ارتفاع إجمالي القروض المصرفية للقطاع الخاص إلى 1.11 تريليون جنيه

ارتفع إجمالي القروض المصرفية للقطاع الخاص بالدولة إلى 1.11 تريليون درهم مقابل 1.1 تريليون درهم بنهاية مارس/أذار و1.09 تريليون بنهاية 2016، ومنحت البنوك قروضاً جديدة للقطاع في أبريل/نيسان بقيمة 6.7 مليارات درهم بنمو شهري 0.61% فاستحوذت قروض القطاع الخاص على نحو 75.5 % من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ 1.47 تريليون درهم، فيما ارتفع إجمالي الودائع (للمقيمين وغير المقيمين) إلى 1.61 تريليون درهم مقابل 1.6 تريليون نهاية مارس/اذار و 1.56 تريليون بنهاية 2016.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن استقرار عدد البنوك الأجنبية عند 26 بنكاً بعدد 85 فرعاً وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 29 وحدة في مارس إلى 30 وحدة الشهر الماضي.

وعاود المصرف المركزي مجدداً رفع أصوله من السبائك الذهبية إلى مليار و122 مليون درهم، فأضاف بزيادة ثلث سنوية بقيمة 107 ملايين درهم بنسبة 10.54 % وخلال أبريل/نيسان فقط بقيمة 23 مليون درهم بارتفاع شهري 2.1%.

وارتفع إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة إلى 558.2 مليار درهم شكلت 21% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2.63 تريليون درهم مقابل 553.02 مليار نهاية مارس/أذار.

إلى ذلك اصلت البنوك الوطنية تقليص عدد فروعها بالدولة.

وأغلقت 15 فرعاً جديداً الشهر الماضي فقط ليصل عدد الفروع إلى 819 فرعاً، بعد أن تم تخفيض عدد الفروع بمقدار 40 فرعاً على مدار عام من 874 فرعاً نهاية الربع الأول 2016 إلى 834 فرعاً فيما استقر عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك عند 35 وحدة وبلغ عدد مكاتب الصرف 63 مقابل 72 مكتباً نهاية مارس الماضي.

وأرجعت مصادر مصرفية الانخفاض في عدد الفروع وأعداد الموظفين إلى استمرار توسع البنوك الوطنية في الاعتماد على "الصيرفة الذكية" التي تتيح معظم الخدمات المصرفية للعملاء من خلال الهواتف والأجهزة الذكية في أي وقت وفي أي مكان، مما يقلل تدريجياً دور الفروع المصرفية التقليدية.