الزيادة الجديدة في الأجور لا تُرضي العمال وأصحاب الأعمال في كوريا الجنوبية

حسمت لجنة الحد الأدنى للأجور في كوريا الجنوبية، قرارها برفع الأجور الدنيا خلال 2019؛ لمساندة العمالة قليلة الدخل، بعد نقاش محتدم، لكن الخلاف بشأن هذا القرار لم ينتهِ، إذ إن قطاعات من مجتمع الأعمال ترى أن الضغوط الاقتصادية لا تسمح بهذه الزيادة، بينما يعترض العمال على نسبة الزيادة، ويرونها أقل من اللازم.

وأعلنت لجنة الحد الأدنى للأجور في كوريا عن اتجاهها لرفع الحدود الدنيا إلى 8350 وون (7.40 دولار) في الساعة خلال العام المقبل، وهو ما يعد أقل من الحد المقترح من العمال، فيما أبدت دوائر للأعمال في كوريا الجنوبية إحباطها من هذا القرار الذي سيرفع قيمة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10.9% خلال 2019، إذ كان رجال الأعمال يرغبون في تثبيت الأجور، في ظل المؤشرات الاقتصادية بهبوب رياح معاكسة، والمخاوف من تأثيرات السياسات الحمائية للولايات المتحدة، وهو ما دفعهم لانتقاد القرار الأخير. ونقلت وكالة “رويترز” عن مجموعة تمثل صغار أصحاب الأعمال قولهم إنهم لن يطبقوا الزيادة الأخيرة، في ظل ما يعانونه بالفعل مع المستويات المرتفعة من الحد الأدنى للأجور، من وجهة نظرهم.

وكان الرئيس الكوري، صاحب التوجهات المناصرة للعمال، موون جي إن، قد تعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور بـ55%، إلى 10 آلاف وون في الساعة، بحلول 2020، كجزء من جهوده لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي وجعله دافعا للنمو الاقتصادي في البلاد.

ووافقت لجنة الحد الأدنى للأجور على الزيادة الأخيرة، بعد اجتماع استمر 19 ساعة، وجاءت تلك الزيادة بوتيرة أقل من ارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال 2018، حيث نما بنسبة 16.4%، مقارنة بالعام السابق. وربما ساهم النمو الضعيف للوظائف في الحد من فرص زيادة الحد الأدنى للأجور، فاقتصاد البلاد كان يضيف شهريا في المتوسط 142 ألف وظيفة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهو أبطأ نمو للوظائف منذ الأزمة المالية العالمية، وفقا للبيانات الكورية.

واعتبرت مجموعة صغار أصحاب الأعمال أن زيادة الأجور كانت بمثابة قرار أحادي الجانب، وقالوا: إنهم سيعلقون تطبيقه، وقال اتحاد الشركات الصغيرة الكوري في بيان “لا نستطيع أن نقبل قرار لجنة الحد الأدنى للأجور... أصحاب الأعمال الصغيرة في مفترق طرق”، مشيرين إلى أن الضغوط الاقتصادية مع الأجور المرتفعة قد تدفع بعضهم، إما لاختيار غلق النشاط، وإما لتقليص العمالة. بينما قالت لجنة الحد الأدنى للأجور، إنها ستتقدم بطلب للحكومة لدعم التجار الصغار الذين يواجهون الصعوبات، وقال رئيس اللجنة: “قد لا نكون قادرين على إرضاء كل من الشركات والعمال، ولكن بعد جدال محتدم، اقترحنا مستويات تستطيع أن تساهم في تحسين دخول العمال، أصحاب الدخول القليلة، وتخفف فجوة الدخل، من دون عرقلة الاقتصاد والتوظيف”.
من جانبها، اعتبرت كيانات نقابية زيادة الحد الأدنى للأجور أقل مما كان متوقعا، وأن الرئيس موون لم يوفِ بتعهداته الانتخابية بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف وون، وقال اتحاد النقابات الكوري “هذا أمر كنا مرتابون بشأنه، ولكن بعد أن رأينا النتائج، نشعر بالبؤس”.

وكانت الصادرات الكورية قد سجلت تراجعا في يونيو (حزيران)، ما يعكس الضغوط الاقتصادية الحالية على البلد الذي تعد التجارة الخارجية أحد المصادر الرئيسية لنموه الاقتصادي، بينما يرى مراقبون أن الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة قد تمتد آثارها لكوريا الجنوبية، حيث تعد الأخيرة أحد الموردين الرئيسيين للمنتجات الوسيطة للمصانع الصينية، إذ ترسل كوريا نحو ربع شحناتها إلى الصين، 78.5% منها من السلع الوسيطة، و10% على الأقل من هذه السلع تساهم في تصنيع منتجات تباع في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، عن معهد أبحاث هيونداي، تقديراته بأن تراجع النمو الاقتصادي الصيني بنسبة 1% سوف يؤدي إلى تراجع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 1.6%، والنمو الاقتصادي بنسبة 0.5%، علما أن الصادرات الكورية الجنوبية للصين مثلت 26.7% من إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ11.5% لأميركا، و9.8% للاتحاد الأوروبي.

وسجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا مع الصين في الفترة ما بين 2015 و2017، بلغ 44.36 مليار دولار، ليمثل بذلك 47% من إجمالي الفائض التجاري لسول، في حين حذّر المعهد من أنه في ظل اعتماد كوريا الجنوبية بقوة على الاقتصاد الصيني، يمكن أن يكون للصراع التجاري مع أميركا تأثير قوي على رابع أكبر اقتصاد في آسيا.