توقّعات "قاتمة" للبنك المركزي الأميركي وتراجُع إجمالي الناتج المحلّي

توقّع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تقديرات جديدة نشرت مساء الأربعاء، أن يتراجع إجمالي الناتج المحلّي الأميركي بنسبة 6.5 في المائة هذا العام بسبب جائحة كوفيد - 19 قبل أن ينمو بنسبة 5 في المائة في العام المقبل.

وقال المجلس في أحدث بيان له «أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط»، وفي تقديراته السابقة التي نشرها في ديسمبر (كانون الأول)، أي قبل أزمة كوفيد - 19. توقّع الاحتياطي الفيدرالي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2 في المائة هذا العام وبنسبة 1.9 في المائة في 2021.

وقبل تفشّي فيروس كورونا كان الاقتصاد الأكبر في العالم، والذي استفاد من إجراءات التحفيز المالي في 2018. بدأ يتباطأ ولكنّه كان ينمو بمعدّل سريع بالمقارنة مع بقية الدول المتقدّمة، وفي تقديراته الجديدة توقّع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقفز معدّل البطالة في الولايات المتّحدة إلى 9.3 في المائة هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 6.5 في المائة في 2021.

وفي فبراير (شباط) الماضي، قبل أن تؤدّي التدابير التي اتّخذت للحدّ من تفشّي كوفيد - 19 إلى شلل الاقتصاد الأميركي، بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5 في المائة في أدنى مستوى له منذ 50 عاماً. وفي تقديراته السابقة كان الاحتياطي الفيدرالي يتوقّع أن يبلغ معدل البطالة هذا العام 3.6 في المائة، وأن يحافظ على المعدّل نفسه في العام المقبل.

وقرّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، أي في نطاق يتراوح بين صفر وربع نقطة مئوية، مشيراً إلى أنّه لن يرفع سعر الفائدة ما لم يتعاف الاقتصاد من الأزمة. وأكّد المصرف المركزي الأميركي أنّه سيواصل استخدام كل الأدوات التي بحوزته و«سيتصرّف كما ينبغي من أجل دعم الاقتصاد».

ورغم أن البيان كرر في جانب كبير منه نبرة اجتماع أبريل (نيسان)، تعهد البنك لمركزي بالاستمرار في شراء السندات «بالوتيرة الحالية» البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشر على شروعه في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي.

والتعهد بالإبقاء على التيسير النقدي حتى عودة الاقتصاد الأميركي إلى مساره يكرر تعهدا جاء في بدايات استجابة البنك المركزي لجائحة فيروس كورونا. وشملت تلك الاستجابة خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس (آذار) وإتاحة ائتمان بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات.

وأظهرت أرقام رسمية أمس أن عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة تشهد انحسارا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب كوفيد - 19 واصلوا الحصول على إعانات البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعواما للتعافي من الجائحة حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو (حزيران)، من 1.897 مليون في الأسبوع السابق. ويدفع ذلك العدد الأولي للطبيات بعيدا عن مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في أواخر مارس.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 1.55 مليون في أحدث أسبوع. لكن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات بطالة ظل مرتفعا، إذ بلغ عدد ما يطلق عليه الطلبات المستمرة 20.929 مليون في الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار. وما زال ذلك الرقم يقل عن 21.268 مليون في الأسبوع السابق

قـــــــــــــــــد يهمــــــــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــــا

بنوك مركزية تحقق بشأن «ليبرا» وسط قلق أوروبي

محضر "الفيدرالي" يُحبط الأسواق والأعين على خطاب جاكسون هول