عقاريون يؤكدون أن تراجعات إيجارات المكاتب تعزز تنافسية دبي الاستثمارية

أكد عقاريون أن تراجع أسعار إيجارات المكاتب في دبي زاد من تنافسية الإمارة في ما يتعلق بجذب شركات جديدة إلى السوق المحلية، فضلاً عن توسع العديد منها عبر زيادة مساحات مقارها وافتتاح فروع جديدة.
وأوضحوا أن انخفاض الكلفة التشغيلية فتح شهية العديد من الشركات للاستثمار في دبي، مستشهدين بارتفاع أعداد الرخص التجارية.
وأضافوا إن ما يحدث في السوق العقارية تصحيح صحي في أسعار إيجارات قطاع المكاتب، متوقعين استمرار الطلب على تأجير المكاتب بفضل النمو القوي للقطاع الخاص في الإمارة.
وكانت تقارير عقارية، صدرت أخيراً، أشارت إلى وجود تراجع في أسعار تأجير العقارات في دبي، وهو ما تراجع بالكلفة الإجمالية لتأسيس الشركات، ومنها تقرير حديث لشركة "سي بي آر إي" للبحوث والاستشارات، الذي أظهر تراجع أسعار إيجارات المكاتب في دبي أربعة مراكز، ضمن 126 سوقاً تغطيها الشركة في تقريرها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد" لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن التكاليف التشغيلية المتعلقة بتأجير المكاتب تعتبر من أبرز المعوقات التي تعترض المستثمرين عند تأسيس شركاتهم في دبي، إذ إنها تستحوذ على الحصة الكبرى من النفقات التشغيلية، لاسيما للشركات الصغيرة.
وأضاف أن تراجع أسعار إيجارات المكاتب في دبي يزيد من تنافسية الإمارة في ما يتعلق بجذب شركات جديدة إلى السوق المحلية، لافتاً إلى أن ارتفاع الطلب على المساحات الصغيرة للمكاتب من قبل شركات صغيرة ومتوسطة، كان بمثابة داعم للسوق العقارية في قطاع المكاتب.
وتابع: "إجمالاً، أسهم تراجع أسعار تأجير المكاتب بدبي في جذب مزيد من الشركات عبر فتح مكاتب لها، أو نقل نشاطها بالكامل إقليمياً"، مشيراً إلى أن حساب الكلفة الإجمالية بما فيها كلفة التأجير، موضوع جوهري وجاذب لممارسة أي نوع من النشاط، علاوة على التسهيلات والخدمات الأخرى المقدمة من كل الجهات الحكومية والخاصة.
وذكر المدير التنفيذي لشركة "الرواد" للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، إن الطلب الكبير من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أسهم بشكل كبير في دعم قطاع المكاتب التجارية في دبي، مستشهداً بآلاف الرخص التجارية التي أعلنت عنها جهات مثل دائرة التنمية الاقتصادية، وسلطات المناطق الحرة. واتفق مع الملا في أن هذا التصحيح في أسعار إيجارات قطاع المكاتب أسهم في جذب العديد من الشركات من الخارج، فضلاً عن توسع الشركات الموجودة عبر افتتاح فروع جديدة، أو استئجار مقار أوسع لها بهدف تجميع الشركة في مكان واحد.
ولفت الحمادي إلى أن التأجير في قطاع المكاتب سجل دخول العديد من الوحدات التي تستهدف القطاع، وهو ما حدث معه تصحيح صحي، منوهاً إلى أن مناطق مثل مدينة دبي للإعلام، ومركز التجارة العالمي، وأبراج بحيرات جميرا، شهدت طلباً إيجارياً مرتفعاً خلال النصف الأول من عام 2016.
وشدد على أن النشاط الاقتصادي في دبي حال دون وجود تراجعات كبيرة لقطاع المكاتب، متوقعاً استمرار الطلب على تأجير المكاتب بفضل النمو القوي للقطاع الخاص في الإمارة.
وذكر الحمادي أن دبي تتمتع بوجود عدد كبير من المناطق الحرة التي تمنح تراخيص مزاولة الأعمال، مستشهداً بمنطقة "حي دبي للتصميم" الذي يعد من المشروعات العقارية الكبيرة في دبي، ويستهدف القطاع التجاري، إذ ارتفعت فيه نسبة إشغال المكاتب بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.