الأعمال الجديدة في دبي تقفز لأعلى مستوياتها في عامين

أشارت بيانات شباط/فبراير إلى تحسنٍ آخر في الأوضاع الإجمالية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي، مدفوعاً بزيادات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة، مع ارتفاع نمو الأعمال الجديدة إلى أعلى مستوى في 24 شهراً.

وسجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، المعدَّل موسمياً 56.2 نقطة، أي أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للشهر الثاني عشر على التوالي.

وانخفضت القراءة الأخيرة عن مستوى شهر يناير الأعلى في 23 شهراً وهو 57.1 نقطة، لكنها كانت أعلى من متوسط السلسلة ( 55.1 نقطة).

وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الفرعي الأفضل أداءً للمرة الأولى في ستة أشهر، حيث سجل المؤشر 58.3 نقطة، يليه قطاع السفر والسياحة الذي سجل 57.0 نقطة.

وسجلت شركات الإنشاءات تباطؤاً في زخم النمو خلال شهر فبراير، مع انخفاض المؤشر من 55.4 نقطة إلى 53.3 نقطة في بداية العام.

وذكرت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "أظهرت بيانات مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في شهر فبراير أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي ما زال يشهد نمواً متواصلاً، إلا أن النمو الكبير في الإنتاج والطلبيات الجديدة، والذي يدل على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2017، لم ينعكس على نمو في الوظائف المتاحة، بينما لا زالت المنافسة الشديدة في هذا القطاع تلقي بظلالها على أسعار البيع".

وجاء التحسن الإجمالي في أحوال القطاع الخاص في دبي ليعكس زيادة أخرى حادة في النشاط التجاري في شهر فبراير.

وكان معدل نمو الإنتاج أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل، لكنه تراجع منذ يناير الذي شهد أعلى مستوى في 23 شهراً ليصل إلى أضعف مستوياته في ثلاثة أشهر.

علاوة على ذلك، أشارت القطاعات الفرعية الثلاثة جميعها إلى زيادات حادة في النشاط خلال شهر فبراير، يقودها قطاع الجملة والتجزئة.

وربطت الأدلة المنقولة بشكل عام بين زيادة النشاط التجاري وقوة معدلات الطلب.

و لم يتغير معدل التوظيف بالقطاع الخاص في دبي بشكل عام في شهر فبراير، لتنتهي بذلك فترة خلق الوظائف التي استمرت سبعة أشهر.

واستمرت زيادة الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص في دبي في فبراير، وتسارعت الزيادة الأخيرة إلى أسرع مستوى منذ فبراير 2015.

وأشار عدد من الشركات إلى قوة الطلب في السوق، مدعوماً بالاستراتيجيات التسويقية والترويجية الناجحة.

وأشارت بعض الشركات أيضاً إلى جذب عملاء جدد بسبب السمعة الطيبة والجودة.

وظلت الشركات متفائلة بشأن توقعات النمو في العام المقبل.

وكانت شركات السفر والسياحة متفائلة بشأن النشاط في الاثني عشر شهراً المقبلة، تليها شركات الجملة والتجزئة.

وتراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج منذ يناير وكان طفيفاً في مجمله.

في الوقت ذاته استمر هبوط أسعار المنتجات، وكان معدل التخفيضات هو الأضعف في ثلاثة أشهر وكان متواضعاً في مجمله.

وواصلت شركات الجملة والتجزئة والإنشاءات تقديم خصومات، وهو أمر مرتبط بشكل عام بحدة المنافسة ومحاولات تحقيق المبيعات.

على النقيض من ذلك، واصلت شركات السفر والسياحة زيادة متوسط أسعار مبيعاتها.