وزير النفط الكويتي يبيّن أن السوق سيتوازن في نهاية العام الجاري

بات من المستبعد خروج المنتجين مبكرًا هذا العام من اتفاقية خفض الإنتاج بين دول "أوبك" والدول خارجها، وأوضح وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي أن السوق ستتوازن في نهاية العام الجاري، فيما كشف مسؤول في وكالة الطاقة الدولية بأنه سيكون من المفاجئ أن تخرج أوبك من الاتفاق في اجتماع يونيو/حزيران المقبل.

وقال الرشيدي للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي في الكويت إن المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين خارجها، يرون توازن السوق في آخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل، فيما يرى هو شخصياً توازن السوق في آخر العام. وأضاف الرشيدي أن أوبك وحلفاءها يبحثون الآن عن آلية دائمة للتعاون فيما بعد عام 2018، ولكنهم لم ينتهوا من الاتفاق على هذه الآلية، وسيناقشونها بشكل أوضح في وقت لاحق من العام الجاري.

وقد زادت التكهنات بأن أوبك ودولاً أخرى من خارجها، بما يشمل روسيا، ستنهي العمل بتخفيضات الإنتاج مبكراً مع قرب أسعار النفط من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وتراجع المخزونات. وفي الوقت نفسه، أكدت أوبك وروسيا هذا الشهر أنهما سيواصلان تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، وأكدا استعدادهما للتعاون بعد ذلك.

وأوضح رئيس قسم الأسواق بوكالة الطاقة الدولية نيل أتكينسون، خلال المؤتمر، أن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك ستستمر لباقي العام، وإن الإنهاء المبكر للاتفاق في يونيو/حزيران سيكون مفاجئاً للسوق. وأكد المسؤول لدى وكالة الطاقة قائلاً: "سيكون الأمر مفاجئاً إذا أنهت (أوبك) اتفاق خفض الإنتاج في يونيو/حزيران.

وأعلن أتكينسون خلال إحدى جلسات النقاش قائلاً إن سوق النفط سيتجه من الفائض إلى العجز الطفيف عقب الربع الأول، ولكنه سيكون متوازناً إلى حد ما هذا العام، وأضاف أن نمو الطلب على النفط سيظل قوياً في 2018، على الرغم من أنه قد يتباطأ قليلاً عن معدل العام الماضي بسبب الارتفاع الذي تشهده الأسعار، الذي قد يترك أثراً على الطلب.

وتوقع أتكينسون أن ينمو الإنتاج الأميركي من النفط هذا العام بنحو مليون برميل يومياً، وهو توقُّع لا يبتعد كثيراً عن توقع منظمة أوبك، التي دائماً ما تقلل في توقعاتها من حجم نمو المعروض من خارج أوبك على حسب قوله. وتوقع كذلك أن ينمو الإنتاج من خارج أوبك هذا العام بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.
وأظهر أتكينسون بعض التخوف حيال الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط الخام في العالم بعد خمس سنوات من الآن، حيث لا توجد استثمارات في زيادة الإنتاج خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وحتى عندما بدأت الأسعار في التحسن في العام الماضي، لم تكن الزيادة في الاستثمارات النفطية تُذكَر. وتعتزم مؤسسة البترول الكويتية إنفاق 508 مليار دولار على المشاريع النفطية خلال السنوات المقبلة للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 4.75 مليون برميل يومياً بحلول 2040، وتعزيز قطاعَي التكرير والبتروكيماويات.
وبيّن نزار العدساني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تسعى لتحقيق طاقة إنتاجية من النفط الخام في دولة الكويت بشكل ثابت حول 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040. وأضاف: "من أجل تحقق المشاريع النفطية، فإنه من المتوقع أن تنفق مؤسسة البترول الكويتية 114 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 394 مليار دولار بعد ذلك إلى عام 2040".
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حالياً نحو 3.15 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وكانت استراتيجيتها السابقة تهدف للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2020، والحفاظ على المستوى ذاته حتى 2030. وتضطلع شركة نفط الكويت بالغالبية العظمى من إنتاج الكويت النفطي، لكن الكويت كانت تحصل على نحو 350 ألف برميل يومياً من المنطقة التي تتقاسمها مع السعودية قبل أن يتوقف الإنتاج قبل سنوات بسبب خلافات بين البلدين.

وقال العدساني في كلمة أمام منتدى استراتيجية الطاقة المنعقد في الكويت إن شركة نفط الكويت ستحقق هدفها في إنتاج الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية، إذ إن جميع المشاريع التي تدعم تحقق تلك المستويات هي في مرحلة التنفيذ، وسيتم تشغيلها وفقا للخطط المرسومة والبرنامج الزمني. وأضاف أن بلاده تخطط لزيادة طاقة التكرير بالمصافي المحلية إلى مليونَيْ برميل يومياً بحلول 2035، مشيراً إلى أنها تسعى كذلك إلى التوسُّع في الطاقة التكريرية...

وبأعلى مستوى تحويلي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط (الخامات) الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وكذلك تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

وذكر أن الكويت بدأت أخيراً إجراء دراسة جدوى أولية بهدف زيادة طاقة التكرير للبلاد، بإضافة نحو 300 ألف برميل يومياً ومشروع للبتروكيماويات. وأشار إلى أن الكويت تستهدف إنتاج 0.5 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي غير المصاحب بحلول أبريل (نيسان) 2018، ومليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2023، و2.5 مليار قدم مكعبة بحلول 2040.