"العليا لحماية المستهلك" تناقش الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثاني لعام 2017، تحديث الإطار التشريعي والرقابي لمنظومة التجارة الإلكترونية في الدولة، ووضع مواصفات قياسية لتخزين السيارات وتعميمها على وكالات وشركات السيارات، ومتابعة مدى الالتزام بقرار اللجنة المتعلق بضرورة استخدام اللغة العربية في القطاعات الخدمية والتجارية.

كما ناقشت اللجنة عددا من بنود تمكين التجارة السليمة بمختلف أسواق الدولة، في الاجتماع، الذي عقد في فندق جراند حياة دبي، وترأسه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، وبحضور حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وأعضاء اللجنة من مسؤولي الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي بمختلف إمارات الدولة.

وشملت بنود الاجتماع أيضاً متابعة مراحل الإقرار النهائي للعقود المحدثة والموحدة للإلكترونيات والكهربائيات بما يستوفي أفضل الممارسات الخاصة بحماية المستهلك، وموضوع أجور وأماكن الأرفف المخصصة للمنتجات الوطنية في الجمعيات ومنافذ البيع، وكذلك متابعة تطبيق قرار اللجنة بإلغاء الرسوم الإضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان، وإمكانات التعاون مع الشبكة الدولية لحماية المستهلك، إلى جانب الاطلاع على تقارير حول شكاوى حماية المستهلك، وتقارير التضخم المحلية، وتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول أسعار المواد الغذائية عالمياً.

وذكر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن اللجنة العليا لحماية المستهلك حريصة على مواكبة كل الموضوعات التي تهم المستهلكين في الدولة وإصدار التوصيات والقرارات الكفيلة بتعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة عبر التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الآليات والإجراءات المتبعة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولة وفق أفضل المعايير بما يحفظ حقوق المستهلكين ويرفع مستوى رضاهم.

وأكد معاليه أن الجهود التي تبذلها اللجنة لها أثر مهم في ترسيخ أهمية حماية المستهلك في الممارسات التجارية وتعزيز المنظومة الرقابية للحفاظ على استقرار الأسواق وانضباطها، حيث تتضافر جهود وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الممثلة باللجنة والمتعاونة معها لتوفير بيئة استهلاكية آمنة ونشطة تسهم في دعم القدرة الشرائية للمستهلكين ورفع الوعي الاستهلاكي في الدولة وتوفير القنوات الرسمية الفعالة لتعريف المستهلك بحقوقه ومتابعة مقترحاته وشكاواه وحماية حقوقه، مشيراً معاليه إلى أهمية هذه الجهود في دعم الأداء المتوازن للأسواق وأثرها في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتضمنت مناقشات الاجتماع عرضاً تقديمياً من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول الشكاوى الواردة بشأن المشكلات والعيوب التي يمكن أن تحدث في السيارات نتيجة تخزينها لفترات طويلة في أماكن تتعرض فيها للعوامل الجوية على نحو لا يتوافق مع توصيات المصنعين، واقتراح بعض الحلول والخطوات الإجرائية بهذا الصدد.

وأكد المنصوري أهمية دراسة الواقع الحالي للتخزين في الدولة بصورة دقيقة والوقوف على آثاره وبحث المقترحات والحلول المطروحة والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات في هذا المجال للخروج بمواصفات قياسية معتمدة في الدولة وتوجيه شركات السيارات للالتزام بها، ومراقبة سير هذه العملية.

وفي بند التجارة الإلكترونية، قدمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عرضاً حول المبادرات والسياسات الداعمة لحماية المستهلكين عبر منصات التجارة الإلكترونية، ومن أهمها إجراءات تنظيم النفاذ إلى الإنترنت ودورها في حماية المستهلكين، فضلاً عن متابعة الشكاوى الواردة من الجهات المعنية وبذل جهود متواصلة في التوعية حول التسوق الإلكتروني الآمن، وتعزيز الرقابة الإلكترونية عبر خدمة عدم الممانعة في مزاولة النشاط الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

وأثنى معالي الوزير على الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الصدد، مؤكداً أهمية التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، وتشكيل فريق عمل مشترك لتقييم التشريعات الحالية لهذا المجال والعمل على تحديثها وسد أي ثغرات فيها.

واستعرض الاجتماع في بند تطبيق اللغة العربية عدداً من التقارير حول متابعة مدى التزام القطاعات التجارية والخدمية بتعريب الفواتير والملصقات، واستخدام اللغة العربية في وظائف الاستقبال ومراكز الاتصال. 

وأكد معاليه ضرورة متابعة هذه التقارير لترسيخ ممارسة استخدام اللغة العربية في أسواق الدولة بصورة جادة، وأهمية العمل على تطبيق هذا الإلزام على العديد من المجالات الأخرى مثل الأدوية والسلع الاستهلاكية وقوائم المطاعم، لحماية حقوق المستهلكين المتكلمين بالعربية من المواطنين والمقيمين والسياح، ورفع مستوى الرضى لديهم.

وفي بنود أخرى، ناقش الاجتماع متابعة قرار اللجنة بمنع أخذ رسوم إضافية من المستهلك عند الدفع ببطاقات الائتمان لكافة التعاملات التجارية في السلع والخدمات. كما استعرض المجتمعون تقريراً حول الاجتماع الأخير للجنة ممثلة بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي مع الشبكة الدولية لحماية المستهلك، مؤكدين أهمية المواضيع التي تتناولها اجتماعات الشبكة وإسهامها في تعزيز خبرات الدولة في أحدث معايير وممارسات حماية المستهلك.