الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع وزير الأوقاف «تعزيز الخطاب الديني الوسطي»

في حين لا تزال السلطات السورية تحاول احتواء الأحداث الأمنية الأخيرة، تم بث مقطع فيديو يظهر مداهمة مسلّحين ملثمين لملهى ليلي وسط العاصمة دمشق، وقيامهم بالاعتداء على المدنيين فيه بالضرب، ليثير عاصفة من الجدل والتنديد ومخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث. وأقرت وزارة الداخلية السورية بـ«اعتداء عناصر عسكريين على مدنيين بدمشق»، وقالت، اليوم الأحد، إنه تم توقيف هؤلاء العناصر وإحالتهم إلى القضاء «تأكيداً على سيادة القانون»، فيما بحث رئيس الجمهورية أحمد الشرع، مع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، وعدد من مسؤولي الوزارة، آليات «تعزيز الخطاب الديني الوسطي وترسيخ قيم التسامح والانتماء الوطني» والدور المحوري للمؤسسات الدينية في «تعزيز الوحدة المجتمعية». كذلك تم التطرق إلى «ضرورة مواكبة الخطاب الديني للتحديات المعاصرة، وإعداد الأئمة وتطوير مناهج الخطاب الديني».

وحذرت رئاسة الجمهورية من انتشار حسابات مزورة باسم الرئيس الشرع، وقالت في بيان رسمي: «نحيطكم علماً أنه لا يوجد حساب رسمي باسم رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع على أي من مواقع التواصل الاجتماعي».

وكان، الأحد، قد جرى تداول مقطع مصور مأخوذ من كاميرا مراقبة، يظهر عناصر عسكريين مسلحين بينهم ملثمين يداهمون ملهى «ليال الشرق»، ويطلقون النار في الهواء ويعتدون بالضرب والإهانة على رواد المكان من النساء والرجال لدى خروجهم من المكان.
اقتحام ملهى في دمشق

أحد الرواد تحدث، مفضلاً عدم ذكر اسمه، وقال: «سمعنا صوت إطلاق رصاص فافترضنا إنها مشكلة في الشارع لأنه تم تفتيش كل من دخل، ويمنع إدخال السلاح إلى المكان. التفت إلى الباب فرأيتهم... مجموعة من المسلحين بلباس عسكري غير متّسق ولا موحّد وبعضهم ملثم بلفحات وحطّات سود. بدا شعر بعضهم طويلاً ومنهم أجانب... اعتقد أنهم من أوزبكستان لكنني لم أتبين الجنسيات». وأضاف المصدر: «العملية استغرقت نحو عشر دقائق أخذوا خلالها كل الهواتف والحقائب اليدوية والأموال الموجودة لدى صاحب المحل».

المحامي باسم نحات قال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الملهى وغيره من الملاهي في وسط دمشق التجاري، جميعها أماكن قديمة ومرخصة، كما أنها قريبة من مبنى المحافظة»، واعتبر أن الاعتداء على الملهى تم بغير وجه حق وتعدياً على الحريات والملكيات الخاصة، وتأكيداً على ذلك تم توقيف المتورطين من قِبَل وزارة الداخلية. وأضاف نحات أن «هذه الأماكن موجودة في كل عواصم العالم والمدن الكبيرة، والناس أحرار في ارتيادها من عدمه إلا في حال وجود قانون يمنع ذلك».

صاحب محل تجاري قريب من المكان قال: «في الفترة الأخيرة شاهدنا عناصر أمن ومسلحين ملثمين رغم وجود قرار يمنع اللثام داخل المدن، وهؤلاء مرعبون فعلاً». وتساءل: «لدى سقوط النظام بدا معظم الذين وفدوا إلى العاصمة مثالاً للتهذيب، لا نعلم ما الذي تغير، ولماذا هناك عناصر عسكرية غير منضبطة وسط المدنيين».

وصدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بيان نقلته «القناة الإخبارية السورية» الرسمية جاء فيه: «تم تداول مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء عدد من العناصر العسكريين على مجموعة من الأفراد بأحد أحياء مدينة دمشق، وقد باشرت القوى الأمنية على الفور باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لملاحقة الفاعلين وضبطهم، وبعد التحقيقات الأولية ومراجعة التسجيلات تم التعرف على العناصر المتورطة بالاعتداء واعتقالهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، مع تأكيد وزارة الداخلية على أن سيادة القانون هي الأساس في التعامل مع مختلف القضايا داخل الأراضي السورية». وشدد البيان على أن «أي تجاوز أو اعتداء يمس المواطنين أو المرافق العامة سيقابل بإجراءات قانونية صارمة».
اعتداء على طلاب في حماة

تكررت في الفترة الأخيرة حالات اعتداء عناصر مسلحين على مدنيين لأسباب متعددة، منها طائفي، ومنها لسلوك اجتماعي، فانتشر الأسبوع الماضي فيديو لعناصر مسلحين في مدينة حماة، وسط سوريا، يعتدون بالضرب والإهانات الطائفية على ثلاثة شباب جامعيين من مدينة محردة بعد حلق شعرهم بطريقة مهينة، بذريعة اختلاطهم مع زميلاتهم في الدراسة.

مصادر أهلية في محردة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن التصرفات غير المنضبطة والانتهاكات الطائفية ستتكرر طالما هناك أصوات في الحكومة تشكر «الغيرة الدينية»، في إشارة إلى بيان وزارة الداخلية لدى اشتعال الاشتباكات الأسبوع الماضي، على خلفية الاشتباكات الأخيرة مع أبناء الطائفة الدرزية. وقالت المصادر إن موقف الوزارة يعبر عن «جماعة أو طرف في النزاع لا عن حكومة»، ورأى في ذلك مؤشراً خطيراً في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تمكين الجبهة الداخلية لمواجهة الضغوط الخارجية ومشاريع التفتيت.

قد يهمك أيضــــاً:

الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يلتقي هيئة التفاوض والائتلاف الوطني وسط اتفاق على حل الأخير

أحمد الشرع في أول خطاب رئاسي يعلن عن أولويات حكومته تشكيل حكومة شاملة وتعزيز الاستقرار الوطني وتحقيق الوحدة