"أرامكو السعودية" تجري بعض التعيينات في الإدارة المالية بموافقة مجلس إداراتها

أجرت شركة "أرامكو السعودية" في يوم 7 أغسطس/آب الجاري بعض التعيينات في الإدارة المالية بموافقة مجلس إدارتها الذي اجتمع، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبيرغ.

ووافق مجلس إدارة الشركة، ابتداء من الأول من شهر سبتمبر/أيلول، على تعيين خالد الدباغ في منصب نائب الرئيس الأعلى للمالية خلفًا لعبد الله السعدان الذي انتقل ليرأس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كما وافق على تعيين معتصم المعشوق في منصب مسؤول الخزانة في الشركة بعد أن كان يشغل منصب نائب الرئيس المختص بشؤون اكتتاب أرامكو.

ولم تذكر المصادر ما إذا كان المعشوق سيستمر في المنصبين معًا أم لا.

وتأتي هذه التعيينات في وقت مهم للشركة، حيث تبحث الشركة حالياً جميع خياراتها المالية من أجل الاستحواذ على حصة قد تتراوح بين 50 إلى 70 في مائة في شركة الصناعات الأساسية (سابك)، والتي من المتوقع أن تكون من أكبر الاستحواذات في تاريخ السوق السعودية.

وقالت وكالة بلومبيرغ الشهر الماضي نقلا عن مصادر لها، إن شركة أرامكو السعودية تدرس إمكانية إصدار سندات دولية لأول مرة، وذلك لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة سابك من صندوق الاستثمارات العامة والتي قد تقدر بنحو عشرات المليارات من الدولارات.

وأوضحت المصادر أن إصدار "أرامكو" للسندات الدولية سيكون مقترنا كذلك باقتراض من البنوك لتمويل الصفقة. وأضافت المصادر لبلومبيرغ أن خطوة صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصته في "سابك"، ربما تكون بديلا عن طرح حصة من "أرامكو" للاكتتاب العام الأولي.

وأشارت إلى أن طرح "أرامكو" لسندات دولية سيجبرها على الإفصاح عن حساباتها للمستثمرين وكشفها عن العديد من التفاصيل الأخرى مثل احتياطيات النفط وعملياتها.

وأكدت المصادر أن "أرامكو" لم تبدأ بعد أي مفاوضات حول الحجم المحتمل للسندات، والذي سيحدده حجم الحصة المراد الاستحواذ عليها في "سابك"، إضافة إلى حجم القروض التي ستحصل عليها من البنوك.

من جهة أخرى قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح فجر الخميس إن إمدادات شركة أرامكو السعودية من النفط إلى كندا لن تتأثر بالخلاف بين البلدين بشأن حقوق الإنسان، ليطمئن العملاء بعد أن جمدت الرياض التعاملات التجارية الجديدة مع أوتاوا واستبعدت جهود الوساطة.

ولا توجد تفاصيل حول حجم ما تستورده كندا من النفط السعودي إلا أن بعض المحللين الكنديين وضعوا ذلك في حدود 75 إلى 85 ألف برميل يوميًا في المتوسط.

وقال الفالح في بيان إن السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتبارات سياسية، مؤكدا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروف سياسية.

وأضاف الفالح: "الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا".

ويبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين حوالي أربعة مليارات دولار سنويا. وبلغت الصادرات الكندية للسعودية حوالي 1.12 مليار دولار إجمالا في 2017 أو ما يعادل 0.2 في المائة من إجمالي الصادرات الكندية.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط أمس وسط مخاوف بخصوص إمدادات الخام الإيرانية مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران، مما أوقف الخسائر التي سجلتها الأسعار أول من أمس الأربعاء في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف بشأن الطلب الصيني.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المائة إلى 72.48 دولار للبرميل، بعد انخفاضها ما يزيد على ثلاثة في المائة يوم الأربعاء.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2 في المائة لتصل إلى 67.04 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 3.22 في المائة في الجلسة السابقة.

وأعادت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء فرض عقوبات على بعض القطاعات في إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ولن تستهدف العقوبات الجديدة النفط الإيراني على نحو مباشر حتى نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إنه يريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن استيراد النفط الإيراني.

وفرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات أميركية أخرى بقيمة 16 مليار دولار من الولايات المتحدة، مما يلحق الضرر بتجارة سلع تشمل الوقود ومنتجات الصلب والسيارات والمعدات الطبية.

وتسببت الحرب التجارية الدائرة في اضطراب الأسواق العالمية، ويخشى المستثمرون أن يؤدي أي تباطؤ في أكبر اقتصادين في العالم إلى تقلص الطلب على السلع الأولية.

وفي مؤشر آخر على أن مكاسب الأسعار ربما تكون محدودة، خفض العراق سعر البيع الرسمي لشحنات خام البصرة الخفيف لشهر سبتمبر/أيلول لعملائه الآسيويين.