50 ألف درهم غرامة نشر إعلانات عقارية على الإنترنت دون ترخيص

كشفت مؤسسة التنظيم العقاري، "ريرا"، الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن عقوبة نشر أي إعلان عقاري من دون ترخيص على مواقع الإنترنت تصل إلى 50 ألف درهم، سواء كان صاحب المخالفة شركة أو فرداً، مشيرة إلى أن الغرامة قابلة للتضاعف في حال تكرار المخالفة.
وأشارت "ريرا" إلى أن هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية في حال عدم حصول المواقع على تصريح رسمي من "أراضي دبي"، إذ إن هذه الجهات ستتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات معتمدة لديها ضد هذه المواقع إلى جانب الغرامة المالية المقررة من الدائرة.
وأوضح مدير إدارة الترخيص العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، علي عبدالله آل علي، إنه "لا يحق لأي شركة داخل إمارة دبي أو خارجها، الإعلان عن أي منتج عقاري قبل الحصول على تصريح رسمي من الدائرة بنشر الإعلان وكتابة رقم هذا التصريح في الإعلان".
وأضاف آل علي أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة ضد المخالفين سواء كانوا شركات أو أفراداً في حال عدم التزامهم بذلك، من خلال فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم تتضاعف في حال تكرار المخالفة من قبل الشركة أو الموقع أو الشخص الذي ارتكب المخالفة".
وأشار إلى أن "(ريرا) ستنسق مع الجهات المعنية في حال نشر الشركات وأصحاب المواقع الإلكترونية الإعلانات العقارية من دون الحصول على تصريح"، مؤكداً أن "هذه الجهات مع مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع الاستثمارية لـ(أراضي دبي) ستتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات معتمدة لديها ضد هذه المواقع إلى جانب الغرامة المالية المقررة من قبل الدائرة".
وأوضح آل علي أن "هناك شروطاً سيتم تعميمها على الأطراف ذات الصلة، كما يجري العمل حالياً على تطبيق نظام حساب الضمان للوسطاء العقاريين في ما يخص تسويق عقارات من خارج الدولة".
وبين أن "قسم الرقابة والتفتيش سيتولى عملية الرقابة على الإعلانات العقارية، والتأكد من حصول الشركة المعلنة على التصاريح المطلوبة".
وأصدرت "ريرا"، الاثنين، تعميماً رسمياً موجهاً إلى جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في إمارة دبي، تشير فيه إلى إطلاق الخدمة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتصاريح الإعلانات العقارية ضمن نظام "تراخيصي".
ومن خلال التعميم الجديد، تطلب "ريرا" من جميع الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في نشر أي إعلان لعقارات موجودة داخل حدود الإمارة وخارجها، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال "تراخيصي" الموجود على الموقع الرسمي لـ"أراضي دبي" (www.dubailand.gov.ae).
وجاء في التعميم أنه للحصول على تصريح التسويق للعقارات من خارج دبي، يتعين على الشركة تقديم صورة من ملكية العقار، وعقد تسويق بين مالك العقار ومكتب الوسيط العقاري، إضافة إلى رسالة توضيحية من الوسيط توضح نوع العقار، وما إذا كانت شقة أو فيلا أو بناية، وما إذا كان المبنى المراد تسويقه جاهزاً أو على الخريطة.
وأشار إلى أنه يفترض من شركة الوساطة العقارية المسؤولة عن تسويق عقار خارجي الحصول على رسالة من البلد المعني توضح طريقة تملك الوافد للعقار.
وأفاد التعميم بأنه ينبغي على الوسيط التعهد بعدم استلام أي مبالغ بالنيابة عن المالك، وتعهد آخر يتحمل فيه كل المسؤوليات القانونية حول البيانات المقدمة.
وأوضح أنه يجب على الوسيط أيضاً تصديق كل المستندات الصادرة خارج الدولة من سفارة الإمارات ووزارة الخارجية، وأن تتم ترجمتها باللغة العربية عن طريق مترجم قانوني. كما يجب ذكر رقم تسجيل مكتب الوساطة العقارية وتغطية رسوم الموافقة على التصريح بقيمة 1010 دراهم.
ونصحت "ريرا" المستثمرين في الإمارات بتجنب دفع أي مبالغ من قيمة العقار للوسيط، بل تدفع لمالك العقار بعد توقيع العقد بمشاركة الأطراف الثلاثة، أي المستثمر والمالك والوسيط، مع التوضيح التام لجميع التفاصيل الشاملة الخاصة بالعقار، ويحق للمكتب العقاري استلام أتعابه بعد إتمام الاتفاق.
وأكدت أنه يتعين على المستثمر التصرف بحرص تام لحماية نفسه عن طريق التحقق من جميع المستندات وطلب البيانات والمعلومات من الوسيط حول العقار المعروض، لافتة إلى أنه يمكن للمتعاملين التحقق من الوسطاء المرخصين وكذلك من صحة بيانات الملكية العقارية بسهولة عن طريق التطبيق الذكي "وسطاء دبي".