دبي تحقّق إنجازًا جديدًا باحتلال المركز الثامن بين أهم المراكز المالية العالمية

حلّت دبي في الترتيب الثامن بين أهم المراكز المالية على مستوى العالم، وفقًا لمؤشر المراكز المالية العالمية، حيث أحرز مركز دبي المالي العالمي قفزة في المؤشر الذي يضم أكثر من 100 مركز حول العالم، متقدمًا أربع مراتب، من ترتيبه الثاني عشر ضمن المؤشر السابق، وصولًا إلى هذا التصنيف الذي يُعدُّ الأفضل منذ تأسيسه، في إنجاز جديد، يعكس نجاح نهج العمل الطموح الذي تنتهجه الإمارة نحو أعلى مراتب الريادة العالمية في مختلف المجالات.

جاء ذلك ضمن تقرير مؤشر المراكز المالية العالمية، والذي يصدر بشكل نصف سنوي من قبل مؤسسة “زد ين”، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، ومعهد التنمية الصيني، ويوفر تقييمًا للقدرة التنافسية، وتصنيفًا للمراكز المالية العالمية الرئيسة. وشهدت النسخة السادسة والعشرون من تصنيف مؤشر المراكز المالية العالمية، تقييم أكثر من 114 مركزًا ماليًا، بالاستناد إلى أكثر من 133 عاملًا.

وجرى الاعتراف بمركز دبي المالي العالمي، ضمن جميع العوامل الخمسة الرئيسة التي يعتمدها المؤشر للتقييم، وهي: بيئة الأعمال، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، وتنيمة القطاع المالي، والسمعة، بما يرسخ من مكانته كمركز مالي مستقر وديناميكي، يقدم خدمات مالية واسعة النطاق.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تواصل التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تحقيق الرقم (1) في كل المجالات، منوهًا سموه بالإنجازات الطيبة لمركز دبي المالي العالمي، والتي يعزز من خلالها إسهامه في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، وترسيخ مكانة الإمارات ودبي، كوجهة أولى لصناعة المال في المنطقة.

وقال سموه: “دبي مستمرة في التقدم بثبات وثقة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.. والوصول إلى المرتبة الثامنة بين أهم المراكز المالية العالمية، إنجاز يبرهن نجاح مركز دبي المالي العالمي، في بناء بيئة داعمة لنمو الصناعة المالية، لتحوز الإمارة بذلك، وعن جدارة، اهتمام وثقة القائمين على هذه الصناعة، وما ارتبط بها من أنشطة اقتصادية متنوعة، ويسعدنا أن يكون للمركز دوره المؤثر في قلب مسيرة التطوير والنمو، التي تمضي فيها واضعةً ريادة المستقبل نصب عينيها”.

وأضاف سموه: “التزامًا بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نتعهد بمواصلة العمل على دعم شركائنا الحاليين، وتقديم مميزات إضافية، تستقطب شركاء جددًا، توازيًا مع التطوير المستمر لقدرات المركز وأطره التنظيمية وخدماته المصممة لدعم جميع شركائنا الذين نتطلع أن نستكمل معهم مسيرة النجاح، التي نمضي فيها سويًا، للمساهمة في خطوط عريضة لمستقبل صناعة المال العالمية، وتحقيق المرتبة الأولى فيها”.

ويُعدُّ مركز دبي المالي العالمي، الذي يحتضن أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية، وأكثرها تقدّمًا في المنطقة، المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، المصنّف ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي، ما يضعه في مصاف المراكز المالية العالمية المحورية الأخرى في لندن ونيويورك وهونغ كونغ وسنغافورة.

وكان مركز دبي المالي العالمي، قد حلّ في المرتبة 12 في “مؤشر المراكز المالية العالمية” في نسخته السابقة، مؤكدًا نجاحه في تحقيق تقدم مستمر في التصنيف العالمي منذ إطلاق المؤشر قبل 12 عامًا، إذ تقدم المركز 17 مرتبة منذ ظهوره للمرة الأولى في التقرير الأول للمؤشر الذي صدر عام 2007، وجاء فيه المركز في المرتبة 25، ويعكس التصنيف الأخير، زيادة رصيد دبي، بواقع سبع نقاط على مؤشر المراكز المالية العالمية، مقارنة بالمؤشر الماضي.

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: “يتمتع مركز دبي المالي العالمي، بمكانة رائدة في قطاع الخدمات المالية منذ تأسيسه في عام 2004، واستمر في تحقيق النجاحات، وتعزيز مكانته العالمية، باعتباره مركز قوة اقتصادية هامة، ومركز أعمال محوريًا”.

وأضاف كاظم: “يمثل القطاع المالي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد الإمارات، ومن هنا، تأتي أهمية مركز دبي المالي العالمي، بكونه عامل جذب للاستثمار الأجنبي، ومركزًا رئيسًا للتجارة العالمية. ويعتبر تسريع نمو القطاع المالي في دبي أولوية أساسية، تتماشى مع وثيقة الخمسين، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2019، لدعم الاقتصاد الوطني والارتقاء به”.

