"الدفاع" الأميركيّة تطرح خيارات عسكريّة لردع "داعش" في ليبيا أبرزها الغطاء الجوي

طرحت وزارة الدفاع الأميركية مجموعة من الخيارات العسكرية لردع التهديدات المتزايدة لتنظيم "داعش" في ليبيا، بما في ذلك الغارات الجوية المحتملة ضد معسكرات التدريب ومراكز القيادة لفتح الطريق أمام الدخول البري للقوات المدعومة من الغرب، بينما حذرت الخارجية من أن التدخل العسكري قد يعرقل الجهود الدبلوماسية بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل المتناحرة داخل ليبيا.
وأوضح خمسة مسؤولين أميركيين، رفضوا الكشف عن هويتهم بسبب الطبيعة السرية للخطة التي اطلعوا عليها، أن الضربات الجوية ضد ما لا يقل عن 30 إلى 40 هدفًا في أربع مناطق في البلاد، تهدف إلى إحداث تفجير مدمر لأخطر التشكيلات التابعة لتنظيم داعش خارج العراق وسورية، بما يمهد الطريق أمام الدخول البري لقوات مدعومة من الغرب من أجل دحر مقاتلي داعش، فضلاً عن توجيه حلفاء الولايات المتحدة ضربات جوية لدعم القوات الموجودة على الأراضي الليبية.
وشرح وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، هذا الخيار العسكري إلى كبار مستشاري الرئيس باراك أوباما للأمن القومي، خلال الاجتماع الذي أقيم في 22 شباط/ فبراير الماضي، إلا أن هذه الخطة لم يتم أخذها في الاعتبار على الأقل في الوقت الراهن، حيث تواصل إدارة أوباما المضي قدمًا في مبادرة دبلوماسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل المتناحرة داخل ليبيا.
ومع ذلك، فإن الجيش الأميركي على استعداد لتنفيذ ضربات جوية محدودة إذا لزم الأمر ضد أهداف للمتطرفين في ليبيا حال وجود تهديد للمصالح الأميركية هناك، مثلما فعلت الشهر الماضي ضد معسكر التدريب التابع لتنظيم داعش غرب ليبيا، حيث أكد الرئيس أوباما، عقب انعقاد مجلس الأمن القومي في 25 شباط / فبراير الماضي لمناقشة مكافحة تنظيم داعش، أنهم سيستمرون في استخدام المجموعة الكاملة من الأدوات في سبيل القضاء على تهديدات داعش أينما وجدت عناصره.
 وفوجئ بعض المسؤولين البارزين في إدارة أوباما، من نطاق الخطة العسكرية المطروحة، في الوقت الذي أشار فيه بعض مسؤولي وزارة الخارجية إلى أن مثل هذه الغارات الجوية قد تضر بالجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية من الجهات المتنازعة في ليبيا إذا لم يتم التنسيق لها على نحوٍ جيد، ويوسع التخطيط العسكري من الخيارات المطروحة أمام الرئيس أوباما خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأميركي ومستشاريه جنبًا إلى جنب مع الحلفاء، مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، تحقيق عملية توازن صعبة عبر تعزيز العملية السياسية الهشّة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، في ظل التنامي السريع لتنظيم داعش بما يجعل من الصعب القضاء عليه.
وفي مؤتمر صحافي عقد الأسبوع الماضي، لخص رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، التفكير الذي يجري في الوقت الحالي بشأن الأولويات والاحتمالات بالشروع في القيام بتحرك عسكري قوي في المستقبل، حيث ذكر أن هناك فرصة للقيام بعملية عسكرية ضد داعش من أجل تعطيله في هذه المرحلة وليس تقويض العملية السياسية، إلا أن التفكير في المستقبل في تنفيذ ذلك التحرك العسكري سيحمل معه خطورة بما يفرض على الحكومة أن تدرس بدقة أكبر عواقب القيام بذلك.
