهضة عمان في كل ميدان ودعوة صادقة لبناة الحاضر ورواد المستقبل للانطلاق نحو آفاق أبعد وساحات أرحب ومقاصد أسمى وأعلى.
وقد بدأت خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016- 2020م) اعتباراً من بداية هذا العام. وتم خلال السنوات الماضية استغلال عوائد الثروة النفطية في تطوير الهياكل الاجتماعية وتسريع إنشاء البنية الأساسية المتمثلة في إنشاء شبكة واسعة من الطرق والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي تشكل قاعدة جيدة للانطلاق الاقتصادي خلال فترة الخطة التاسعة خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، كما تم تحقيق تحسينات كبيرة في حجم ونوعية خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
واعتمد السلطان قابوس مطلع العام الحالي الخطة الخمسية التاسعة (2016 2020م)، التي تعتبر الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020)، وتمهد للرؤية المستقبلية (عمان 2040).
وتولي خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 2020م) أهمية للتنمية العمرانية، كما ستولي اهتماماً خاصاً بتنمية المحافظات، وتم اختيار قطاعات الصناعة التحويلية النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية والتعدين، لتكون قطاعات اقتصادية واعدة سيتم التركيز عليها في عملية التنويع الاقتصادي. وتأكيداً لثوابت مسيرة الشورى في السلطنة وحرص الرؤية الحكيمة واهتمامها بقيم الشراكة وتعدد الآراء، عقد مجلس الوزراء اجتماعات مع كل من مكتب مجلس الدولة ومكتب مجلس الشورى كل على حدة لتعزيز التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس عمان بشأن كل ما يهم المجتمع. و ستجرى في نهاية العام الجاري 2016 انتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية (2017 2020).
وفي الوقت الذي تمضي فيه مسيرة التنمية الشاملة في البلاد قدماً لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على عوائد النفط وتقليل سلبيات انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية والعمل لتحويل السلطنة إلى مركز لوجستي إقليمي متطور تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة مع كافة الدول والشعوب وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار وتتعاون السلطنة مع كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل القضايا التي تشهدها المنطقة بالحوار.
وتقديراً لمنطق العقل والحكمة الذي تنتهجه القيادة الحكيمة واعترافاً بدور السلطنة في ترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين، حيث أصبحت عاملاً من عوامل الاستقرار في المنطقة العربية وتثميناً لجهوده الدبلوماسية والسياسية لمعالجة القضايا في المنطقة بالطرق السلمية تسلم يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في ينايرلماضي جائزة سانت جورج للسلام في إطار مهرجان "سيمبر أوبرا بال 2016 "السنوي، وذلك بمدينة درسدن بولاية سكسونيا الألمانية.
وأبدى السلطان قابوس ارتياحه لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في البلاد وأكد خلال ترؤسه في إبريل/نيسان الماضي اجتماع مجلس الوزراء ضرورة المحافظة على ما تحقق من إنجازات ومواصلة تطوير القدرات وتأهيل الكوادر العمانية لتحقيق انطلاقة إنتاجية في كافة القطاعات والعمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الإنتاجية ذات النفع العام التي توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.