الكويت تخطط لبناء 198 ألف وحدة سكنية حتى 2025

أكد مسؤول كويتي، أن بلاده تخطط لبدء مشاريع لبناء 198 ألف وحدة سكنية، خلال السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2024-2025، للوفاء بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

وأوضح إبراهيم ناصر الناشي، مدير إدارة التنسيق والبرامج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في مقابلة مع رويترز، إن 60 ألف وحدة من هذه الوحدات بدأ العمل فيها ضمن الخطة الخمسية التاسعة للمؤسسة التي تنتهي في 2019-2020، بينما سيكون باقي الوحدات - 138 ألف وحدة - ضمن الخطة العاشرة من 2020-2021 إلى 2024-2025.

وذكر الناشي: إن المشاريع ستقام على "المواقع المخصصة من بلدية الكويت وتحت إمرة المؤسسة ودخلت في الحصة العينية لها، والتي تسعى المؤسسة لإقامة مشاريع إسكانية عليها"، وتكافح الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.3 مليون نسمة، وسط تراكم الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حتى أصبحت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار في بعض الأحيان أكثر من 17 عاماً للحصول على المسكن الذي تريد.

وتلتزم الحكومة الكويتية بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر، ما يحملها أعباء مالية ضخمة في ظل المواصفات باهظة التكلفة للوحدات التي يقبل المواطنون بالانتقال للعيش الدائم بها.

ورفض الناشي إعطاء تقديرات للتكلفة المالية لهذه المشاريع، لكنه شدد على أن التمويل لن يكون من الحكومة وحدها، بل سيشمل البنوك المحلية والأجنبية من خلال جلب شركات القطاع الخاص للعمل كشريك لتوفير السكن للمواطنين.

وقال: "سيكون هناك جذب للمستثمرين وسيكون (عملنا) له علاقة بالتمويل الخارجي (من خارج المؤسسة والقنوات الحكومية) من خلال بنوك محلية أو خارجية، وسيكون هناك قطاع خاص يدخل في شراكات" مع الحكومة لتوفير الرعاية السكنية.

وتسعى الحكومة لزيادة إشراك القطاع الخاص، ولاسيما في السنوات الأخيرة مع تراجع أسعار النفط، وذلك بسبب التكلفة العالية لمثل هذه المشاريع ورغبة في الاستفادة من خبرات القطاع في هذا المجال.

وفي مارس الماضي، طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية فرصاً استثمارية على شركات القطاع الخاص في مشاريع يبلغ إجمالي مساحتها نحو 2.5 مليون متر مربع بمدينتين سكنيتين جديدتين خارج العاصمة. 

وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت ياسر آبل، في حينه، إن حجم الاستثمارات التي ستولدها هذه المشاريع سيكون "كبيراً جداً" دون ذكر أرقام محددة وإن "هناك مشاريع أخرى ضخمة قادمة".

وأجرى مجلس الأمة منذ نحو أربع سنوات استطلاع رأي شاملاً لعينة كبيرة من المواطنين بخصوص أولويات القضايا التي ينبغي للبرلمان أن يتصدى لها، وجاء الإسكان في المرتبة الأولى، متقدماً على قضايا الصحة والتعليم والأمن.

ويقول خبراء إن المشكلة الأساسية هي أن الدولة تقدم الرعاية السكنية لجميع المواطنين وليس لذوي الدخل المحدود فقط، وهو ما يعني أن الأغنياء وحتى رجال الأعمال في هذه الدولة الغنية بالطاقة يحصلون على الرعاية السكنية مثلهم مثل الفقراء.

وجه آخر من أوجه المشكلة يتمثل في أن مواصفات بيت العمر الذي يتطلع له المواطن، والذي تسعى الحكومة لتوفيره له، هو أقرب للفيلا وليس للبيت المحدود، فالمساحات تصل إلى 500 متر في بعض المناطق. وحتى الشقق السكنية، فإن عنصر الترغيب الأساسي لها أن تكون ذات إطلالة بحرية مباشرة على مياه الخليج.

وتشمل الوحدات الجديدة ثلاثة الخيارات للمواطنين أولها القسيمة السكنية، وهي قطعة أرض تدور عادة بين 300 و500 متر مربع في منطقة مكتملة المرافق والخدمات والبنية الأساسية مصحوبة بقرض سكني ميسر من بنك الائتمان الكويتي الحكومي بمقدار سبعين ألف دينار (230 ألف دولار) ومواد بناء مدعمة بنحو 30 ألف دينار.

أما الخيار الثاني فيتمثل في حصول المواطن على بيت مكتمل المرافق من الحكومة والخيار الثالث هو الحصول على شقة سكنية في منطقة مميزة وتكون عادة ذات إطلالة بحرية.

ولجأت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية إلى الاتجاه لبناء مدن كبيرة بعيدة عن العاصمة، لكن كثيراً من المواطنين يفضلون الانتظار لسنوات طويلة حتى يحصلوا على وحدة سكنية في مناطق قريبة من العاصمة حيث الأقارب وأماكن العمل.

وذكر الناشي: إن الدولة ملزمة بتقديم الرعاية السكنية بمساحات معينة وبتقديم قرض إسكاني وخدمات، لكنها غير ملزمة بتقديم هذه الرعاية السكنية في موقع معين. وأضاف أن المشكلة ليست في الأعداد المتقدمة للحصول على حق الرعاية السكنية، "ولكن في فترات الانتظار"، وكلما تقلصت فترة الانتظار كان ذلك مؤشراً على نجاح المؤسسة.

وبين: "الحصول على الوحدة غير ملزم وحق الاختيار يعتمد على رغبة المواطن.. الهدف هو تقليص فترة الانتظار".

وأكد أن هناك من تسلموا وحداتهم خلال أقل من أربع سنوات من تقديم الطلب في بعض المدن الجديدة البعيدة نسبياً عن العاصمة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، سرعت الحكومة من وتيرة بناء الوحدات السكنية، حيث تمكنت من تسليم 12 ألف وحدة سنوياً في الأعوام الثلاثة الماضية، بما يفوق الطلب السنوي البالغ نحو ثمانية آلاف وحدة.

وذكر الناشي: إن المؤسسة تسعى لمواصلة توزيع 12 ألف وحدة سنوياً حتى تتمكن من تقليص قائمة الانتظار التي وصلت حالياً إلى 90 ألف طلب، وهو ما يظل أفضل كثيراً من السنوات الماضية، حيث وصلت الأعداد إلى 110 آلاف طلب في 2013. وتبلغ الميزانية التقديرية للمؤسسة العامة لرعاية السكنية بالكويت 370 مليون دينار في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في 31 مارس المقبل.