الحكومة العراقية تُوقّع اتفاقاً لتسهيل الاستثمارات العربية

وقع العراق والأردن والسودان وعُمان وفلسطين والكويت وموريتانيا، اتفاقاً لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، من خلال مشاركة العراق وخبراء من 12 بلداً عربياً، في أعمال اجتماع لجنة خبراء الاستثمار في الدول العربية في القاهرة لإعداد المذكرة التفسيرية النهائية المعدلة للاتفاق.

وناقش المشاركون خلال 3 أيام عدداً من مواد المذكرة التفسيرية التي تم التوصل إليها، بمشاركة خبراء استثمار عرب من السعودية والأردن وتونس والجزائر والسودان، والعراق وعُمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب واليمن، واعتبروها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق. وأقر الاجتماع 5 توصيات ستُرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة، بما يساهم في إقرار الاتفاق والمذكرة التفسيرية والتوقيع والتصديق عليها من قبل الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد. ووقع الاتفاق 7 دول، هي الأردن والسودان وعُمان وفلسطين والكويت والعراق وموريتانيا، وصدقت عليها 6 دول هي الأردن والسعودية وعُمان وفلسطين والكويت واليمن.

وقالت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار المسؤولة عن قطاع الاستثمار في اللجنة نورة البجاري، إن «العراق اتجه خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، نحو الاستثمار الخارجي، وتحديداً مع الدول العربية، وتمكن من تأسيس شراكات متعددة للاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي».

وأضافت: «تبلغ قيمة هذه الاستثمارات الخارجية 1.5 بليون دولار، وهذا الرقم يجب أن تقابله عائدات سنوية جيدة باعتبار أن معظم المشاريع تعمل، لكن بعد عام 2003 لم تسجل أي إيرادات ضمن موازنة البلد»، وأكدت أن «اللجنة تتبعت تفاصيل الاستثمارات ولكن الوزارات تأخذنا إلى طرق مغلقة وتمتنع عن تزويدنا بأي تفاصيل». وأوضحت أن «آخر المعلومات يفيد بأن بعض الدول العربية بدأ يهدد بتأميم هذه المشاريع بحجة أن لديها ديون على العراق».

وشددت البجاري على أن «مثل هذه الاستثمارات، في حال تنظيمها بشكل مدروس وإبعادها عن دائرة الفساد، ستكون مفيدة جداً للعراق سواء أقيمت المشاريع في دول عربية أو نفذتها الدول العربية في العراق، وبذلك سنضمن أن لدينا أموال مستثمرة من قبل جهات قادرة على تنظيم رؤوس الأموال وإدارتها، وتدرّ على الخزينة أرباحاً سنوية».

وكان رئيس «الصندوق العراقي للتنمية الخارجية» حسين جبار، قدّر حجم الأموال التي يديرها الصندوق في دول عربية وأجنبية بأكثر من 1.5 بليون دولار، مشيراً إلى «وجود جهات محلية تسعى إلى إنهاء عمل الصندوق على رغم أنه يعتبر التجربة الخارجية الوحيدة التي حرص العراق على إنجاحها خلال العقود الأربعة الماضية».

وقال جبار إن «الصندوق أسّس بهدف الإقراض التنموي الخارجي، وكانت الفكرة أن الفائض النفطي يذهب إلى الصندوق ويستثمر بفوائد بسيطة ومدد طويلة تصل إلى 25 سنة، مع فترة سماح تراوح بين 5 و7 سنوات قبل التسديد الأولي». وأضاف: «أعطي أول قرض عام 1974 وآخر قرض عام 1982، وتطور رأس المال إلى 200 مليون دينار في حينها (700 مليون دولار)، وتمت زيادته من خلال مساهمات وزارة المال في 5 صناديق دولية أخرى، تحولت إلى الصندوق العراقي وبلغت بنحو 750 مليون دولار عام 1984 «.

وأضاف: «صدر تعديل في قرار الصندوق أضاف إليه مهمة متابعة الاستثمارات العراقية في الخارج، وهي عبارة عن شركات تشترك بها الحكومة العراقية ممثلة بوزارة المال وتساهم في شركات صناعية وزراعية في عدد من الدول العربية والأجنبية». وأوضح أن «المساهمة مدفوعة من الخزينة والعائد يعود إلى الخزينة مباشرة، وأوكلت هذه العملية إلى صندوق التنمية الخارجية واستمرت حتى عام 1997».

وكشف أن «موجودات الصندوق الحالية تبلغ نحو 1.5 بليون دولار، ولكن الأرقام لم توحّد بسبب تثبيت رأس مال الصندوق عند 200 مليون دينار، لذلك نسعى إلى إعادة تقويم الموجودات وليس لدينا سوى العائدات التي تأتينا من مساهماتنا الخارجية». وأشار إلى أن «رأس مال الصندوق لا يزال مشتتاً، ونحن بصدد حصره، كما أن معدل الأرباح السنوية تراوح بين 18 و20 مليون دولار، بينما تتجاوز تكاليف الصندوق مع الموظفين 1.8 مليون دولار». ولفت إلى «مشكلة برزت بعد عام 2003 وهي إغلاق كل حسابات الصندوق الداخلية والخارجية، وباتت عائدات الصندوق تذهب إلى حساب وزارة المال تارة، وإلى صندوق تنمية العراق المسمى (دي في آي) تارة أخرى، وبقيت تتراكم في حساب وزارة المال إلى أن تجاوزت 200 مليون دولار».