استثمارات مجلس التعاون الخليجي تسجل ارتفاعًا في أذون وسندات الخزينة الأميركية

سجَّلت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا في أذون وسندات الخزانة الأميركية على أساس شهري بنسبة 3.2 بالمائة في مايو / أيار الماضي. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى 242.7 مليار دولار حتى نهاية مايو / أيار الماضي، مقابل 235.1 مليار دولار حتى نهاية أبريل / نيسان الماضي.

وجاءت السعودية كأكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية بقيمة بلغت 134 مليار دولار في مايو / أيار الماضي، مقابل 126.8 مليار دولار في الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 5.7 بالمائة. وتعد زيادة حيازة المملكة من سندات الخزانة الأميركية للشهر الثامن على التوالي، أي منذ أكتوبر / تشرين الأول الفائت.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغ 60.5 مليار دولار، مقارنة بـ 60.6 مليار دولار في أبريل / نيسان السابق عليه. فيما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 31.6 مليار دولار، ثم عمان بنحو 14.7 مليار دولار، وقطر بنحو 1.38 مليار دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 526 مليون دولار فقط.

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وبحسب البيانات، تصدرت اليابان كبار المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الثامن على التوالي بـ 1111.3 مليار دولار، تلتها الصين بـ 1102.2 مليار دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية للمرة الأولى حجم حيازة الدول من سندات وأذون الخزانة بشكل مفصل في مارس / آذار 2016، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأميركي.