%94 من معاملات اعتماد التراخيص التجارية في أبوظبي إلكترونية

أعلن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الثلاثاء، إنجاز الربط الإلكتروني مع هيئة صحة أبوظبي والمجلس الوطني للإعلام، ليصل إجمالي عدد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تم الربط معها إلى 29 جهة حكومية، مشيراً إلى أن إجمالي نسبة معاملات اعتماد التراخيص التجارية إلكترونياً مع تلك الجهات يبلغ نحو 94% من إجمالي المعاملات.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز في مقر الدائرة لسبع جهات حكومية محلية واتحادية، بهدف توضيح إجراءات الربط الإلكتروني معها، تشمل إدارة الدفاع المدني، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة البيئة بأبوظبي، ووزارة العدل، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، محمد منيف المنصوري، في بيان للدائرة، إن "مشروع الربط الإلكتروني لنظام التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي يعد من المبادرات المهمة التي تبنتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لتأسيس بيئة أعمال مثالية وفق معايير دولية".

وأضاف المنصوري أن "دائرة التنمية الاقتصادية تعتزم استكمال الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، باعتماد ترخيص الأنشطة التجارية، وذلك مع نهاية العام الجاري"، مشيراً إلى أن "ورشة العمل التي تم تنظيمها مع الجهات الحكومية السبع تأتي في إطار خطة الدائرة في تنفيذ مشروع الربط، التي تهدف إلى التعريف بكل الإجراءات المطلوبة لإتمام الربط الإلكتروني مع هذه الجهات التي تشكل مجتمعة نحو 5% من إجمالي معاملات اعتماد التراخيص التجارية في إمارة أبوظبي".

وذكر مدير إدارة العلاقات التجارية في الدائرة، علي فهد النعيمي، إن "مشروع الربط الإلكتروني لمركز أبوظبي للأعمال يعد من المشروعات التطويرية والنوعية على مستوى المنطقة، إذ يساعد هذا الربط على تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين الذين كانوا يعانون التنقل بين الجهات لأخذ الموافقات منها".

وأضاف النعيمي أن "الإجراء السابق كان يكلف المتعامل الوقت والجهد والمال، وذلك بسبب وجود تلك الدوائر والمؤسسات في أماكن مختلفة داخل إمارة أبوظبي وخارجها، غير أنه بعد هذه النقلة النوعية والتطور في تقديم الخدمات أصبح المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط، وهي مركز أبوظبي للأعمال، الذي يحصل بدوره على الموافقات إلكترونياً بدلاً عن المتعامل".