الملك سلمان بن عبدالعزيز سيدشِّن عددًا من المشاريع في الجبيل

انتقل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس الأربعاء، إلى المنطقة الشرقية آتيًا من الرياض .ومن المقرر أن يبدأ تفعيل مسيرة صناعة البتروكيماويات والتكرير والتعدين في المملكة العربية السعودية، حيث يدشن ويضع حجر أساس جملة من المشاريع الصناعية والتنموية في مدينة الجبيل الصناعية، وتدشين مدينة رأس الخير التي سوف ترفع حجم الاستثمار في الجبيل وينبع ورأس الخير يتجاوز ترليون ريال يوم الثلاثاء المقبل، لتتجه المملكة إلى فجر صناعي حضاري جديد باهر متزعمة صناعة البتروكيماويات والتعدين والتكرير في العالم بقيادة عملاقي النفط والبتروكيماويات في العالم شركتي أرامكو وسابك.

وأعرب الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في هذا الاطار، عن بالغ اعتزازه وتقدير العميق لهذه الزيارة الملكية التاريخية، مشيراً إلى أن الملك سلمان يقود "رحلة الترليون ريال الثانية" بيديه الكريمتين التي تمهد لرحلة الترليون ريال الثالثة وقيادة حقبة صناعية بتروكيماوية تعدينية تكريرية تحويلية هائلة وتدشين مجمعات صناعية ضخمة جديدة غير مسبوقة من شأنها رفع أجمالي حصة المملكة من سوق البتروكيماويات العالمي، إلى أكثر من 12%، فضلاً عن رفع الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات إلى نحو 120 مليون طن سنوياً ورفع الطاقة التكريرية إلى 20 ألف برميل سنوياً لتدفع المملكة بالمرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج البتروكيماويات وتزعم صناعة التعدين معززة بعملاقي البتروكيماويات والتعدين في العالم شركتي "أرامكو" و"سابك" بمجمعاته بتروكيماوية ضخمة جديدة.

وأضاف بأن الصناعيين في منطقة الجبيل الصناعية ورأس الخير وشركائهم الأجانب الذين يتزعمون إنتاج النفط والغاز والكيماويات وفي مقدمتهم شركات "داو واكسون موبيل" و"توتال" على موعد لقاء تاريخي مع الملك سلمان في عقر دارهم قلعة الصناعات الجبيل ورأس الخير واللتين تشهدان والامتداد الساحلي ما بين المدينتين حالياً حراكاً صناعياً ضخماً جداً واستثمارات مهولة بلغت حولي ترليون ريال في هذه المنطقة لوحدها تجمع ما بين أضخم مجمعات البتروكيماويات ومصافي النفط والتعدين بطاقة تقدر بنحو 100 مليون طن متري سنوياً، وأكبر حقول النفط والغاز ومعامل المعالجة في العالم على البحر واليابسة وأضخم مشروعات الطاقة تشمل معامل واسط والخرسانية والفاضلي والتي سوف تساهم في إضافة أكثر من خمسة مليارات قدم مكعبة قياسية من قدرة معالجة الغاز غير المصاحب ضمن خطط مكثفة لتوفير إمدادات آمنة ومستقرة من اللقيم للصناعات البتروكيماوية وغيرها ومصادر الطاقة في المملكة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 والمساهمة في إنفاذ خطة التحول الوطني في وقت تشهد هذه المنطقة تحديداً أوج ازدهارها على الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية وهبوط أسعار النفط.