الإمارات تقفز إلى المرتبة الثامنة عالميًا على مؤشر الحرية الاقتصادية 2017

قفزت دولة الإمارات 17 مرتبة دفعة واحدة على مؤشر "هيرتيج فاونديش" للحرية الاقتصادية للعام 2017، بصعودها إلى المرتبة الثامنة عالمياً والأولى شرق أوسطياً، مقارنة مع المرتبة 25 عالمياً والثانية عربياً في نسخة عام 2016.

وأظهرت بيانات المؤشر الصادر الخميس، تفوق الإمارات على اقتصادات عالمية متقدمة في المؤشر الذي تصدرته كل من هونج كونج وسنغافورة ونيوزيلاند، مثل المملكة المتحدة التي حلت في المرتبة (12) ولوكسمبورج (14) والولايات المتحدة الأميركية (17)، تلتها كل من الدنمارك والسويد.

وسجلت الإمارات في المؤشر العام إجمالي 76.9 نقطة من أصل 100 نقطة وبنسبة تغير إيجابي بلغت 4.3 نقطة عن العام الماضي، فيما سجلت المؤشرات الفرعية الأخرى 76.7 نقطة في التصنيف الخاص بحقوق الملكية العقارية، والذي حلت فيه بالمرتبة الـ 26 عالمياً، وسجلت 85 نقطة في مؤشر الكفاءة القضائية لتأتي في المرتبة الخامسة عالمياً، كما سجلت 74.2 نقطة في مؤشر التكامل الحكومي لتحتل المرتبة 19 عالمياً، وأحرزت 77.4 نقطة في مؤشر قلة الأعباء الضريبية لتحصد المرتبة التاسعة عالميا و67.4 نقطة في الإنفاق الحكومي لتأتي في المرتبة العاشرة عالمية، علاوة على 99.2 على مؤشر الصحة المالية الذي حلت فيه في المرتبة الـ 11 عالمياً.

وفي التصنيف الخاص بحرية الأعمال التجارية، حققت الإمارات معدل 81.9 نقطة لتأتي في المرتبة 24 عالميا، وسجلت 73.1 نقطة في حرية العمال لتصعد إلى المرتبة 24 عالميا، إضافة إلى تحقيقها 77.8 نقطة على مؤشر الحرية النقدية المتاحة، و83.5 نقطة في مؤشر الحرية التجارية، و40 في الحرية الاستثمارية، فضلاً عن 60 في حرية التمويل المالي.

وذكرت المؤسسة في تقريرها، إن النمو الواسع والديناميكي لاقتصاد الإمارات خلال السنوات الماضية المعزز بجهود نوعية متواصلة لتعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، أسهم في انضمام الدولة إلى أفضل 10 اقتصادات عالمية في الحرية الاقتصادية، مشيرة إلى أن بنية الأعمال أصبحت أكثر تنظيما، بما عزز بشكل عام مناخ العمل في الدولة، وساعدها في تحقيق مستويات أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي.

وأشاد التقرير بجهود الدولة في أن تصبح مركزاً مالياً إقليمياً، وكفاءة نظامها المصرفي الذي نجح في مواجهة تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثر القطاع غير النفطي، وتراجع الفائض الحكومي.