"غرفة أبوظبي" تناقش تحديات القطاع الخاص في البناء والتطوير العقاري

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية مؤخراً لقاءً موسعاً لممثلي قطاعي البناء والتشييد والتطوير العقاري والمدن العمالية، بحضور إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وخليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، وخليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل، وسعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. حضر اللقاء الدكتور مبارك العامري، وسند المقبالي، وريد الظاهري أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وعبد الله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة، وممثلو أكثر من 200 شركة ومؤسسة عاملة في قطاعي البناء والتشييد والتطوير العقاري وإدارة المدن العمالية.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي في كلمة ألقاها في بداية اللقاء أن تنظيم هذه السلسلة من اللقاءات يأتي في إطار جهود الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية لتنفيذ توصيات ومخرجات منتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي والذي شدد على أهمية مساعدة الشركات والمؤسسات ومزودي الخدمات في قطاع البناء والتشييد والمدن العمالية لمواجهة التحديات الخاصة بتمكين هذه الشركات من القيام بدورها في تنفيذ مشاريع البناء والعمران ودعم خطط ومبادرات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وذكر "إن لقاء القطاع الخاص مناسبة هامة للتأكيد على استراتيجية العلاقة والتعاون الاستثماري بين مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع المقاولات والتشييد في إمارة أبوظبي".

وأشاد المهيري خلال اللقاء بالدور الكبير الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الشؤون البلدية والنقل والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لدعم فعاليات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أهمية مساهمة قطاع التشييد والبناء بشكل فاعل في تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية التنموية لإمارة أبوظبي لما من شأنه أن يسهم في تحفيز ريادة الأعمال وخلق بيئة استثمارية تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح المنصوري أن نشاط التشييد والبناء يعتبر من الأنشطة ذات الأهمية الكبيرة في أي اقتصاد، ويعتبر تطوره حجر الزاوية لنمو الاقتصاد وتقدمه، كما أنه يشكل محوراً مهماً في دفع عجلة التنمية في العديد من الأنشطة والصناعات المرتبطة به، مثل أنشطة الاستشارات، وإعداد المواقع، وتشطيب المباني، وصناعات الحديد والصلب والإسمنت وغيرها. وأفاد أن عدد رخص البناء الصادرة حسب استخدام المبنى بلغ نحو 6 آلاف و390 رخصة حتى نهاية العام 2015 فيما بلغت مساهمة نشاط البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 12.3% عام 2015.

 وقال إن هذا يعود إلى المشروعات التي نفذتها إمارة أبوظبي خصوصاً في مجالات البنية التحتية والتوسع العمراني ومشروعات تطوير جزر السعديات وياس والريم، والتي تدعم مؤشرات الطلب في نشاط التشييد والبناء بشكل كبير، وهي جارية في تنفيذ العديد من خطط عمليات التشييد والبناء في الإمارة؛ لقوة هذا القطاع في عملية التنمية المستدامة.

وذكر المنصوري أن القيمة المضافة لنشاط التشييد والبناء حققت معدل نمو سنوياً بلغ 2.6% في المتوسط خلال الفترة بين (2010-2015) بالأسعار الثابتة، حيث ارتفعت من نحو 83.3 مليار درهم عام 2010 إلى 494 مليار درهم عام 2015 فيما بلغ معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 5.3% خلال عام 2015.

وأضاف أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط التشييد والبناء شهد تبايناً واضحاً خلال الفترة من 2010 حتى 2015 حيث بلغ 4.5 مليار درهم في عام 2015، وهو يعتبر أعلى من المستوى القياسي المسجل في عام 2012 والبالغ 3.6 مليار درهم فيما بلغ معدل نمو إجمالي التكوين الرأسمالي في النشاط بمقدار9.3% في عام 2015، وبلغت مساهمة النشاط ضمن إجمالي التكوين الرأسمالي بالإمارة خلال العام نفسه 2%.

وأكد خليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل، خلال اللقاء أن دائرة الشؤون البلدية والنقل تعتبر الدور الذي يقوم به القطاع الخاص على الصعيدين التنموي والخدمي مكملاً للجهود التي تبذلها في سبيل إرساء مشروعات البنى التحتية المتطورة والمستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين والمجتمع. وعلى الصعيد التشريعي، أشار وكيل الدائرة إلى كودات أبوظبي الدولية للبناء التي ترتقي بمعايير صناعة البناء والإنشاء محلياً، وتمكن القطاع الخاص من العمل في بيئة آمنة ومستدامة ومستقرة، وقانون التنظيم العقاري الجديد الذي يحمي حقوق المستثمرين وجميع الجهات أصحاب العلاقة، ويدعم النمو الاقتصادي المحلي، ويسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة.

وتطرق المزروعي في كلمته إلى الحديث عن المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء التي أطلقتها الدائرة في منتصف نوفمبر الماضي، وتمكن من إصدار تراخيص البناء عبر نافذة واحدة وخلال مدة أقصاها 30 يوم عمل. بدوره، أكد سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن المؤسسة العليا اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تذليل العقبات ووضع الحلول لكافة التحديات التي تعيق استثمار القطاع الخاص في مجال المدن العمالية بإمارة أبوظبي، حيث يتم العمل حالياً على إصدار دليل تعريفي بالمدن العمالية شاملاً إجراءات التراخيص والمحفزات والامتيازات وكيفية الدعم، وسوف يتم عقد الندوات التعريفية وتنظيم ورش العمل مع المستثمرين والمنتفعين لشرح المعايير التصميمية والتخطيطية والتشغيلية للمدن العمالية النظامية. وأشار الخييلي إلى أن المؤسسة العليا تعمل على إطلاق نظام إلكتروني للعقود الإيجارية الخاصة بالمدن العمالية لضمان الالتزام بالطاقات الاستيعابية المحددة. وأوضح أن المؤسسة العليا تسعى لوضع مقترح للإجراءات التي تمكّن أصحاب المنشآت من تسكين عمالها بشكل نظامي في المدن المعتمدة.