بيانات وكالة "موديز" تكشف المؤشرات المشجعة لاقتصادات الدول النفطية

حملت تصنيفات وكالة "موديز" مؤشرات إيجابية عن الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدول النفطية، إذ أظهرت التقارير "نظرة مستقبلية واعدة مستقرة على المدى المتوسط، في الأداء ونسبة التقدم التي أحرزها بعض الدول في خططها واستراتيجياتها لتعزيز عائداتها، مقارنة بالنتائج السلبية عام 2016". 

 ويشير ذلك إلى "تسجيل تحسن في الأداء الحكومي الائتماني، وما يحمله من إمكانات تحسن تصنيفها في المستقبل"، ولاحظت شركة "نفط الهلال" الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، أن شركات التصنيف الائتماني "تسعى منذ مدة طويلة إلى إصدار تصنيفات ائتمانية على مستوى الدول الخليجية والعربية والعالمية والمعروف بالتصنيف السيادي، والهادف إلى تقويم قدرة الدول على خدمة ديونها وفقًا للمدد الزمنية المحددة الاستحقاق، ومن خلال مؤشرات كلية يتم وضع تصنيف محدد للدول يعكس معه الأخطار السيادية لها".

ولفت التقرير إلى أن وكالات التصنيف الدولية "خفّضت تصنيف عدد من الدول المنتجة للنفط في السنوات الماضية، نظرًا إلى وجود شكوك في قدرتها على تطبيق برامج إصلاحية مؤثرة في الأداء الاقتصادي".

وأشار إلى أن التقويم الذي رافق تراجع أسعار النفط والعائدات الإجمالية منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن، "كان سلبيًا نظرًا إلى دخول الموازنات العامة في عجز متراكم"، فيما واجهت المشاريع التنموية الحكومية ومشاريع قطاع الطاقة قرارات "إلغاء وتأجيل ما يدل على عدم قدرة الدول على التخطيط، والتخفيف من تداعيات تقلبات أسواق النفط منذ ذلك الوقت وحتى الآن"، ولم تغفل "نفط الهلال" أن الأعوام الثلاثة الماضية "أثبتت القدرة التي تتمتع بها حكومات دول المنطقة النفطية لاعتماد خطط وموازنات أكثر مرونة، كما أظهرت امتلاكها مراكز مالية جيدة، وظهر ذلك عندما بدأت الدول النفطية الاعتماد على خطط التحول، التي هدفت من خلالها إلى تقليص الاعتماد على النفط مصدرًا رئيسًا للدخل، فضلًا عن أهدافها الحافزة في تنويع القطاعات الاقتصادية".

وفي المقابل، سجل التقرير "حصول تقدم في دول المنطقة على مستوى ترشيد الاستهلاك، وضبط سياسات الإنفاق التي كانت تتخذ من التوسع المستمر أساسًا لها منذ بداية ظهورها، فضلًا عن التحسن الملحوظ في الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية".

 واعتبر أن ذلك يشي بأن المرحلة المقبلة "تحمل مؤشرات جيدة على العلاقات التجارية الخليجية مع اقتصادات الدول الإقليمية والعالمية"، وشدد على أن دول المنطقة "لا تزال تحتاج إلى خطط كفيلة لسد العجز المتراكم بسبب تراجع أسعار النفط، على رغم التحسن في الأداء الاقتصادي حتى الآن والذي حملته التصنيفات الصادرة خلال الأيام الماضية، وكانت نتيجة للخطط والاستراتيجيات قيد التنفيذ"، وخلُصت "نفط الهلال" إلى أن اقتصادات دول المنطقة "لا يزال أمامها مهمات يجب تنفيذها للوصول إلى الأهداف، لأن الموازنات لا تزال تواجه استمرار ضعفها والعجز". فيما تشير التوقعات إلى أن الأخطار الجيوسياسية "ستبقى على حالها، ما يفرض مزيدًا من الضغوط على الأداء المالي والاقتصادي للدول، ويقلص نجاح خطط التحول الجاري تنفيذها".

وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة "دانة غاز"، موافقة مجلس إدارتها على تنفيذ برنامج حفر محدود في مصر، بعدما سددت الحكومة المصرية جزءًا من مستحقات الشركة المتأخرة.

وكشفت شركة "أرامكو السعودية" عن التخطيط لاستثمار مبلغ 30 بليون دولار في وحدتها الأميركية "موتيفا إنتربرايزيز". وتوقعت "ضخ استثمار مبدئي بقيمة 12 بليون دولار في مشروع لزيادة طاقة التكرير في مصفاة موتيفا في بورت آرثر في ولاية تكساس، وهي بالفعل الأكبر في الولايات المتحدة، ولتوسيع عمليات "موتيفا" في سلسلة القيمة لقطاع البتروكيماويات"، كما رجحت "ضخ استثمار إضافي بقيمة 18 بليون دولار في موتيفا بحلول 2023".

إلى ذلك، وقعت شركة "جنرال إلكتريك" اتفاق مشروع مشترك بقيمة بليون ريال "267 مليون دولار" مع شركة "دسر السعودية للتنمية الصناعية" المدعومة من الدولة لتصنيع توربينات غاز في مدينة الدمام شرق المملكة.

ويأتي الاتفاق بعد إعلان "جنرال إلكتريك" صفقات أعمال بقيمة 15 بليون دولار خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع ومن بينها مذكرات تفاهم. ووقعت "جنرال إلكتريك" و "دسر" مذكرة تفاهم العام الماضي، يُتوقع أن تنتج استثمارات للشركتين بنحو 3.75 بليون ريال في قطاعات متنوعة خلال العام الجاري.

وفي العراق، أفادت شركة "نفط البصرة" "الجنوب سابقًا"، بأنها وقعت عقدًا مع شركة "إيني" الإيطالية التي تعد المشغل الرئيس لحقل الزبير النفطي، يقضي بامتلاك "نفط البصرة" حصة شركة "اكسدنتال" الأميركية في الحقل البالغة 31 في المائة، وبذلك أصبحت "نفط البصرة" شريكًا ضمن الائتلاف المشغل للحقل.