"إينوك" تنهي توسعة مصفاة جبل علي بداية 2019 بتمويل ذاتي

تنتهي مجموعة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" من أعمال رفع القدرة الإنتاجية لمصفاة شركة "اينوك للتصنيع" في جبل علي مطلع عام 2019 لترفع طاقة الإنتاج اليومي من 140 ألف برميل حالياً إلى 220 ألف برميل، حسب سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك".

وأكد أن المجموعة تمول مشروع توسعة المصفاة في جبل علي ذاتياً، خاصة وأن الوفورات المحققة من تحرير أسعار الوقود أتاحت مرونة كبيرة لتمويل مختلف توسعات واستثمارات المجموعة ذاتياً.

واستبعد الفلاسي، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر"أسبوع الشرق الأوسط للنفط والغاز" الذي تقام فعالياته في دبي خلال الفترة من 29 أبريل إلى 4 مايو، وافتتحه أمس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مطارات دبي، والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ورئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وجود خطط في الوقت الراهن لإصدار صكوك، لكنه أكد أن الدراسة بشأنها لا تزال قائمة.

وذكر أن هناك خطة لزيادة إنتاج شركة التنقيب عن النفط التي تتركز أنشطتها في تركمانستان "دراجون أويل" والتي استحوذت عليها "إينوك" بالكامل وتعمل في عدد من الدول ومنها الجزائر والعراق ومصر وأفغانستان وتونس والفلبين، مشيراً إلى أن "إينوك" تدرس في الوقت الحالي عدة استحواذات داخل وخارج الإمارات في إطار خطتها لاستكشاف الفرص المتاحة وبشرط التأكد من الجدوى الاقتصادية لتلك الاستحواذات، التي باتت إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجية المجموعة.

وأعلن الفلاسي، اعتزام الشركة افتتاح 14 محطة وقود جديدة في عام 2017 مجهزة للعمل بالطاقة الشمسية وبتقنيات توفير الطاقة مثل أنظمة استعادة البخار والألواح الكهروضوئية ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة لبناء 54 محطة جديدة حتى عام2020، وذلك كجزء من خططها الاستراتيجية الرامية إلى زيادة شبكة التجزئة الخاصة بها بنسبة 40% حتى العام 2020.

وافتتحت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" خلال الأسبوع الماضي أول محطة خدمة تعمل بالطاقة الشمسية في الإمارات في مدينة دبي للإنترنت.

وذكر أن "إينوك" تستهدف افتتاح المحطات الجديدة في مناطق دبي الجديدة والقديمة على حد السواء من أجل المساعدة في إزالة الازدحامات في المحطات وتلبية الطلب على الطاقة في دولة الإمارات والذي يتزايد بنسبة 9% سنوياً. وقال إن تذبذب الأسعار يجعل الشركات دائما تحاول تأخير مشاريع التوسع حتى تتيقن من الأسعار مستقبلا حيث لا يوجد دافع قوي للتوسع في المشاريع في ظل هذا الوضع.

وأوضح أن الوضع الحالي من تذبذب النفط يؤثر على المشاريع المطروحة لتطوير حقول النفط، معتبراً أن الأسعار الحالية للنفط ليست متدنية ولكن يصعب تخمينها ما يؤثر بالسلب على المشاريع المطروحة، ومنوهاً في الوقت ذاته أن تراجع الأسعار في الفترات الماضية لم يؤثر أيضا على عمليات وأنشطة الشركة الخارجية حيث إن "إينوك" تمتلك ثمانية مستودعات للتخزين منها 3 في الإمارات وخمسة خارج الدولة في السعودية وجيبوتي والمغرب وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

وفيما يخص تأثير تحرير أسعار النفط في الإمارات على شركات الوقود، ذكر الفلاسي، أن القرار أعطى الشركة دافعاً لاتخاذ خطوات مستقبلية في تطوير منشآتها، بيد أنه أشار إلى أن تحرير أسعار النفط لم يزد من أرباح الشركات بقدر ما أوقف الخسائر التي كانت شركات توزيع الوقود تحققها.

وأعلن الفلاسي، أن الشركة تستهدف زيادة نسبة التوطين من 36% إلى 50% خلال عامين حيث عرضت أكثر من سبعين فرصة عمل خلال مشاركتها في "معرض الإمارات للوظائف 2017"، مشيراً إلى أن خطة التوطين لا تستهدف زيادة العدد فقط وإنما تركز أيضاً على جودة التوطين بمعنى تأهيل وتدريب المواطنين وتوليهم المناصب القيادية حيث تبلغ نسبتهم في الإدارة العليا حاليا 90%.

وذكر الدكتور فيريدون فيشاراكي، رئيس مجموعة "إف. جي. إي"، للاستشارات المتخصصة بقطاع النفط، إن القرار التاريخي لمنظمة الأوبك بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم بنهاية نوفمبر الماضي مدعوما بالتزام الدول غير الأعضاء بخفض الإنتاج بمعدل 600 ألف برميل في اليوم، كان له الأثر الكبير على أسعار النفط، مؤكداً أن في الوقت ذاته، يحافظ الطلب على زخمه مع توقعات بنمو قدره 1.5 مليون برميل في اليوم خلال عام 2017.

وتوقع فيشاراكي، ألا تشهد أعمال التكرير أي معوقات خلال الأعوام القليلة المقبلة، بيد أنه ذكر أنه من المحتمل أن نشهد إنشاء مصاف جديدة في مناطق آسيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن قوانين المنظمة البحرية الدولية بوضع حد أقصى للكبريت في الوقود عند 5000 جزء في المليون (0.5%) قد تسبب في اضطرابات في السوق، لكن هناك خيارات عديدة للاستجابة لهذه التحديات بصورة فعالة، منوهاً أن سوق الغاز الطبيعي يواجه مجموعة مختلفة من التحديات، إذ يحتاج قطاع الغاز الطبيعي المسال إلى وقت أطول لاستعادة توازنه مقارنة بأسواق النفط.