دبي – صوت الإمارات
توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن يصل عدد مراكز التعهيد التابعة لها إلى 28 مركزًا بنهاية العام الجاري مقابل 21 مركزًا حاليًا، بنسبة نمو 33%، مؤكدة أنها وفرت خدمات الترخيص والتسجيل من خلال مراكز تعهيد معتمدة تغطي معظم مناطق إمارة دبي.
وأشارت الدائرة أنها شكلت فريقًا خاصًا لإجراء استبيان لجميع المتعاملين، بهدف وضع الإجراءات التصحيحية، وتطوير المراكز والخدمات المقدمة، لافتة إلى عقد اجتماعات دورية مع مسؤولي المراكز للاطلاع على التحسينات والمقترحات ووضع الخطط التسويقية.
وتوقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن يصل عدد مراكز التعهيد التابعة لها إلى 28 مركزًا بنهاية العام الجاري، بنسبة نمو تصل إلى 33%، إذ يبلغ عدد المراكز حاليًا 21 مركزًا، مؤكدة أن زيادة عدد مراكز تعهيد خدمات الدائرة تأتي في إطار سعيها لتقديم أفضل الخدمات لقطاع رجال الأعمال والمستثمرين.
وأوضحت الدائرة أنها وفرت خدمات الترخيص والتسجيل من خلال مراكز تعهيد معتمدة تغطي معظم مناطق إمارة دبي، مشيرة إلى أن المراكز تقدم الخدمات لجميع فئات المتعاملين والمستثمرين، من خلال منظومة متناسقة تسهم في توفير وقت وجهد المتعامل، حتى لا يجد صعوبة في الوصول إلى المركز الأقرب إليه.
وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في الدائرة، عمر بوشهاب، لـ"الإمارات اليوم" إن "أهم الأهداف في توفير المراكز المعتمدة هو زيادة وتوسيع انتشار خدمات الدائرة في إمارة دبي"، مشيرًا إلى أن مراكز التعهيد توفر الفرص الوظيفية للمواطنين مع إعطاء الفرصة للتميز بين المراكز وتحقيق المنافسة في تقديم أفضل الخدمات.
وأضاف أنه تم إعداد خطة لتدريب موظفي المراكز على إجراءات الترخيص والتسجيل التجاري، وتدريب موظفي الاستقبال على خدمات التصاريح، إضافة إلى التدريب على الأنشطة السياحية وبصورة دورية، مشيرًا إلى أن المراكز الخارجية تتبع شركات خاصة، وتقدم من خلال موظفيها بعض أو كل خدمات إجراءات التسجيل التجاري، كما توفر الخدمات الإلكترونية. وأشار بوشهاب إلى أن الدائرة تقوم بتوفير موظف خاص من الدائرة للإشراف على خدمات التسجيل التجاري التي تقدم في المركز.
وأوضح أن الخدمات التي تقدمها مراكز تعهيد الخدمة تتضمن حجز اسم تجاري، وتجديد الاسم التجاري المحجوز، وتجديد وإصدار الرخصة، وإصدار الموافقة المبدئية، وإنشاء حساب إلكتروني جديد (تسجيل)، والتسجيل لدى الحكومة الذكية، وإصدار عقد تأسيس إلكتروني، وطباعة الرخصة، وتعديل بياناتها، بجانب خدمات معالجة الرخصة، وإلغائها، إضافة إلى إصدار وإلغاء وتعديل وتجديد التصاريح التجارية.
ولفت بوشهاب إلى أن عدد الموظفين المواطنين في المراكز بلغ 93 موظفًا، إضافة إلى الموظفين من الجنسيات الأخرى، مؤكدًا على أن "الدائرة تعقد اجتماعات دورية مع مسؤولي المراكز، للاطلاع على التحسينات والمقترحات ووضع الخطط التسويقية". وركز على أن الدائرة شكلت فريقًا خاصًا لعمل استبيان لجميع المتعاملين بهدف وضع الإجراءات التصحيحية وتطوير المراكز والخدمات المقدمة، لافتًا إلى وجود خطط تسويقية للترويج لمراكز الخدمة تشمل مجلة إلكترونية شهرية عن أخبار مراكز الخدمة.


أرسل تعليقك