وكالة النهوض تعلن تراجع الاستثمار الأجنبي في تونس إلى 14.2 بالمائة

كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحكومية التونسية، عن تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في تونس بنسبة 14.2 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019. وكانت نسبة التراجع في حدود 24.1 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية.وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نحو 1.1 مليار دينار تونسي (392 مليون دولار)، وسجل عدد من الأنشطة الاقتصادية تراجعاً مهماً على مستوى جذب الاستثمارات الخارجية، وكان في حدود 50.8 في المائة في قطاع الخدمات، وتراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 13.3 في المائة، والطاقة بنسبة 9 في المائة. وفي المقابل سجلت الاستثمارات الفلاحية زيادة بنسبة 18 في المائة.

ومن ناحيتها، أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار (حكومية) عن استقبال السوق التونسية 34 مشروعاً حتى نهاية يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يعني تضاعف عدد المشروعات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهذا ما مكَّن من توفير نحو 9086 فرصة عمل.وخلال الأشهر الماضية، سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً قياسياً بلغ مع نهاية الربع الثاني من 2020 نسبة 21.6 في المائة، وهو ما أدى إلى طلب مجمع رجال الأعمال في تونس إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة التي أعقبت أشهراً من الركود الاقتصادي.

وكانت وزارة المالية التونسية قد نشرت بيانات إحصائية حول نتائج تنفيذ ميزانية 2020.وأكدت تراجع المداخيل الجبائية المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع موارد الاقتراض. وخلال النصف الأول من السنة تراجعت المداخيل الجبائية المباشرة بنسبة 11.4 في المائة، كما تراجعت الضريبة على الشركات بـ18.7 في المائة، وتراجع أيضاً الأداء على الدخل بـ4.6 في المائة. وتم تسجيل تراجع في المعاليم الديوانية (الجمارك) بـ12.9 في المائة، وانخفض الأداء على القيمة المضافة بـ15.5 في المائة، كما سجل معلوم الاستهلاك انخفاضاً بنسبة 8.3 في المائة.

ونتيجة لتراجع الموارد الذاتية للدولة، توجهت الحكومة إلى الاقتراض لدعم مواردها، وبلغ حجم الاقتراض نحو 7.2 مليار دينار من بين 11.2 مليار دينار مقدرة في قانون المالية لسنة 2020.وكان خبراء في المالية والاقتصاد، من بينهم عز الدين سعيدان، قد دعوا للاعتماد على الموارد الذاتية وإدخال إصلاحات على المنظومة البنكية، مما يجعلها قادرة على تمويل الاقتصاد المحلي، دون اللجوء إلى السوق المالية الدولية التي تفرض شروطها المجحفة على تونس نتيجة ضعف تصنيفها الائتماني.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

فتح الاقتصاد يمهد لاستئناف تدفقات الاستثمار الأجنبي

قانون الاستثمار الأجنبي يعزز نمو قطاع السلع الاستهلاكية