ندوة "اقتصادية أبوظبي" تستعرض فوائد اتفاقيات التجارة الحرة

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ندوة تعريفية حول اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من رابطة التجارة الحرة الأوروبي (الافتا) وسنغافورة، وذلك بمشاركة عدد من المصدرين وممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في إمارة أبوظبي.

وأكد الدكتور أديب العفيفي، مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة، في افتتاح الندوة، حرص الدائرة على تعريف شركائها من القطاع الخاص باتفاقيات التجارة الحرة التي تم إبرامها مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية وسنغافورة، وتوجيههم إلى كيفية الاستفادة منها، وصولاً إلى زيادة الصادرات غير النفطية لأبوظبي عبر توظيف القدرات الاقتصادية لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

ذكر إن الندوة تأتي في إطار سلسلة من الندوات على مدار العام والتي تنفذها دائرة التنمية الاقتصادية بهدف نشر وتعميق الوعي التجاري والاقتصادي، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دفع حركة النمو والتطوير في القطاع الخاص، وتوفير خدمات متميزة للمستثمرين والمصدرين، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي من أهمها زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

وأوضح العفيفي أن حكومة إمارة أبوظبي تتجه نحو المستقبل في إطار استراتيجيات طموحة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقاً من مرتكزات أساسية متمثلة في تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية، بشكل يضمن تأمين معدل نمو اقتصادي متوازن وقادر على الاستمرار.

وأضاف أنه من هذا المنطلق تولي الدائرة اهتماماً متميزاً بتنمية وتشجيع الصادرات غير النفطية لإيمانها بدور قطاع التصدير في استمرار الزخم الاقتصادي الذي تعيشه الإمارة، مشيرا إلى أن الحاجة تبدو ملحة إلى إعادة التوازن في قطاع التجارة الخارجية في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، من أجل تحفيز نمو الاقتصاد وتعزيز حيويته، الأمر الذي يتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات الصلة بالقطاع التجاري من أجل زيادة وتنويع الدعم والمساندة اللازمة لتمكين القطاع الخاص والنهوض بدوره للتكيف مع متطلبات المنافسة في الأسواق الدولية.

واختتم الدكتور أديب العفيفي، تصريحه بالقول "إننا نؤكد التزامنا في دائرة التنمية الاقتصادية الدائرة بالاستمرار في السعي نحو تقديم أفضل الخدمات، وأشكال الدعم والمساندة التي تساعد القطاع التجاري على النجاح والمنافسة في الأسواق العالمية".

وخلال الندوة، استعرض سلطان درويش، مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد، أهادف اتفاقيات التجارة الحرة ودروها في فتح الأسواق الخارجية للصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، بما في ذلك السلع المصنعة في المناطق الحرة وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة فيها والتمتع بمزايا تفضيليه من خلال إزالة الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية والمعوقات الفنية والتنظيمية التي تواجهها في الخارج.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة معدلات التبادل التجاري مع الدول الشريكة، وتحسين توازن الميزان التجاري والتغلب على ضيق الأسواق الوطنية لتمكين الشركات الوطنية، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من التصدير واستغلال اقتصاديات الحجم، وتحسين ظروف المنافسة في الأسواق الخارجية للصادرات الوطنية من السلع والخدمات من خلال شرط المعاملة الوطنية والشروط الأخرى التي تنفي التحيز ضد الصادرات الوطنية في أسواق التصدير.

وقدم يحيى الدباغ، مستشار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بوزارة الاقتصاد، عرضا بعنوان "تحرير التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية"، مشيراً إلى أن تجارة الخدمات تشكل نحو 66 % من حجم الناتج المحلي للدولة، حسب تقدير البنك الدولي بينما يبلغ المتوسط العالمي 60 %.

وقدم الدكتور محمود عبيد، باحث اقتصادي رئيس بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عرضا خلال الندوة بعنوان "السياسات التجارية والاتفاقيات التجارية بدولة الإمارات"، مشيرا إلى أن السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى تنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وتحسين شروط نفاذ الصادرات الخليجية إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك العمل على تخفيض الرسوم الجمركية التي تخضع لها، وإزالة القيود غير الجمركية المفروضة عليها.