19قطاعًا فقدت النقطة 5000والسوق تخسر 4%

اكتسح اللون الأحمر قطاعات السوق الأسهم كافة، بعد أول أسبوع من استحداثها السوق المالية 20 قطاعا من أصل 16، لتغلق جميع القطاعات تحت حاجز الـ 5000 نقطة، باستثناء قطاع الصناديق العقارية المتداولة، الذي شهد ارتفاعا ملحوظا. وأنهى التداولات عند النقطة 5315.32، لتصبح خسائر السوق للعام الحالي 4% بما يقارب 289 نقطة.

فيما شهدت تداولات السوق الأسبوعية انخفاضا لأول أربع جلسات فقدت خلالها 304 نقاط، باستثناء الجلسة الخامسة، التي شهدت ارتفاعا طفيفا اكتسب المؤشر خلالها 27 نقطة، مع انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة الأسبوع الماضي إلى ما يقارب 1.7 تريليون ريال، بعد أن بلغت الأسبوع قبل الماضي إلى 1.68 تريليون ريال.

في حين تراجعت قيمة التداولات بشكل ملحوظ للأسبوع الماضي لينخفض متوسط تداول الجلسة الواحدة ما قيمته 4.2 مليار ريال يوميا، منخفضا عن تداولات الأسبوع الذي سبقه بنسبة تقارب الـ 16%، الذي بلغ 5 مليارات ريال يوميا، فيما هبطت الأسهم المتداولة إلى 1.15 مليار سهم، مقابل 1.4 مليار سهم للأسبوع الذي سبقه.

يأتي ذلك في الوقت الذي جاء فيه قطاع الاتصالات كأكثر القطاعات انخفاضا، إذ فقد ما نسبته 8.61% من قيمته خلال تداولات الأسبوع، تزامنا مع إعلان ارتفاع خسائر عذيب إلى 77%، مغلقا عند النقطة 4569.

وحل قطاع المرافق العامة ثاني أكثر القطاعات خسائر ليفقد 6.1%، فيما انخفض قطاع النقل بما نسبته 5.25%. وهبطت كل من قطاعات تطوير العقارات، والأدوية، والإعلام، وإنتاج الأغذية، والخدمات الاستهلاكية ما بين 4-5%، بينما انخفضت قطاعات الخدمات التجارية والمهنية، والمواد الأساسية، والاستثمار والتمويل، وتجربة السلع الكمالية، والرعاية الصحية، وتجزئة الأغذية، البنوك، والسلع الرأسمالية بنسبة تراوح بين 3-4%. وهبط قطاع الطاقة بنسبة 2.69%. وتراجعت قطاعات "السلع طويلة الأجل، والتأمين" بنسب وصلت ما بين 1-2%.

وحول التداولات والانخفاضات للأسبوع الماضي أشار محلل أسواق المال محمد الراجحي، إلى وجود حدثين مهمين ساهما في انخفاض السوق، أولهما الجانب النفسي بعد القرار المفاجئ بتغيير قطاعات السوق إلى 20 قطاعا؛ ما أحدث ردة فعل للمتداولين تخوفا من التغييرات وتبعاتها، رغم عدم وجود أي تأثير واقعي على هذا التغيير.

وبين أن السبب الثاني لهذا الانخفاض يعود إلى إعلان تداول تحويل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى يومي عمل سواء للأموال المقترضة أو الأموال المملوكة للمتداولين.

ولفت إلى أن هذه النقطة كانت سببا مباشرا في موجات البيوع للمتداولين الفترة الماضية، إذ كان المتوقع تغيير المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية ليومي عمل فيما يختص بالأموال المقترضة فقط.

وأفاد أن الأسهم من المتوقع خلال تداولاتها أن تشهد انخفاضا في البداية، على أن تعاود الارتفاع في منتصف التداولات الأسبوعية.