ورفض قائد القوات الأميركية في أفريقيا، الجنرال ديفيد رودريغيز، خلال جلسة استماع الثلاثاء الماضي، الإجابة على تساؤلات ماكين بشأن الخيارات في بيانٍ مفتوح، إلا أنه حذر من أن ليبيا قد أصبحت دولة فاشلة ويقوم داعش باستغلال ذلك جيداً ويحقق انتشاراً سريعًا، وأن انتشار داعش في ليبيا يشكل تحدياً متواصلاً بسبب الافتقار إلى وجود حكومة فعلية، إضافةً إلى تفكك الجيش ووجود الكثير من الجماعات المسلحة على الأرض.
ويأتي تخطيط البنتاغون وسط ورود تقارير متزايدة من أن قوات العمليات الخاصة البريطانية والأميركية والفرنسية وربما حتى الإيطالية توجد على الأراضي الليبية منذ أشهرٍ، حيث يقومون بجمع المعلومات الاستخباراتية وتقديم المشورة للجماعات المسلحة الليبية التي تعتبر بمثابة الشركاء الجيدين في محاربة داعش في معاقل مثل سرت، بطول 150 ميلًا من الأراضي التي يحكم فيها هذا التنظيم سيطرته.
وتتزايد الضغوط على الولايات المتحدة وحلفائها من دول الغرب للتدخل عسكريًا في ليبيـا، بينما أعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي أنها سترسل 20 مدرباً عسكرياً إلى تونس؛ من أجل المساعدة في مكافحة الاختراق غير الشرعي للحدود مع الجانب الليبي، وقامت تونس بالفعل ببناء جدار ترابي يمتد بطول 125 ميلًا أي نحو نصف طول حدودها مع ليبيا في محاولة لمنع المسلحين من التسلل، كما وافقت إيطاليا الشهر الماضي للمرة الأولى على السماح للطائرات الأميركية من دون طيار الإقلاع من قاعدة صقلية الجوية للدفاع عن قوات التحالف المشاركة في مكافحة المتطرفين لتنظيم داعش في ليبيا.
وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة الماضية، نجاحها في تحرير اثنين من الإيطاليين المختطفين في ليبيا منذ تموز/ يوليو الماضي، بعد يوم من إعلان المسؤولين في الوزارة مقتل اثنين آخرين من الرهائن على الأرجح خلال اشتباكات ما بين مقاتلي داعش والجماعات المسلحة المحلية بالقرب من صبراتة، كما استهدفت الطائرات الحربية الأميركية، الشهر الماضي، معسكر تدريبي لداعش في صبراتة، ما أسفر عن مقتل قائد للمتشددين على صلة بهجمات تعرض لها السياح الغربيين، ونجحت هذه الضربات الجوية في تصفية نور الدين شوشان وهو متطرف تونسي ذكر البنتاغون أنه ساعد في الترتيب لوصول المجندين إلى داعش من جميع أنحاء إفريقيا إلى ليبيا.
وخلال الاجتماع الأخير في الكونغرس، شدَّد مدير الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر، على أهمية وجود حكومة في ليبيا من أجل العمل معها وبالتالي إمكانية إجراء تدخل عسكري، وأن العمليات التي يقوم بها داعش تمتد إلى بنغازي وطرابلس ومناطق أخرى في البلاد، بينما حذر الدبلوماسي الألماني، مارتن كوبلر الشهر الماضي، من القيام بالتدخل العسكري ضد داعش قبل تشكيل حكومة متماسكة، وهو ما اتفق عليه الخبير في الشؤون الليبية في مؤسسة كارنيغي للسلام، فريدريك ويرلي، حينما ذكر أن التدخل العسكري في ظل عدم وجود حكومة في ليبيا يمكن أن يفاقم الصراعات السياسية وتعزيز قوة الجماعات المسلحة المحلية، فضلاً عن الاتجاه بالبلاد إلى مزيد من الفوضى.