دولة الإمارات العربية تحلُّ في المرتبة 10 عالميا والأولى عربيًا لأهم الشركاء التجاريين لليابان

شاركت دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الاقتصاد، في فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع الحكومة اليابانية في الدار البيضاء في المملكة المغربية. وضم المنتدى نخبة رفيعة المستوى من الشخصيات الحكومية ومن القطاع الخاص من اليابان والدول العربية المشاركة.

وأكد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أهمية المنتدى باعتباره منصة مميزة لبحث سبل تعزيز وتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين اليابان والدول العربية.

وقال الكيت في تصريحات على هامش مشاركته بفعاليات المنتدى: إن "حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز نحو 80 مليار دولار خلال عام 2015 بما يشكل نحو 7 % من إجمالي حجم التجارة الخارجية لليابان".

وأضاف أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة 10 عالميا والأولى عربيا لأهم الشركاء التجاريين لليابان كما تمثل تجارة الإمارات العربية المتحدة ما يوازي نحو 40 % من تجارة اليابان مع كافة الدول العربية."

 واوضح أنه باستثناء الصادرات النفطية من هياكل التجارة الخارجية بين كلا البلدين فإن دولة الإمارات تأتي أيضا في المركز الأول كأهم شريك تجاري لليابان على مستوى الدول العربية مسجلة حوالي 15 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع اليابان خلال 2015 مستحوذة بذلك على ثلث تجارة الدول العربية غير النفطية مع اليابان.

وأشار إلى أن "هذه الأرقام مرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة في ظل ما يطرحه الجانبان من فرص واعدة لبناء شراكات في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح التنموية. وقال أن التجربة اليابانية المتطورة قدمت نموذجا يحتذى به عالميا، لافتا إلى حرص الامارات على الارتقاء بمسارات التعاون المشترك واستقطاب الاستثمارات اليابانية إلى الدولة بما يضمن نقل وتوطين التكنولوجيا والأساليب الإدارية الحديثة التي تتمتع بها اليابان".

واشار إلى أن "اليابان تأتي في قائمة أهم الدول المستثمرة في الإمارات إذ تتجاوز استثماراتها ما نسبته 3% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي في الدولة بنهاية 2014. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في اليابان حوالي 271 مليون دولار لنهاية 2014 لتشكل ما نسبته 38% من إجمالي استثمارات دول الشرق الاوسط وتأتي في المركز الأول عربيا".

وقال: إن "هذه الأرقام على الرغم من تقدمها إلا أنها لا تعكس مستوى وحجم الصداقة التي تجمع الطرفين فضلا عن القدرات والامكانيات التي تطرحها البلدان بما يخلق العديد من الفرص لتوسيع وتنويع قاعدة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة."

وتابع أن "هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار العربي الياباني المشترك ومن بينها التعاون في المجال الصناعي وخاصة صناعة السيارات وقطع غيار السيارات والصناعات البتروكيماوية والصناعات التعدينية وصناعة الإلكترونيات والأجهزة والمعدات بالإضافة إلى عدد من القطاعات الحيوية الأخرى كالصناعات الغذائية والزراعية والبحرية ومنها صناعة صيد وتعليب الأسماك فضلا عن قطاع الطاقة والطاقة المتجددة وقطاع الإنشاءات والمقاولات والتعاون التكنولوجي في مجال الاستخدامات الخاصة بالبنى التحتية بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتقنيات اليابانية في المجالات الحيوية مثل إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات وتحلية المياه والفضاء وأنظمة المعلومات والنقل".

وقال الكيت إنه "في ضوء تنوع المجالات التي تحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين تحمل المرحلة المقبلة أفاق أوسع لتعزيز الروابط والشراكات لاسيما في ظل ما تنتهجه دولة الامارات من سياسات لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط عبر خطط تنمية تشمل قطاعات عدة وتعتمد على تطوير صناعات غير تقليدية تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".