أبوظبي تستقطب 14.7 مليار درهم استثمارات أجنبية في المال والتأمين

كشف سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة المالية والتأمين بإمارة أبوظبي في العام 2016 إلى 14.67 مليار درهم، مقارنة مع 12 مليار درهم عام 2014، فيما ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من 1.5% في عام 2013 إلى ما نسبته 2.2% في العام 2016.
وأكد الهاجري ارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من 5.8 % عام 2013 إلى 6.9 % عام 2016، نتيجة لما تشهده الإمارة من تطور في أداء مصارفها، وأسواقها المالية والتي ساهمت في نمو الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ومن المتوقع خلال الأعوام القادمة أن يسهم هذا النشاط بشكل كبير في التنويع الاقتصادي للإمارة.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن تحقيق أبوظبي مركزاً متقدّماً بين أفضل 25 مدينة في العالم من حيث التنافسية، وحلت دبي في المركز ال18 ضمن نتائج الإصدار الثاني والعشرين لمؤشر المراكز المالية العالمية من "زد ين".

وأشار الهاجري إلى أن النشاط المالي والتأمين هو ثالث أكبر نشاط اقتصادي في إمارة أبوظبي مساهماً من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15.4 % بعد كل من النشاط العقاري وأنشطة الصناعات التحويلية مستفيداً من المميزات التي تتمتع بها الإمارة في بيئة الاستثمار والتي يأتي في مقدمتها التطور في السياسات الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة أبوظبي.

وعلى صعيد إجمالي تكوين رأس المال الثابت، أشار الهاجري إلى ارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من 1.5% في عام 2013 إلى ما نسبته 2.2% في العام 2016، ما يعكس علامة إيجابية على تحسن هذا النشاط، منوهاً بأن الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أصبحت أحد أهم الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بسبب البيئة الجاذبة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي مدعومة بالبنية التحتية المتطورة والاستقرار في السياسات الاقتصادية، متوقعاً أن تستمر في التوسع رغم التحديات التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن.

وأوضح الهاجري أن هذا الإنجاز يعكس مدى نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة إمارة أبوظبي والتي تركز بشكل رئيسي على تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي وزيادة مساهمتها في الأنشطة غير النفطية، الأمر الذي ساهم في تجاوز التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي مع بداية النصف الثاني لعام 2014 ومازالت تحقق معدلات نمو جيدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وذكر الهاجري إن سوق أبوظبي العالمي الواعد هو محصلة القانون رقم 4 لسنة 2013 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي بموجبه تم إنشاء منطقة حرة مالية في إمارة أبوظبي، تسمى سوق أبوظبي العالمي، بهدف الترويج لإمارة أبوظبي كسوق عالمي رائد ولتطوير اقتصادها المحلي.