مجلس الأمن الدولي يجمع على مشروع عملية السلام في سورية

أيّد مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع بشأن خارطة طريق دولية لعملية السلام في سورية في موقف نادر من الوحدة بين القوى الكبرى في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص.
وذكر وزير الخارجية الأميركي جون كيري لمجلس الأمن المكون من 15 دولة بعد التصويت: "يرسل المجلس في الوقت الحالي رسالة واضحة إلى جميع المعنيين لوقف القتال في سورية وتمهيد الطريق لتشكيل حكومة من أجل دعم الشعب السوري الذي عانى لفترة طويلة".
وجاء القرار بعد توصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق نصي، حيث كانت الدولتان على خلاف كبير بشأن ما يحدث في سورية التي يسيطر عليها متطرفو داعش.
وأفاد كيري بأنه لا تزال هناك اختلافات حول مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد الحليف المقرب من روسيا وإيران، في حين تريد الحكومات الغربية خلع الأسد من السلطة، إلا أن القرار لم يتناول مسألة مصيره.
وأضاف كيري: "ليس لدينا أية أوهام بشأن العقبات الموجودة بالفعل، ولا يزال هناك بالطبع خلافات حادة داخل المجتمع الدولي وخصوصًا حول مستقبل الأسد".
وعلق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على القرار قائلًا: "هذا هو الحل الواضح لمحاولات فرض حل من الخارج على السوريين بشأن أية قضايا بما في ذلك ما يتعلق برئيسها الأسد".
وبيّن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لن تنجح إلا في وجود ضمانات برحيل الرئيس الأسد، مضيفًا: "كيف يمكن لهذا الرجل أن يوحد الشعب الذي حاول قتله، وتعتبر فكرة خوض الانتخابات مرة أخرى أمرًا غير مقبول بالنسبة لنا".
وطالب القرار الأمم المتحدة بتمثيل المجلس مع تقديم خيارات بشأن رصد وقف إطلاق النيران خلال شهر من اعتماد القرار، مع تأييد الجدول الزمني السابق المتفق عليه في فيينا لإجراء محادثات بشأن توحيد الحكومة والمعارضة وإجراء انتخابات.
وأوضح القرار أن المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة يجب أن تبدأ في أوائل كانون الثاني / يناير مع دعم استمرار المعركة من أجل هزيمة داعش.
واعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، أن القرار يمثل خطوة كبيرة نحو إناء الحرب الأهلية في سورية، وأوضح أنه لا يزال هناك طريق طويل لخوضه، في حين فشل نص القرار في توضيح الدور الذي سيلعبه الأسد.
وتصرّ بريطانيا على إمكانية بقاء الأسد في مكانه مؤقتًا كجزء من إدارة انتقالية، ولكن لا يمكن أن يكون له دور على المدى البعيد في الحكومة.
وتابع هاموند: "تنطوي هذه العملية بالضرورة على رحيل الأسد ليس فقط لأسباب أخلاقية تتعلق بالدمار الذي ألحقه بشعبه ولكن لأسباب عملية أيضًا تتعلق بأنه لا يمكن إحلال السلام والوحدة في سورية في ظل وجود الأسد في منصبه، ولكن يجب علينا حماية المؤسسات الضرورية لمستقبل الحكم في سورية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال هيئة حاكمة تمثل المرحلة الانتقالية".
وأشاد كيري بالدرجة غير المسبوقة من الوحدة في المجلس والتي كانت في وضع حرج في الماضي فيما يتعلق بالتوصل إلى حل سياسي في سورية، واعتبر القرار معلمًا مهمًا، واجتمع وزراء الخارجية لأكثر من خمس ساعات لمناقشة كيفية تنفيذ مطالبهم في فيينا الشهر الماضي من أجل وقف إطلاق النيران وبدء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في أوائل كانون الثاني / يناير، وفي الوقت نفسه عمل الدبلوماسيون على التغلب على الانقسامات بشأن نص القرار.
ولفت كيري إلى أن هذا الاتفاق يمنح الشعب السوري خيارًا حقيقيًا ليس بين الأسد وداعش ولكن بين الحرب والسلام، مضيفا: "نحن نعلم بالعقبات الموجودة وخصوصًا حول مستقبل الأسد حيث لا تزال هناك خلافات حادة، إلا أن الأسد فقد القدرة على توحيد البلاد، وإذا ما حان وقت انتهاء الحرب لابد للشعب السوري أن يختار بديلًا عن حكومته".