مذكرة تفاهم بين هيئتي الاتحادية للجمارك والرقابة النووية لتسهيل التعاون

وقّعت الهيئة الاتحادية للجمارك، مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتسهيل وتعزيز التعاون، ومراقبة ومشاركة المعلومات فيما يتعلق بالمواد النووية ومصادر الإشعاع، والرقابة على استيراد وتصدير المواد المتعلقة بالمجال النووي والمواد ذات الاستخدام المزدوج، ومصادر الإشعاع.

وأوضح محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان نُشر الثلاثاء، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار خطة الهيئة لتوسيع دائرة الشركاء الاستراتيجيين، وتفعيل علاقات التعاون والشراكة معهم بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي، ويدعم منظومة الأمن والأمان التي تتميز بها دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تفخر بمستوى العلاقات والتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة للنووية، باعتبارها الجهة التي تشرف على تنظيم وتطوير القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية، وتحقيق الأمان والأمن النووي، والوقاية من الإشعاعات، متوقعاً أن تسهم المذكرة في زيادة فعالية التخطيط الاستراتيجي في مجال الرقابة والأمان النووي، ورفع مستوى الرقابة على الاستخدامات النووية السلمية.

وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، يهدف إلى تسهيل وتوسيع التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم التميُّز المؤسسي، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمواد النووية ومصادر الإشعاع، والرقابة على استيراد وتصدير المواد المتعلقة بالمجال النووي، وحالات الاستيراد والتصدير الطارئة التي تشتمل على مواد نووية ومصادر إشعاع.

ولفت بوعصيبة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يستهدف تكامل الأنظمة الإلكترونية، وتحقيق الربط بين الجانبين، إضافة إلى تبادل البيانات وتحديد معدات الكشف عن المواد النووية ومصادر الإِشعاع، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات والتدريب في مجال التطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، ودعم بناء القدرات ذات الصلة للطرفين.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من المذكرة، من بينها إنشاء "لجنة التنفيذ" من ممثلي الطرفين، تعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تعيين ضباط اتصال من الطرفين، وعقد اجتماعات دورية ثنائية بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها، وإعداد تقارير تقييم دورية لعملية التعاون لتذليل التحديات والارتقاء بمستوى التعاون بين الطرفين.

ودعا المدير العام للهيئة فرق العمل المشتركة بين الطرفين إلى بذل الجهود الحثيثة لتحقيق إنجازات ملموسة تعود بالفائدة على الطرفين، لما فيه خير الدولة والمجتمع، ومصلحة مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية العاملة فيها.

وقّع المذكرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة، وعن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية فيكتور لارسن، المدير العام للهيئة، في حضور أحمد عبد الله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وعدد من مديري الإدارات من الطرفين.