البنوك تضخ 3.6 مليار درهم لقطاع التجارة والصناعة في الإمارات خلال الربع الأول

ضخت البنوك العاملة في الإمارات 3.6 مليار درهم تمويلات مصرفية وقروضا جديدة للقطاع التجاري والصناعي بالدولة خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، في الوقت الذي قلصت فيه تمويلاتها المقدمة للأفراد إلى 1.1 مليار درهم، خلال الفترة نفسها، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

واستحوذت الحكومة والجهات الحكومية على 7.7 مليار درهم من القروض الجديدة التي قدمتها البنوك لعملائها خلال الفترة ذاتها.

وقدمت البنوك العاملة بالدولة قروضا مصرفية لعملائها غير المقيمين بنحو 4.4 مليار درهم خلال الربع الأول من 2017، منها 600 مليون درهم قروضا بـالدرهم الإماراتي ونحو 3.8 مليار درهم بالعملات الأجنبية، وهو ما يشير إلى ارتفاع احتياطيات البنوك المحلية من العملات الأجنبية.

وتؤكد مؤشرات الائتمان المصرفي للبنوك أنها تتجه أكثر فأكثر نحو تمويل القطاعات الاقتصادية الانتاجية، في حين أنها مستمرة بتمويل القطاعات الاستهلاكية أيضا لكن بوتيرة أبطأ، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي القائم على زيادة الإنتاج، لاسيما في ظل مؤشرات تظهر انخفاضا في أسعار الفائدة على التمويل والإقراض المصرفي بالدولة، حيث تراجع معدل العائد من الإقراض المصرفي إلى 4.9% خلال الربع الأول من 2017 مقارنة مع 5% خلال الربع الأخير من 2016، في حين أن معدل التكلفة على الودائع المصرفية بقي مستقرا عند 1.2% خلال فترة المقارنة ذاتها من دون تغيير.

ومع ذلك، فإن ارتفاع المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة بقيمة ملياري درهم لتصل إلى 80.5 مليار درهم بنهاية مارس 2017 مقارنة مع 78.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، قد يكون أسهم في خفض معدل العائد على الإقراض، إذ أن رصيد المخصصات الخاصة في الربع الأخير من 2016 لم يرتفع إلا بقيمة 600 مليون درهم وهي قيمة أقل بكثير من قيمة الارتفاع المسجلة في الربع الأول من العام الحالي.

وذكر الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير في صندوق النقد العربي إن مؤشرات القطاع المصرفي الإماراتي تؤكد السلامة المالية للقطاع التي تبعث على الاطمئنان.

وأضاف: هناك ثقة بالبنوك المحلية ولديها إمكانية للتوسع في الائتمان وهذا يمكن أن ينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي وأيضا العائد على حقوق المساهمين.

وأوضح أن ثبات سعر صرف الدرهم، يعطي ثقة أكبر للبنوك والمستثمرين، ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات عامة.

وقال: إن تقديم البنوك قروضا وتسهيلات لعملائها غير المقيمين بالعملات الأجنبية يعتبر مؤشرا على ارتفاع رصيد البنوك العاملة بالدولة من العملات الأجنبية وهو الأمر الذي يمكنها من تقديم التمويل والقروض بالعملات الأجنبية.

واعتبر الدكتور الكراسنة أن انخفاض معدل العائد على الإقراض المصرفي يشير إلى أن البنوك تحاول تحفيز الاقتصاد وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يدعم عملية التنمية ويحد من التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أن ارتفاع المخصصات لدى البنوك قد يكون في جانب منه نتيجة الالتزام التدريجي للبنوك بمعايير بازل 3.

وتظهر بيانات "المركزي" أن قاعدة رأس المال "رأس المال والاحتياطيات" للبنوك العاملة بالدولة قد سجلت تراجعا بلغت قيمته نحو 8.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2017 لتبلغ 338.7 مليار درهم مقارنة مع 346.9 مليار درهم بنهاية 2016 وذلك بسبب التوزيعات النقدية للأرباح التي وزعتها البنوك على مساهميها خلال الفترة، عن أرباحها التي تحققت خلال عام 2016، ولذا فقد انخفضت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.6% بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 19% بنهاية 2016، ومع ذلك تعتبر نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك بالدولة أعلى بكثير من النسبة المطلوبة وفقا لمعايير بازل 3 عند مستوى 10.5%. وتظهر المؤشرات أن نسبة القروض إلى الموارد المستقرة قد سجلت تحسنا ملحوظا حيث انخفضت إلى 85.4% بنهاية مارس 2017 مقارنة مع 86.6% بنهاية العام 2016، ما يشير إلى توفر هامش أكبر من السيولة المصرفية القابلة للتمويل والاقراض المتوافرة لدى البنوك العاملة بالدولة.

ولذا يلاحظ أن نسبة الأصول السائلة ارتفعت إلى 16.8% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 16.2% بنهاية العام 2016.

وأما في الجانب المتعلق بالاستثمارات فقد ظلت محفظة الاستثمارات تقريبا مستقرة من حيث القيمة الإجمالية إذ سجلت ارتفاعا بقيمة 200 مليون درهم فقط، لتصل إلى 288.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2017، لكن البنوك العاملة بالدولة أعادت هيكلة جزء من استثماراتها خلال الفترة، ففي حين قلصت استثماراتها في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير (سندات الدين) بنحو 2.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد زادت استثماراتها بنحو ملياري درهم في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، وارتفع رصيد استثماراتها بالأسهم بقيمة 100 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017.

وارتفع اجمالي الأصول المصرفية، للقطاع المصرفي بالدولة، بقيمة 37.5 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 1.4%، لتصل إلى 2.648،3 تريليون درهم بنهاية شهر مارس 2017، مقارنة مع 2.610،8 تريليون درهم بنهاية شهر ديسمبر 2016، بحسب البيانات.