وتابع: “يأتي تصنيف دبي كأحد أفضل عشرة مراكز مالية عالمية، بمثابة دليل على التزامنا تجاه مجتمعنا المحلي والأطراف المعنية والشركاء العالميين، وأدى سعينا المستمر للتميّز، وتركيزنا على التكنولوجيا والابتكار، إلى توفير خطة متكاملة لتحقيق النمو المستدام، حيث نواصل مساعينا الرامية لضمان مستقبل مشرق للقطاع المالي. ويؤكد التصنيف الجديد على الإمكانات الاقتصادية التي تمتاز بها المنطقة، ومكانة دبي الواعدة، بصفتها وجهة عالمية مفضلة للمؤسسات الدولية والشركات الناشئة وروّاد قطاع التكنولوجيا المالية، لعقد الشراكات وتحقيق النمو المنشود”.

ولطالما كان مركز دبي المالي العالمي سبّاقًا في تطوير بيئة الأعمال الخاصة به، والتي تعد العامل الأول في التأثير في القدرة التنافسية العالمية للمراكز المالية، كما عمل على الارتقاء بإطاره القانوني والتنظيمي، من أجل تعزيز فرص النمو داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وانطلاقًا من مكانته الرائدة في المنطقة، أدرك المركز الحاجة إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار للمؤسسات والشركات التي تدير عملياتها من المركز.

ويحتضن المركز أكثر من 24 ألف موظف متخصص، يعملون في أكثر من 2200 شركة مسجلة، ليشمل بذلك أكبر مجموعة من المواهب الواعدة في القطاع، وأكثرها تنوعًا بالمنطقة. ولا يزال الاستثمار في تطوير وتنمية المواهب الإقليمية، يشكل عاملًا مهمًا بالغ التأثير في النمو.

وكجزء من مساعي المركز الرامية لدعم التطور المهني، وتعزيز الكوادر البشرية، توفر “أكاديمية مركز دبي المالي العالمي” منظومة تعليمية مالية وقانونية عالمية المستوى، عبر شراكات استراتيجية مع 26 مؤسسة أكاديمية وهيئة حكومية. وحتى تاريخه، وصل عدد خريجي دورات وبرامج التعليم التنفيذي المختصة بمجالات المالية والأعمال والقانون، وبرنامجي الماجستير في القانون فيها إلى أكثر من 5500 خريج.

بنية تحتية قوي

وتعتبر إمكانية الوصول والنقل والبنية التحتية من مكامن القوة الكبيرة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي، وإمارة دبي بشكل عام، ما أتاح الفرصة أمام المركز للتوسع وتنويع خدماته المالية. ويعدّ الموقع الاستراتيجي لدبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من أهم العوامل الأخرى التي تتيح للمؤسسات والشركات، الاستفادة من الفرص التجارية في المنطقة بفاعلية وسلاسة.

وشهد المركز المالي نموًا مستدامًا خلال النصف الأول 2019، حيث استقبل أكثر من 250 شركة جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات النشطة المسجّلة فيه إلى 2289 شركة، محققًا زيادة نسبتها 14 % على أساس سنوي. ويضم المركز حاليًا أكثر من 671 شركة مرتبطة بالقطاع المالي بنمو 11 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي يناير 2019، أكد مركز دبي المالي العالمي مجددًا مساعي دبي الرامية إلى أن تصبح قوة اقتصادية كبرى في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الكشف عن مرحلة جديدة من مشروع التوسعة الطموح، الذي سيشهد زيادة حجم المركز المالي، بمقدار ثلاثة أضعاف.

وبصفته المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فإنه يحتل مركز الصدارة في مسيرة تطوير القطاع المالي. وفي هذا الإطار، يسلّط المؤشر الضوء على الحضور القوي للمؤسسات والشركات الدولية والدعم الحكومي، وتنوع عروض القطاع المالي.

وتبلغ قيمة سوق إدارة الثروات والأصول في المركز حاليًا 424 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبًا 30 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وهو ما يدلّ على المكانة المالية الراسخة لمركز دبي المالي العالمي. وتشمل العوامل الرئيسة التي تدعم القدرة التنافسية للمركز، تركيزه على تعزيز تنمية القطاع المالي، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لتأسيس شراكات مثمرة، مع أبرز برامج المسرّعات الدولية.

ويعد مركز دبي المالي العالمي موطنًا لأكبر منظومة تكنولوجيا مالية وأكثرها تطورًا في المنطقة، ويضم أكثر من 100 شركة عالمية وإقليمية متخصصة بالتكنولوجيا المالية، والتي اختارت مركز دبي المالي العالمي، وجهة مفضلة لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة.

كما شهد المركز ارتفاعًا كبيرًا في عدد شركات التكنولوجيا المالية الراغبة بالانضمام إلى برامج مسرّعات الأعمال الخاصة به، والتي تمثل اليوم الخطوة الأولى لاختبار السوق الإقليمية بالنسبة للعديد من الشركات الناشئة العالمية، إذ تلقت الدفعة الثالثة من برنامج “فينتك هايف” 425 طلب مشاركة من شركات ناشئة في قطاعات التكنولوجيا التنظيمية، والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا المالية، بما يمثل زيادةً بنسبة 42 % عن عدد الطلبات المسجلة في دورة عام 2018.

