مستثمرون بمشاريع عقارية بالخارج يعجـزون عن استكمال إجــراءات الملـكية

فوجئ عدد من المواطنين والمقيمين الذين قاموا بحجز وحدات عقارية بمشروعات خارج الدولة، بالعديد من العقبات القانونية والإدارية التي تحول دون استكمال ملكيتهم للعقار، نتيجة عدم سماح القوانين المنظمة للقطاع العقاري بهذه الدول للأجانب بالتملك الحر المباشر.

وحذرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المستثمرين المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال عقارية عبر شراء عقارات خارجية من جهات غير مرخصة مشددة على أهمية الاطلاع على القوانين المنظمة للاستثمار وقطاع العقارات في أي دولة قبل اتخاذ قرار شراء العقار بها.

وذكرت الدائرة في ردها على سؤال "الاتحاد"، إنها تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، للحيلولة دون وقوع المواطنين والمقيمين ضحايا لأي عمليات احتيال عقارية، حيث أقرت مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي، مجموعة من الشروط للتسويق العقارات الخارجية داخل السوق المحلية.
وأوضح أبو فيصل، مستثمر مواطن، إن وسيطاً عقارياً اتصل به لشراء وحدة سكنية في مشروع عقاري يتم تطويره بإحدى الدول الأوروبية، حيث اطلعه على الأسعار المبدئية للوحدات السكنية التي وجدها أرخص من نظيرتها بالسوق المحلية، مضيفاً أنه لم يتردد في مقابلة الوسيط للاطلاع على تفاصيل المشروع. وأضاف أنه قام عبر الوسيط الذي "اكتشف لاحقاً أنه غير مرخص"، بحجز وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة، وسدد 20% من ثمن الوحدة العقارية فوراً عبر إجراء تحويل مالي للشركة المطورة في الخارج.

وأوضح أنه قام بسداد الأقساط المترتبة على الوحدة السكنية بانتظام لمدة 36 شهراً لحين وصلت مدفوعاته التراكمية إلى نحو 90% من ثمن الوحدة البالغ نحو 160 ألف دولار.
وأضاف أنه قام خلال فترة سداد الأقساط بزيارة هذه الدولة الأوروبية لزيارة المشروع على أرض الواقع، ولم يساوره الشك أنه وقع ضحية لعملية نصب محكمة، حيث تبين له بعد ذلك أن القوانين المحلية بهذه الدولة لا تسمح للأجانب بالتملك الحر المباشر.

وأوضح أن مكتب محاماة متخصصاً في هذه الدولة أفاده بأن التملك الحر للأجانب في مجال العقارات يتم حصراً عبر طريقتين "غير مباشرتين"، أولهما تسجيل العقار باسم الشركة المطورة أو الوسيط العقاري، والأخرى قيام المشتري الأجنبي بتأسيس شركة استثمارية في هذه الدولة، وفق قوانين الاستثمار المعمول بها في هذه الدولة.

وأوضح علي عبد الله، مستثمر عربي مقيم في دبي، إنه اطلع على نموذج لمشروع عقاري كبير في تركيا داخل مقر إحدى شركات الوساطة العقارية المرخصة في دبي، والتي عرضت عليه شراء الوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة بمبلغ 180 ألف دولار، وهو السعر الذي وجده مرتفعاً، ومن ثم قرر تجميد قرار الاستثمار الخارجي في الوقت الراهن إلى أن اتصل به أحد الوسطاء غير المرخصين الذي عرض عليه وحدة عقارية مماثلة في المشروع ذاته بسعر يقل بنحو 30 ألف دولار.

وذكر إنه ذهب برفقة الوسيط العقاري "غير المرخص" إلى إحدى مكاتب الصرافة، وقام بتحويل الدفعة المقدمة باسم شركة تعمل في الدولة التي يتم تطوير المشروع بها، ليفاجأ بعدها بأن الوسيط العقاري أغلق هاتفه، ويدرك بعدها أنه وقع ضحية لعملية نصب وأنه قام بتحويل المبلغ لشركة لا تمت بصلة للمشروع العقاري الشهير. وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، للحيلولة دون وقوع المواطنين والمقيمين ضحايا لأي عمليات احتيال عقارية.

وأوضح أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي، وضع مجموعة من الشروط لتسويق العقارات الخارجية داخل دبي.
واستكمل آل علي: "إذا كانت أي جهة ترغب بالتسويق لعقارات موجودة خارج دبي، يشترط أولاً أن تتم عملية التسويق بأكملها من خلال وسيط مرخص ومقيد في سجل الوسطاء العقاريين، وأن يمتلك عقد تسويق مع مالك العقار، مع ضرورة إحضار نسخة من ملكية العقار، على أن تكون مصدقة من الجهات الرسمية، ومن ثم التقدم بطلب الحصول على تصريح تسويق رسمي للعقار المراد الترويج له".

وأضاف أنه عند الحصول على هذا التصريح، يتعيّن عليه كتابة رقم التصريح في أي إعلان عقاري، ويؤخذ من الوسيط العقاري تعهد يلزمه بعدم تسلم أي مبالغ مالية.
وكشف آل علي أن الدائرة أصدرت تعميماً لجميع مكاتب الوسطاء التي تقوم بتسويق عقارات من خارج الدولة، نطلب من خلاله عدم تحصيل أي مبالغ، وعدم إصدار أي عقود بيع، وفي حال عدم التزام الوسيط بالشروط المذكورة كافة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وذكر إنه في جميع الأحوال، تنصح أراضي دبي جميع المستثمرين الراغبين بشراء عقارات خارج الدولة، بضرورة الحرص والتأكد من المصداقية، والقيام بمعاينة العقار على أرض الواقع، والتأكد من الجوانب القانونية كافة للتسجيل، وصولاً إلى الحصول على ملكية العقار، ويجب عدم الانسياق وراء الوعود الشفهية من دون مطابقتها بالعقد الذي سيوقعه. وأضاف أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تقوم برصد حركة السوق والممارسات من الأطراف كافة ذات الصلة بالقطاع العقاري، وتعمد إلى وضع الحلول الاستباقية لأي مشكلة تطرأ، حرصاً منها على نشر الطمأنينة بين الجميع، ووقايتهم من أي أخطار تهددهم في هذا المجال، لكنها في الوقت ذاته، تتوقع التعاون من قبل الأطراف كافة لتحقيق هذه الأهداف.