توقيع اتفاقية لزيادة الصادرات السودانية إلى دول "بريكس"

أبرم السودان اتفاقية لزيادة صادراته الزراعية، وفتح مجالات التجارة والسياحة مع دول "بريكس"، التي تضم الصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، بجانب روسيا. وقال عوض أحمد الجاز، مساعد رئيس الجمهورية، عقب اجتماع اللجنة العليا للإشراف على العلاقات السودانية مع دول "بريكس"، إن السودان يدرس حاليًا تطوير السياحة مع الصين وروسيا، خصوصًا بعد نجاح المرحلة الأولى لتفعيل السياحة مع هذه الدول. وأشار إلى استعداد وكالات السفر في ولايات البلاد للتفويج السياحي، وتقديم ما من شأنه تطوير السياحة باعتبارها موردًا من الموارد المهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأعلن الجاز أن اللجنة العليا أعدت برنامجًا لزيادة الصادرات السودانية إلى الصين والهند وروسيا، معربًا عن أمله في تطوير علاقات السودان مع تلك الدول لتحقيق المنافع المشتركة.
ووصف الجاز اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وروسيا، في منتصف ديسمبر / كانون الأول، بأنها ستكون البداية الحقيقية والفعلية لإنفاذ الاتفاقيات التي وقعت في روسيا بين الجانبين، إبان زيارة رئيس الجمهورية السوداني، عمر البشير، لموسكو. ويشار إلى أن رئيس الجمهورية السوداني زار روسيا، أخيرًا، وأثمرت الزيارة توقيع ثمانية اتفاقيات تجارية واستثمارية كبرى بين البلدين، من أبرزها مشروع لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية. وتُظهر بيانات التجارة الخارجية للسودان، خلال الفترة الأخيرة، مؤشرات إيجابية، إذ انخفض العجز التجاري في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 67.7%، إلى 677.9 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع العجز التجاري بفضل ارتفاع قيمة الصادرات، بنسبة 43.5%، وانخفاض الواردات 21.4%، لكن السودان يعاني من نقص تدفقات العملة الصعبة وتنامي السوق الموازية للعملة المحلية، حيث شنّت قوات الأمن في البلاد، الشهر الماضي، حملة على السوق السوداء بعد أن وصل سعر الدولار في المعاملات غير الرسمية إلى 27 جنيهًا سودانيًا، إلا أن السودان يأمل استعادة ثقة الاستثمار وقيادة اقتصاده إلى التعافي، خصوصًا بعد رفع العقوبات الأميركية عن البلاد، في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وأعلن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في يناير / كانون الثاني الماضي، عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو / تموز، أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترامب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات الشهر الماضي. وعادت مؤسسات السودان المصرفية إلى العمل بشكل طبيعي في تيسير التحويلات المالية بالعملات الصعبة، بعد أن كانت العقوبات مانعًا رئيسيًا في التعامل التجاري والاستثماري مع السودان. وأبرم وفد شركات نفط أميركية عقودًا مع وزارة النفط السودانية، أخيرًا، للتعاون في مجال إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي، كما وقع السودان مذكرة تفاهم مع السعودية لإنتاج النفط والغاز.
وقال أسامة فيصل، وزير الدولة في وزارة الاستثمار، إن بلاده مقبلة على استثمارات كبيرة مع جهات عربية وأميركية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الدور الإيجابي المتوقع للبرنامج الترويجي للاستثمار في السودان، الذي تقوم به سفارات الخرطوم في الخارج. وأكد عبد الرحمن عثمان، وزير النفط والغاز، البء في وضع الترتيبات لإنفاذ اتفاقية تعاون مع الأميركيين في مجال إنتاج الغاز، حيث اكتملت الدراسات الفنية للبدء في الإجراءات التي تمكن من إنتاج الغاز المصاحب والغاز الطبيعي واستغلال الغاز المكتشف. وقال وزير النفط إن توفير الوقود لمحطة الفولة، وهي محطة كهربائية ستعمل بالغاز، يمثل أولوية لزيادة إنتاج الكهرباء. وسلّم السفير السعودي في الخرطوم، جعفر حسن علي، وزير النفط السوداني مقترح مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز، بين الخرطوم والرياض.