وساهمت خيارات الترخيص المدعومة وإمكانية الوصول إلى “صندوق التكنولوجيا المالية”، البالغة قيمته 100 مليون دولار، والذي تديره شركتا “ميدل إيست فينتشر بارتنرز” و”ومضة كابيتال”، إضافة إلى الوصول للشركاء وخدمات الاستشارات والتوجيه، في تأسيس بيئة مثالية تتيح لشركات التكنولوجيا المالية، مواصلة مسيرة النمو والازدهار، ما يرسّخ مكانة دبي كمركز رائد في المنطقة للتكنولوجيا المالية، يدعم بناء مستقبل واعد للقطاع المالي.

وبفضل السمعة المميزة التي يتمتع بها، جرى الاعتراف بالمركز، كأفضل مركز مالي عالمي يقود قطاع التمويل في المنطقة، كما يعتبر مركزًا رائدًا راسخًا ومعترفًا به على نطاق واسع، فيما كان عامل الابتكار والقدرة التنافسية العالمية، من العوامل الرئيسة التي تدعم أداء المركز.

وصُنّفت دبي في المركز السابع عالميًا، من حيث الإمكانات الاقتصادية للتكنولوجيا المالية، بحسب مؤشر خدمة البيانات “إف دي آي ماركتس”، التابع لمؤسسة “فاينانشال تايمز”، وأحد أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية بحسب مجلة “ذا بانكر”، التابعة أيضًا لمؤسسة “فاينانشال تايمز” البريطانية. فيما يؤكد تصنيف “فينتك هايف” كأحد أفضل 25 مختبرًا للابتكار المالي، على المكانة العالمية لمركز دبي المالي العالمي، كأحد مراكز الأعمال الرائدة على الساحة العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ مركز دبي المالي العالمي بمكانته كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال التجارية، حيث يقدم العديد من عروض نمط الحياة الشاملة في أكثر من 400 من المطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة، وثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم، وسبعة من نخبة المعارض الفنية، وأكثر من 100 يوم من فعاليات عروض الفنون والثقافة والعافية الفريدة، ما يجعل مركز دبي المالي العالمي وجهةً مثالية تحقق التوازن الأمثل بين العمل وأسلوب الحياة العصرية.

يعتبر الإطار القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، أحد أكثر أنظمة الحوكمة تطورًا ودعمًا لبيئة الأعمال في المنطقة، فضلًا عن انسجامه مع أعلى المعايير والممارسات العالمية. وفي شهر مايو 2019، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، وبالتعاون مع الجهات الرقابية المالية الأخرى في الإمارات، عن إطلاق نظام تراخيص الخدمات المالية الجديد، والذي يمثّل آلية تنظيمية لترقية صناديق الاستثمار والإشراف عليها، والتي بدورها تشجع الشركات الأجنبية المرخّصة في المناطق الحرة المالية الموجودة في دول أخرى على دخول السوق المحلية.

وكان المركز المالي قد كشف عن قانون الإعسار المالي الجديد في يونيو 2019، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف إرساء نظام أكثر كفاءة وفعالية لإعادة الهيكلة، والتعامل مع الحالات المرتبطة بالتعثّر المالي والإفلاس للأطراف المعنية العاملين في المركز. كما أعلن المركز بعد ذلك عن إطلاق نظام جديد موحّد ومبسّط، وأكثر توسعية للشركات المسجلة لدى المركز، ما جعل الهيكلة والتمويل في المركز أكثر سرعةً ومرونة وكفاءة، من حيث التكلفة، إضافةً إلى المساهمة بشكل كبير في مشاريع قطاع تمويل الطيران، وتوليد اهتمام كبير من الشركات العائلية التي تسعى إلى الاستفادة من هذه الهياكل في تخطيط تعاقب الموظفين.

وكشف مركز دبي المالي العالمي عن قانون التوظيف الجديد، الذي يهدف إلى معالجة القضايا الرئيسة، مثل إجازة الأبوة والإجازات المرضية المدفوعة وتسويات نهاية الخدمة، وغيرها لدعم القوى العاملة الموجودة في المركز، بالإضافة إلى صون حقوق وواجبات كل من جهات التوظيف والموظفين والموازنة بينها. وتماشيًا مع التوجه العالمي في مجال صناديق التقاعد، أطلق المركز “خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل”، التي ستشهد تطوير نظام مكافآت نهاية الخدمة من مخطط قائم على المكافآت، إلى مخطط قائم على المساهمات، بالإضافة إلى توفير عنصر ادخار طوعي للموظفين.

قد يهمك ايضا

تصاعد القلق بين المستثمرين وارتفع معدل التضخم في تركيا

سعي المستثمرين للملاذ الآمن يدعم الين والدولار والذهب