صندوق النقد الدولي يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي في السعودية بدأ يؤتي ثماره

أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، في إطار "رؤية المملكة 2030"، التي أُعلن عنها العام الماضي. وأشار بيان صادر عن الصندوق إلى أن جهود الضبط المالي في المملكة تؤتي ثمارها، وأن هناك زخمًا متزايدًا في مسيرة الإصلاح، من أجل تحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى إرساء قواعد الشفافية والمساءلة الحكومية. ولفت إلى توقعات بارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7 % خلال 2017، مع تحسن النمو على المدى المتوسط إثر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضًا كبيرًا في السنوات المقبلة، إذ قد يتراجع من 17.2 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016، إلى 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وأقل قليلاً من 1 % من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.

وتوقع الصندوق أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود هذه السنة، مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات المالية من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبيًا. وفي القطاع المصرفي، توقع البيان تعافي الائتمان والودائع تدريجيًا، مع احتفاظ الجهاز المصرفي بمستويات كافية من السيولة، مبينًا أن القروض المتعثرة سجلت زيادة طفيفة إلى 1.4 %، إلا أنها لا تزال منخفضة. كما أشار إلى توقعات باستمرار خروج التدفقات المالية الصافية، وانخفاض الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وإن كانت ستظل في مستوى مريح.

وأكد المديرون التنفيذيون في الصندوق أن الاقتصاد السعودي يواصل التكيّف مع آثار انخفاض أسعار النفط، وإجراءات الضبط المالي الجارية، وأثنوا على جهود السلطات لزيادة الإيرادات غير الضريبية. وفي هذا السياق، شددوا على أهمية إنشاء نظام ضريبي فعال، مشيدين بتطبيق الضرائب الانتقائية، كما رحبوا بالتزام السلطات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018. وأوصى المديرون بأن تكون الإعفاءات والبنود ذات المعدلات الصفرية في أضيق الحدود. وأشادوا بخطة السلطات لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، مؤكدين أهمية ضمان العدالة في الإصلاحات المقررة، كما أيدوا إعانات الأُسر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية لدى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

واتفق المديرون على ضرورة زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وأهمية النهوض بالتعليم والتدريب، كما أشاروا إلى أن التواصل الواضح بشأن الفرص المستقبلية المحدودة للتوظيف في القطاع العام من شأنه تشجيع المواطنين على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص. ودعوا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل. ورحب المديرون بالنتائج التي خلص إليها تقرير تقويم استقرار النظام المالي، والتي تفيد بجودة تنظيم البنوك والرقابة عليها، مشيرين إلى أهمية الخطوات المتخذة من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، وتطوير الإطار الاحترازي الكلي وشبكة الأمان المالي، لافتين إلى وجود مجال أمام المؤسسة لتعزيز إطارها المعني بإدارة السيولة.

ونوهوا بجهود المملكة لتحقيق تقدم أكبر في تقوية إطارها المنظِّم لمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف، معربين عن تطلعهم إلى استكمال تقويماتها للأخطار. واتفق مديرو الصندوق على أن ربط سعر صرف الريال بالدولار لا يزال نظامًا ملائمًا بالنظر إلى هيكل الاقتصاد السعودي، مبينين أن استمرار التصحيح المالي مطلب حيوي لدعم هذا النظام، ومن المفيد مراجعة نظام الصرف بشكل دوري للتأكد من استمرار ملاءمته للاقتصاد.