هيئة الأوراق المالية تحدد 31 مهمة والتزاماً على مجلس إدارة الشركات المساهمة في أبوظبي

حدّد نظام الحوكمة الجديد الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، 31 مهمة والتزاماً على أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، موضحاً أن مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة يجب تحديدها بنظامها الأساسي، بحيث يلتزم بما يلي:

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية.

-اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة ومراجعتها بشكل مستمر، ووضع سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها بشكل مستمر.

بجانب تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية، وكذا الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملكها للأصول وتصرفها بها ووضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة، فضلاً عن المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.

-اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق التدقيق الداخلي على سير العمل في الشركة، بما في ذلك: وضع سياسة واضحة يقرها مجلس الإدارة لتحقيق التدقيق الداخلي على سير العمل في الشركة، ووضع أنظمة وإجراءات تفصيلية مكتوبة للتدقيق الداخلي، تحدد الواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقرة من مجلس الإدارة والمتطلبات والأهداف العامة المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها ذات العلاقة.

-إنشاء إدارة خاصة للتدقيق الداخلي لمتابعة مدى الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها، ومتطلبات الجهات الرقابية والسياسة والأنظمة والإجراءات الداخلية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.

-وضع إجراءات مكتوبة تنظم وتعالج حالات تعارض المصالح المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين والإجراءات المتخذة في حالات إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

التأكد من سلامة الأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

-التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.

-وضع معايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها.

-وضع سياسة تفويض واضحة في الشركة، يحدد بموجبها الأشخاص المفوضون والصلاحيات المفوضة لهم.

-وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم وحفظ حقوقهم وتوفير المعلومات اللازمة لهم وإقامة علاقات جيدة معهم.

وضع قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين لدى الشركة، ومدقق حساباتها والأشخاص المُعهد إليهم بعض مهام الشركة.

-وضع إجراءات لتطبيق قواعد الحوكمة في الشركة ومراجعتها، وتقييم مدى الالتزام بها بشكل سنوي.

-وضع برامج تطوير مناسبة لجميع أعضاء مجلس الإدارة لتطوير وتحديث معرفتهم ومهاراتهم ولضمان المشاركة الفاعلة في مجلس الإدارة، وضمان الالتزام بتنفيذ أي برامج تدريبية أو تأهيلية تقررها الهيئة أو السوق.

- تعريف عضو مجلس الإدارة المعين حديثاً بجميع إدارات وأقسام الشركة، وتزويده بكل المعلومات اللازمة لضمان فهمه الصحيح لنشاطات الشركة وأعمالها وإدراكه الكامل لمسؤولياته.

-وضع إجراءات تهدف إلى منع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال معلومات داخلية سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.

-وضع آلية لاستقبال الشكاوى والاقتراحات المقدمة من قبل المساهمين، بما في ذلك اقتراحاتهم الخاصة بإدراج موضوعات معينة على جدول أعمال الجمعية العمومية بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

-اعتماد أسس منح الحوافز والمكافآت والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، بما يساعد على تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.

-وضع سياسة الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات المعمول بها، على أن تشمل هذه السياسة، الالتزام بالإفصاح عن التقارير الدورية، والمعلومات الجوهرية، وملكيات الأشخاص المطلعين وأقاربهم من الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وتعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة، والمزايا التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا. كما تشمل توفير المعلومات للمساهمين والمستثمرين بصورة دقيقة وواضحة وغير مضللة وفي الأوقات المحددة مما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم، بجانب استخدام موقع الشركة الإلكتروني لتعزيز الإفصاح والشفافية.

-وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الشركة بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وينبغي إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العمومية والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.

 

-ضمان توافر الموارد المطلوبة لتحقيق أغراض الشركة.

-ضمان حماية مصالح المساهمين وأصول الشركة.

-ضمان وضع وظيفة للامتثال لمتابعة الامتثال للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وكذا متطلبات الجهات الرقابية والسياسة الداخلية واللوائح والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.

-تحديد مدى تقبل الشركة للمخاطر بما في ذلك الأهداف المُحددة أو الحدود القصوى أو المؤشرات المتعلقة بمستوى تقبل المخاطر.

-الإشراف على سياسات الموارد البشرية في الشركة.

-ضمان دقة وصحة البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها وفق السياسات والأنظمة المعمول بها في ما يتعلق بالإفصاح والشفافية.

-تحديد أعضاء مجلس الإدارة الجدد المحتملين للانتخاب من قبل المساهمين وتزكيتهم.

-تزكية سياسة مكافآت مجلس الإدارة لاعتمادها من جانب المساهمين.

-تقييم الأداء العام لمجلس الإدارة ولجانه وأعضائها وفعاليتهم واتخاذ الإجراءات التصحيحية حسب الاقتضاء.

-ضمان تواصل مجلس الإدارة مع أصحاب المصالح من خلال وظيفة علاقات المستثمرين.

-تشكيل لجان متخصصة من مجلس الإدارة وفق القرارات التي تحدد مدة هذه اللجان وصلاحياتها ومهامها ومسؤولياتها، وكذلك الأسلوب الذي يتبعه مجلس الإدارة في مراقبة هذه اللجان. كما يجب أن تحدد هذه القرارات أسماء الأعضاء ومهامهم وحقوقهم والتزاماتهم.

-تقييم أداء لجان المجلس وأعضائها وأعمالهم.

أكد نظام الحوكمة الجديد الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع،

ضرورة وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح، ويجب أن

تغطي هذه السياسة بوجه خاص ما يلي:

■آليات تعويض أصحاب المصالح في حال انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.

■آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.

■المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.

■سياسة الشركة تجاه المجتمع المحلي والبيئة.

قد يهمك ايضا

رئيس مجلس إدارة موانىء دبي يستقبل السفير البريطاني الجديد