"سجل إلكتروني" لرهن الأموال المنقولة مقابل قروض المشاريع

تستعد وزارة المالية لإنشاء سجل إلكتروني لتسجيل رهن الأموال المنقولة، بحيث يسمح للمشروعات باستخدام الأموال المنقولة (الملموسة وغير الملموسة) ضماناً مقابل الحصول على قروض لتنفيذ مشروعات، وذلك بعد أن أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَّين.
وأفادت دراسة، عرضتها الوزارة على المجلس، بأن أن القانون الجديد سيعالج التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات، ويحد من ارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان.
وكان المجلس الوطني الاتحادي أقرّ في جلسته الأخيرة، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَّين، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير.
وذكرت دراسة رسمية أعدتها وزارة المالية أن مشروع قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَّين، يهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات، والحد من ارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وتحديات أخرى ناتجة عن عدم مقدرة بعض المشروعات على استخدام أصولها المنقولة ضماناتٍ لدى البنوك، وذلك بسبب عدم وجود سجل للرهن خاص بهذه الأموال، حيث لا توجد تشريعات كافية تنظم الإقراض المضمون بالأموال المنقولة، وتركز فكرة مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني بالدولة لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشروعات.
وأوضحت الدراسة أن هذا القانون يتعلق بتعزيز الاستثمار في الدولة، حيث ارتأت الحكومة طرحه للمناقشة لأسباب عدة، أولها استكمال المنظومة التشريعية، بتوفير بيئة تشريعية قانونية تتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية، لاسيما أن وجود مثل هذه القوانين يحفظ الحقوق ويسهّل عمل المستثمرين، وثانيها: يعد مشروع القانون واحداً من قوانين عدة لتطوير البيئة الاستثمارية، إضافة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط عملية الإقراض وتنظيمها لخلق فرص تمويلية أكبر، إضافة إلى حماية الأموال المنقولة.
وتتركز فكرة المشروع، حسب الدراسة، على إنشاء سجل إلكتروني في الدولة لتسجيل رهن الأموال المنقولة، بحيث يسمح للمشروعات باستخدام الأموال المنقولة (الملموسة وغير الملموسة) ضماناً مقابل الحصول على قروض، وذلك من خلال إطار قانوني ينظم عمل السجل، في مجالات "المخزون والمواد الخام، المعدات وأدوات العمل، المحاصيل الزراعية، المحاصيل الحيوانية، الذمم الدائنة، السندات والأوراق التجارية، الحسابات البنكية، حقوق الملكية والعلامات التجارية".
ويعمل مشروع القانون على تحقيق ثلاثة أهداف، أولها توفير خيارات التمويل المصرفي، إذ قام البنك الدولي بإعداد دراسة تبين من خلالها أن تطبيق مشروع رهن الأموال المنقولة يؤدي إلى زيادة القدرة للحصول على التمويل أو القروض بنسبة تصل إلى 10.7%، مع انخفاض معدل الفائدة بنسبة 3%، والثاني توفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون، حيث تعتبر الأطر القانونية والتنظيمية الحالية للمعاملات المضمونة بالأموال المنقولة، غير قائمة، وتتسم في أفضل حالاتها بعدم الاكتمال، كما أن هناك ممارسات بالفعل في الإقراض في هذا المجال، إلا أنها تتم من دون الإطار القانوني الذي يحمي حقوق المقرضين والمقترضين، بينما الهدف الأخير زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحسين تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على الائتمان، بتقرير ممارسة الأعمال، والتزام الدولة بالمعايير الدولية، خصوصاً في ظل عضويتها في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، التي أصدرت دليلاً تشريعياً بشأن المعاملات المضمونة.
وعن أهمية المشروع في ممارسة الأعمال، أشارت الدراسة إلى أن الأجندة الوطنية تهدف لأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية.
وأوضحت أن هذا المشروع يرتبط بترتيب الدولة في ممارسة الأعمال، حيث يتضمن التقييم السنوي للبنك الدولي لممارسة الأعمال (معيار الحصول على الائتمان) تقييم قدرة المشروعات والمؤسسات على رهن أصولها المنقولة، من خلال البنوك والمؤسسات المالية، ومدى وجود قانون وإطار تشريعي ينظم هذه العملية، عدّل البنك الدولي في تقرير ممارسة الأعمال 2015، مدد ونطاق مؤشرات التقييم الخاصة بهذا الجانب، حيث كانت حتى التقرير السابق تستند إلى 10 مؤشرات، وأحرزت حينها الدولة نتيجة أربعة من 10، أما منذ تقرير ممارسة الأعمال 2015، الصادر في نوفمبر 2014، فقد تم رفع هذه المؤشرات لتصبح 12 مؤشراً، ومن ثم أحرزت الدولة نتيجة 2 من 12.
وحددت الدراسة ملامح أفضل الممارسات لنجاح السجل الإلكتروني، هي أن يكون آمناً، سهولة ومرونة عملية البحث، ثقة المتعاملين بالسجل، من حيث البروتوكولات الأمنية، وعدم العبث بالمعلومات، سهولة وسرعة التسجيل والاستخدام، استخدام الإشعارات الموحدة (الإخطار /‏‏ الإشهار)، دقة البيانات.