وزارة "تنميـة المجتمـع" تحوّل مساعداتهـا إلـى "مرنـة"

تعمل لجنة برلمانية مع وزارة تنمية المجتمع على تحويل المساعدات المالية التي تقدمها للفئات المحتاجة إلى مساعدات "مرنة"، تختلف قيمتها وفقاً لمدى حاجة المستفيد الفعلية لها، وطبيعة كل حالة على حدة، ما يعني إمكان رفع قيمة المساعدة، أو خفضها، وفقاً لعضو في اللجنة، أكد وجود "تنسيق مشترك بالتعاون مع الوزارة، لإجراء مسح ميداني للحالات الاجتماعية المدرجة في قوائم مستحقي مساعدات الضمان الاجتماعي لديها".

وأوضح المصدر أن اللجنة تسعى إلى تحديد مدى استحقاق المستفيدين فعلياً للمساعدة، وإعادة النظر في قيمة الدعم المقدم إليهم، واستبعاد فئات، وإدراج بدلات طبية ومواصلات وغيرهما.

وأكد مصدر في الوزارة أن المراجعة ستشمل نحو 42 ألف حالة، هو عدد الحالات المسجلة في قاعدة بياناتها.

وأبلغ عضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، أن "هناك أشخاصاً لا يحصلون على الضمان الاجتماعي من الوزارة، على الرغم من استحقاقهم له، في حين يحصل آخرون على مساعدات لا يحتاجون إليها".

وأضاف أن "من المقرر أن يسفر المسح الميداني عن تقييم واقعي للبدلات التي تصرفها الوزارة، وإضافة بدلات أخرى (طبية، ومواصلات، وعلاج طبيعي، وغيرها)، فيما ستلتقي اللجنة بذوي إعاقة في سبتمبر المقبل، وتستمع إلى وجهات نظرهم، وتتعرف إلى العوامل التي يرونها ضرورية لتطوير منظومة الدعم المقدمة إليهم، بصورة تسهم في تسهيل حياتهم".

وذكر الشحي إن المسح الميداني لحالات مستحقي مساعدة الضمان الاجتماعي سيركز، بصورة أكبر، على فئتي المعاقين والمرضى النفسيين، لافتاً إلى أن "ذوي الإعاقات يحتاجون إلى رعاية أكثر، سواء في النواحي الصحية أو السلوكية، وعلى سبيل المثال، فهم يحتاجون بشكل أكبر إلى برامج لتنمية مهاراتهم، وهذه الأشكال من الرعاية لا يمكن للأسرة أن تلبيها دون مساندة المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة من أبناء المجتمع".

وأوضح أن "الدولة أنشأت مراكز ونوادي عدة تسهم في توفير فرص متكافئة لهذه الفئة المجتمعية، فيما أصدرت قانوناً اتحادياً بشأن حقوقهم، يكفل لهم حزمة من التدابير الكفيلة بمنع التمييز على أساس الاحتياجات الخاصة، ومراكز تعنى برعاية وتدريب هذه الفئة في المجتمع".

واعتبر الشحي أن أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة، يتمثل في توفير كوادر مهنية فنية "فنحن نفتقد تخصصات مثل الخدمات المساندة للعلاج الوظيفي وعلاج قصور اللغة، فيما تسعى مراكز الدولة إلى تغطية هذه التخصصات من خلال إنشاء مراكز اتحادية، تابعة للوزارة (مركز دبي لتأهيل المعاقين في عجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، ومنطقة دبا الفجيرة)، ومراكز تابعة للحكومة المحلية في بعض الإمارات (مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية)، علاوة على مؤسسات خاصة يقدم جزء منها خدمات مساندة، مثل علاج اضطرابات اللغة والكلام، وجزء يقدم خدمات تربية خاصة، وجزء آخر يبحث عن فرص عمل لذوي الإعاقة"، مشيراً إلى "ضرورة توفير كوادر مهنية فنية متخصصة، تدرب ذوي الإعاقة".

ودعا الشحي إلى تأمين بيئة سليمة، تتوافر فيها الإمكانات لاستيعاب ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، دون إغفال أهمية متابعة الحقوق الخاصة بهم.

وأكدت وزارة تنمية المجتمع إطلاق مسح ميداني للحالات المسجلة على قوائم مساعدات الضمان الاجتماعي التابعة لها، بهدف إعادة تقييم حجم المساعدة، ومدى ملاءمتها لظروف كل حالة، وتحديد واقعية الاستحقاق من عدمه، وكون بعض الحالات تحتاج إلى زيادة القيمة المقدمة إليها أو تقليلها.

وأفاد مصدر في الوزارة بأن "المسح يستهدف الحالات التي تتلقى مساعدات الضمان الاجتماعي، على اختلاف فئاتها، المقدمة للأفراد والعائلات".