إلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة

قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.
 
واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل، لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB).
 
وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية لجهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تُعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ، هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.

وأضاف الطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة "208 مكرر أ" من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع تعيين من يدير الأموال المُتَحَّفَظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة، بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

وأوضح الطعن أن المدعي لم يكن طرفًا أو خصمًا في دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه، ويصبح ما قامت به الإدارة مخالفًا لنص القانون والدستور، لإتيانها عمل بغير مسوغ قانوني وشرعي، وتحفظها على كل أموال المدعي، وعلى هذا يكون القرار الصادر من اللجنة اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.

وأكد محمد عثمان، محامي "أبو تريكة"، أن موكله  يكن كل التقدير والاحترام للقضاء المصري النزيه، وكان يتوقع أن يصدر حكمًا لصالحه بإلغاء قرار التحفظ على أمواله. وأضاف "عثمان"، في تصريحات خاصة لـ "صوت الإمارات" ، أنه أستند في طعنه على قرار لجنة التحفظ على أموال اللاعب إلى التوصية التي أعدتها هيئة مفوضي الدولة، والتي طالبت هيئة المحكمة بإلغاء قرار التحفظ ورفع الحظر المفروض على أموال اللاعب، مبيناً أن الحكم واجب النفاذ فور صدوره.

وأضاف "عثمان " أن الفترة التي قضاها "أبو تريكة" منذ صدور قرار التحفظ على أمواله، حتى صدور قرار رفع الحظر، كشفت له العديد من المواقف، مؤكدًا أنه لن ينسى من وقف بجانبه طوال هذه الفترة، ومن تجاهل الوقوف معه.