معهد التمويل الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.3% في 2024

توقع معهد التمويل الدولي، أن ينمو اقتصاد الإمارات 3.1 بالمائة في عام 2024 وفقاً للسيناريو الأساسي لديه، وبعيداً عن أي تأثير للحرب في غزة.وأشار في تقرير حديث له تحت عنوان 'التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب الإقليمية في الشرق الأوسط' إلى أنه وفقاً لهذا السيناريو فإن الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.3 بالمائة.

وأكد أن التأثير الاقتصادي للحرب في غزة سيكون محدوداً، وسيقتصر بشكل أساسي على البلدان الأكثر تضرراً من الحرب الحالية، وهي إسرائيل ومصر ولبنان.

وأضاف أنه مع ذلك، فإن حالة عدم اليقين الجيوسياسي ستظل تخلف تأثيراً سلبياً على العديد من بلدان المنطقة، من خلال انخفاض الاستهلاك الخاص والاستثمار، وتراجع السياحة، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وارتفاع علاوات المخاطر التي تعمل على زيادة تكاليف الاقتراض.

ورجح المعهد أن يبلغ النمو الإجمالي في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل1.6 بالمائة، مع تسجيل دول مثل لبنان وإسرائيل انكماشاً طفيفاً في الناتج.

ويتوقع المعهد أن يتراجع معدل النمو في مصر إلى 2.8 بالمائة، ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر سلبي، متأثرة بانخفاض عائدات النقل والسياحة.

ولفت إلى أن التأثير السلبي على دول مجلس التعاون الخليجي الست سيكون محدوداً، ولكن يمكن رؤيته من خلال زيادة متواضعة في التضخم، وانخفاض السياحة، وضعف الاستثمار الخاص.

وتابع بأنه من الممكن أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي قوياً عند حوالي 4 بالمائة فيالسعودية والإمارات، ومع ذلك، فإن تخفيضات إنتاج النفط قد تمتد إلى ما بعد مارس من هذا العام، في سياق اتفاق (أوبك+) القادم، مما سيدفع النمو الإجمالي إلى 2 بالمائة فيالسعودية.

أما بالنسبة إلى السيناريو المتشائم للمعهد، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 1.5 بالمائة والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.1 بالمائة.

ويرجح هذا السيناريو أن تكون عواقب الحرب في غزة وخيمة على منطقة الشرق الأوسط، وتشمل العوامل الرئيسية التي من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي الإقليمي،مدى الحرب الأوسع ومدتها، وتخفيضات إضافية في إنتاج النفط بسبب الهجمات على ناقلات النفط، في ظل فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران، وتمديد السياسة النقدية المتشددة في دول مجلس التعاون الخليجي الستّ.

وبحسب هذا السيناريو المتشائم، من الممكن أن تؤدي حرب إقليمية أوسع يشارك فيها لبنان إلى تدمير ما تبقى من الاقتصاد اللبناني.

وقد يهمك أيضًا :

البنك الدولي يتوقع 2.7% نمو اقتصاد الإمارات 2021 و4.6% العام المقبل

توطين الصناعة يعزز اقتصاد الإمارات ويدعم مكانتها العالمية