وكلاء المالية العرب يناقشون سبل تسوية المدفوعات البينية

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي ينظمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع وزارة المالية، بحسب بيان صادر الخميس.

وشارك في الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية في الاجتماع الذي شهد حضور وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، إلى جانب مشاركة ممثلين عن كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ووفود الدول المشاركة.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات ذات الارتباط بالمنطقة، والتي تمحورت حول الإصلاحات في أسعار النفط وسياسات التنويع الاقتصادي، وأطر تعزيز كفاءة المالية العامة والنمو، والنظم والسياسات الضريبية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة العربية، وسبل تسوية المدفوعات العربية البينية.

وذكر يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات "تلتزم دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، بالعمل على توطيد أواصر العمل المالي العربي المشترك، وخلق منصات تفاعلية رائدة للحوار وتبادل الخبرات في المواضيع ذات الاهتمام للمنطقة، ومناقشة الواقع الاقتصادي والمالي في الدول العربية، بهدف وضع الحلول التي تنهض باقتصادات هذه الدول وسياساتها المالية، وذلك توافقاً مع التزام دولة الإمارات بدعم مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مختلف الدول العربية".

وبدأ الاجتماع بكلمة من معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أشار فيها إلى أن اجتماع الوكلاء وزارات المالية العرب يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق وتبادل الأفكار حول التطورات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، مشيداً في هذا السياق بالموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الثاني.

وشملت فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب، تقديم صندوق النقد الدولي لورقة عمل بعنوان "اليوم هو الفترة المواتية لإصلاح تسعير الطاقة في الدول العربية"، حيث تم استعراض دوافع الإصلاحات في تسعير الطاقة، وأهدافها وآلية عملها، وسبل تحديد التسعير المناسب وضبطه، واستراتيجيات التسعير، إلى جانب عرض التوصيات الخاصة بإصلاحات التسعير في الدول العربية.

واستعرضت مجموعة البنك الدولي ورقة عمل بعنوان "كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات" تناولت القضايا التي تواجهها المنطقة لناحية الاستثمارات العامة والمالية العامة وتحدياتها، وسبل تعزيز كفاءة هذه الاستثمارات، كما تناولت ورقة العمل التحديات والفرص للارتقاء بأدوات الاستثمار الحكومي ابتداءً من عملية إعدادها، تنفيذها، الرقابة عليها وتقييمها، وآلية تطوير نظام إدارة المعلومات الخاص بالمشاريع الحكومية، وبناء القدرات، وتمكين فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ الاستثمارات الحكومية.

أما صندوق النقد العربي، فقدم ورقتي عمل حول "نتائج استبيان النظم والسياسات الضريبية في الدول العربية" وحول "قضايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية"، حيث ناقش الصندوق في ورقة العمل الأولى خصائص الإيرادات الضريبية في الدول العربية وتطورها وهيكليتها، ومعدلات وشرائح الدخل المطبقة في الضرائب، والإعفاءات والتخفيضات الضريبية، والإطار المؤسسي لإدارة الضرائب، بالإضافة إلى سبل إصلاح النظم الضريبية في الدول العربية وأهم الاستنتاجات.

وناقشت ورقة العمل الثانية نتائج الاستبيان حول وضع ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية شاملة لدواعي تطبيقها، واستعراض للوضع الراهن لضريبة القيمة المضافة وأدائها في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات وآفاق إصلاح ضريبة القيمة المضافة في المنطقة. واختتمت فعاليات اليوم الأول بحفل استقبال نظمته وزارة المالية لوكلاء وزارات المالية العرب.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني والأخير من الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب جلسة تبادل للخبرات حول استراتيجيات وسياسات التنويع الاقتصادي في المنطقة، حيث استعرضت وزارة المالية تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في المجال، في حين قدم أصحاب السعادة الوكلاء وممثلو كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر لمحة شاملة عن تجارب دولهم في التنويع الاقتصادي.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني أيضاً، جلسة تحضير للمنتدى الثاني للمالية العامة والنمو في الدول العربية، كما تم الحوار حول دور تعبئة الإيرادات الحكومية للتأسيس للتنمية الشاملة المستدامة، والتنويع الاقتصادي - تطوراته وتحدياته، وسبل تنمية الإيرادات في المنطقة، والسياسات والإجراءات اللازمة لدعم نمو الإيرادات، بالإضافة إلى دور الضريبية في تنمية الإيرادات.

وناقش الاجتماع موجزاً تعريفياً عن تطورات مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، الرامي إلى إنشاء آلية تعمل على تقليل الحاجة إلى المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.