الإمارات تبنّت سياسات اقتصادية منفتحة جعلتها محطة عالمية

اختتمت منظمة التجارة العالمية، أعمال المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات، التي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من الأول حتى الثالث من يونيو الجاري.وأشادت المنظمة بالدور المهم الذي تلعبه الدولة على صعيد التجارة العالمية، والتزامها بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف، فضلًا عن تبنّيها سياسات اقتصادية أسهمت في تعزيز عملية تسهيل حركة التجارة، سواء على المستوى المحلي للدولة، أو على المستويين الإقليمي والدولي، ما جعلها محطة تجارية حيوية عالمية.

وأفاد بيان صدر، الأحد، بأن الإمارات أنجزت مراجعة سياستها التجارية بمشاركة فاعلة، من خلال وفد برئاسة وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وحضور السفير المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبيد سالم الزعابي.

وأكد البيان أن وفد الدولة رد على أكثر من 260 سؤالًا واستفسارًا موجهًا من مختلف دول العالم، واستندت الدول في طرح أسئلتها إلى التقرير الذي أعدته حكومة الإمارات، والتقرير الذي تعدّه سكرتارية المنظمة عن مختلف التشريعات والقوانين والإجراءات المتصلة بتجارة السلع والخدمات، في إطار المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للإمارات.

وذكر وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "الإمارات ستواصل انتهاج استراتيجيات اقتصادية تتسم بالانفتاح، وتعزز من ممكّنات العمل وفق آليات السوق الحرة، في ضوء إيمانها بأن الانفتاح الاقتصادي يعزّز من القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني".

ولفت المنصوري، خلال كلمته الختامية لاجتماعات مراجعة السياسات التجارية للدولة بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، إلى ما حظيت به السياسة الاقتصادية للإمارات من إشادة واسعة من قبل أعضاء جهاز مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية، مؤكّدًا أن "الدولة اخذت في الحسبان جميع الملاحظات الواردة بشأن القطاعات التي بحاجة إلى مزيد من الاهتمام".

وأعرب عن تقديره لما أوردته معظم المداخلات التي تقدمت بها الدول الأعضاء، من المشاركين في جلسات مراجعة السياسات التجارية، التي أفادت بانسيابية حركة التبادل التجاري بين بلدانهم ودولة الإمارات، ما يعكس نجاح السياسات التجارية للدولة، وحرص الدولة على اتباع نظام تجاري حر وفاعل، والتزامها بمبادئ النظام التجاري متعدّد الأطراف.

وتناول المنصوري، في كلمته، عددًا من المجالات التي كانت محل للنقاش على مدار جلسات المراجعة، وذلك لتسليط مزيد من الضوء على ما أنجزته الدولة في هذا الصدد، من بينها ما يتعلق بإصدار قانون الاستثمار الخاص، وإتاحة ملكية تصل إلى 100% للاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات، إذ استعرض المزايا والضمانات المقدمة للاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن وجود أكثر من 30 منطقة حرة داخل الدولة تتيح نسب تملك 100%. وأشار إلى أن "أكثر من 40 ألف شركة تعمل في المناطق الحرة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة".

واستعرض المنصوري سياسة الدولة في المشتريات الحكومية، التي تدخل ضمن إطار الاتفاقات متعدّدة الأطراف بمنظمة التجارة العالمية. كما سلط الضوءعلى أشكال الوكالات التجارية العاملة بأسواق الدولة.