جلسة الخميس تحسم مصير الرياضة المصرية في الدستور الجديد

القاهرة – حسام السيد يعكف وزير الرياضة المصري طاهر أبوزيد على عقد اجتماعات عدة مع رموز الرياضة المصرية من اجل الاتفاق على ملامح المادة الخاصة بالرياضة في الدستور المصري الجديد ، حيث وجه الوزير دعوته الى المدير الفني السابق لمنتخب مصر حسن شحاته ونجم الاسماعيلي السابق أسامة خليل وحارس مصر السابق اكرامي الكبير ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى والاعلامي الرياضي خالد الغندور ونجم السلة السابق مجدي وردة ومدير قطاع الرياضة العسكري اللواء مجدي اللوزي ، بالاضافة الى عدد اخر من كوادر كلية التربية الرياضية في مختلف الجامعت المصرية . ومن المنتظر أن يقوم الوزير بعرض نتائج جلسته على لجنة الخمسين التي تتولى صياغة الدستور المصري الجديد حيث يقوم الوزير بعرضها على رئيس اللجنة الدكتور عمرو موسى يوم الخميس المقبل لحسم الموقف بالنسبة الى هذا القطاع الكبير والحيوي . وتسود حالة من القلق بين جموع الرياضيين في مصر خوفا من أن يتم اهمال القطاع الرياضي الذي يعمل به زهاء 5 ملايين مواطن ما بين لاعب ومدرب وعامل واعلامي وغيرهم ، كما حدث في دستور 2012 الذي أشرف عليه الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة "الاخوان المسلمون" ، حيث تم قصر الرياضة على مادة واحدة فقط تنص على ان ممارسة الرياضة حق مكفول للجميع، وان الدولة تعمل على اكتشاف المواهب وتطوير الرياضيات المختلفة دون ان يكون هناك تحمل مباشر لمسؤولية الدولة في رعاية الرياضيين أو تخصيص ميزانية محددة لها . وتنوعت اراء الخبراء بخصوص المادة الجديدة في الدستور ، حيث طالب نجم الكرة السابق والمعلق الكروي الشهير محمود بكر بأن تكون هذه المادة وافية ومرضية لمطالب الرياضيين وأن تراعي ان هناك قطاعات كبيرة جدا من الشعب المصري تعتبر كرة القدم متعتها المجانية الوحيدة ، في الوقت الذي أبدى فيه تفاؤلا كبيرا بان اللجنة برئاسة الدكتور عمرو موسى تملك القدرة على تحقيق هذه التطلعات . وانضم اليه الخبير التسويقي عدلي القيعي الذي أكد أن الحكومة المقبلة والدستور الجديد لابد وأن يراعيان أن الرياضة بحاجة الى دعم كبير ، حيث يصل مخصص الانفاق 700 مليون جنية فقط في حين أن هناك حوالي 50 مليون مواطن يهتمون بالرياضة وتحتاج مصر الى ملاعب ومراكز شباب وساحات رياضية وغيرها ، بالاضافة الى مراعاة الوضع الاقتصادي الذي يحتم توفير بدائل مجانية للجمهور . أما الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية فقد حذر من عدم التعجيل بخروج قانون الرياضة الجديد الى النور ، وألمح الى أن استمرار الرياضة في مصر يحتم تنظيم اللوائح بشكل جيد وأن القانون الحالي لا يتناسب مع التطورات التي تعيشها مصر خاصة أنه لم يتغير منذ سنة 1971 ، وشدد على ضرورة اقرار قانون شغب الملاعب في أقرب فرصة . وانضم الدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية السابق بجامعة أسيوط والمدير الفني لمنتخب الشباب المصري الى قائمة المتفائلين بان اللجنة الحالية لوضع الدستور سوف تأخذ في الاعتبار أن الرياضة أصبحت من أهم مقومات الحكومات، وانها قادرة على لعب دور كبير في انعاش الاقتصاد الوطني وتحريك طاقات الشباب نحو توجهات ايجابية، بالاضافة الى الابتعاد بهم عن أي سلبيات ناتجة عن الفراغ والبطالة وغيرها من الامور التي تقوم الحكومة بمحاربتها بشكل دائم . وبدوره فقد أكد وزير الرياضة طاهر أبوزيد خلال تفقده للمنشات الرياضية أنه طالب الدكتور عمرو موسى خلال جلسة سابقة بان يتم الاخذ في الاعتبار من الان بان يكون للرياضة مادة مناسبة في الدستور الجديد وان هناك اجتماعاً جديداً مع رموز الرياضة المصرية سوف يتم بمجرد خروج المسودة المدبئية للدستور ، وفي حالة اعتراض الخبراء على المادية سوف يتم رفع الملاحظات الخاصة بها الى لجنة  الخمسين مرة أخرى من اجل تكون مناسبة للجميع، خاصة ان القطاع الرياضي أصبح يمثل ثقلاً كبيراً،  بالاضافة الى كونه واجهة للاستقرار في مصر وما يتعلق به من نواح ٍ سياسية وسياحية وجاذباً للاستثمار والتسويق الرياضي وغيره من المجلات التي ترتبط بهذا القطاع .